هناك كلمات تتجاوز مجرد الحماقة لتسقط في الهاوية. تصريحات رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بحق المغاربة المقيمين بالخارج خير دليل على ذلك. عندما تجرأ الوزير البارز في الحكومة وقال لمن يرغبون في العودة إلى الوطن: « إذا أردتم هدايا، ابقوا هناك »، لم يجرح فقط قلوب الملايين، بل بصق في وجه تاريخ المغرب ذاته.

فبينما تبذل الأمة كلها جهودًا جبارة لوقف النزيف الصامت والمدمر لهجرة الأدمغة، وبينما تعاني العائلات لتتعلم أبناؤها في أكبر جامعات أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا على أمل أن يعودوا ليضعوا حقائبهم وكفاءاتهم في الوطن، يأتي وزير ليقفل الباب ويأمرهم بالبقاء « هناك ». يا له من عمى! يا لها من كارثة!

Ryad Mezzour en mode “Savage” : “Votre retour au pays n’est pas un cadeau !”

Le Ministre recadre la diaspora : stop aux diagnostics et au complexe du sauveur.
L’ironie ? Il leur demande de redevenir “Marocains” tout en parlant de salaires en “KDH” comme un consultant… pic.twitter.com/76YnqsOh8L

— Meryem (@meryemsaga) March 1, 2026

يبدو أن السيد مزور يجهل حقيقة أساسية في الاقتصاد المغربي: الذين يطرقون باب الإدارة ليسوا « محتاجين »، بل نخبة. نخبة نجحت في أنظمة بيئية شديدة التنافسية، تتقن عدة لغات، وتحمل معها دراية متطورة وشبكات علاقات دولية. هؤلاء هم أبناء الجيل الأول والثاني الذين غادروا بحثًا عن لقمة العيش في المنفى. بقولك لهم ابقوا « هناك »، فأنت لا تهينهم وحدهم، بل تهين آباءهم الذين تعرقوا في مصانع وورشات أوروبا ليرسلوا العملة الصعبة ويحافظوا على الحبل السري مع الوطن الأم.

لكن الأخطر هو السياق. نعيش زمنًا تتنافس فيه الدول بشراسة على استقطاب المواهب. كندا، فرنسا، ألمانيا تخوض حربًا لا هوادة فيها لجذب مهندسينا وأطبائنا وباحثينا. وفي هذا الوقت، نجد وزيرًا مغربيًا يقوم بدور الطارد. كيف يمكن، في سنة 2026، إلقاء خطاب عنصري ضد أبناء جلدتنا؟

وماذا عن التأثير الاقتصادي؟ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تمثل شريان حياة لملايين الأسر ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. كثيرون منهم، مع تقدم السن أو بدافع الوطنية الاقتصادية، يرغبون في العودة للاستثمار في شركة ناشئة محلية، في العقار، أو في تجارة صغيرة. بتصنيفهم كمستجدين، فأنت تخاطر بكسر هذا الزخم وقد تدفعهم إلى النفور الدائم.

الأكثر إيلامًا هو الصمت المطبق الذي أعقب ذلك. ثمان وأربعون ساعة من الغليان على مواقع التواصل وفي قنوات الواتساب للمغاربة المقيمين بالخارج، والوزير يختبئ خلف جدار من الصمت. لا اعتذار، لا توضيح. والأسوأ، لا رد فعل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. هذا الصمت الرسمي يصم الآذان وهو خطير. يوحي بأن تصريحات مزور قد تكون مفهومة ومقبولة في قمة الهرم التنفيذي.

أما مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يفترض أن يكون الدرع الواقي وصوت هؤلاء المواطنين، فيتألق مرة أخرى بغيابه المعهود. مؤسسة تستهلك الميزانيات، اعتادت على الندوات في الفنادق الفاخرة ورحلات المتعة أكثر من الدفاع عن المصالح الحيوية لمن يفترض أنها تمثلهم. أين رد فعل المجلس؟ أين البيان اللاذع الذي يذكر هذا الوزير أن المغاربة المقيمين بالخارج ليسوا أجانب، بل امتداد للوطن؟

المطلب واضح ومشروع. ليس الأمر حساسية زائدة، بل احترام مؤسساتي. رياض مزور مطالب باعتذار علني ورسمي لجميع أفراد الجالية المغربية بالخارج. عليه أن يعترف بأن كلماته لم تكن فقط جارحة، بل غبية استراتيجيًا.

لكن هذا لا يكفي. ما وراء الاعتذار، المطلوب هو الاستقالة. كيف لوزير مكلف بالتجارة والصناعة، قطاع يعاني عطشًا حادًا لأطر ذات مستوى عالٍ ومستثمرين، أن يحتفظ بمنصبه بعد أن أعرب علنًا عن رغبته في بقاء هذه الكفاءات خارج البلاد؟ هناك تناقض لا يمكن تجاوزه، وسلوك غير كفؤ يجعل منصفه غير قابل للاستمرار.

المغرب بحاجة إلى كل أبنائه وبناته، أينما كانوا. نحن بحاجة لمن غادروا ليعودوا، ولمن بقوا ليستقبلوهم بأذرع مفتوحة. تصريحات السيد مزور شرخت رابط الثقة. حان الوقت لترميم هذه الثقة. باعتذار. باستقالة. بنخوة وطنية.

فاعلم، السيد الوزير، أن من يقول لمغاربة المهجر ابقوا « هناك »، إنما يقول لجزء من المغرب أن يبقى في المنفى. وهذا، لا نقبله ولن نقبله أبدًا.

غمرني فخر عظيم أثناء حضوري الأسبوع الثقافي العربي بمنظمة اليونسكو، حيث اجتمعت بكبار الفاعلين الثقافيين من مختلف أنحاء العالم. كان شعور الفخر ممتزجاً بشجن يشاركني فيه أبناء المهجر من المثقفين المغاربة الذين يشعرون بوطأة التهميش، ويعيشون حنيناً جارفاً للوطن، وسعياً متواصلاً للحفاظ على هويتهم في بلاد الاغتراب. ذاك الشجن يحاكي توقاً حقيقياً لصون الهوية الثقافية، وسط الغربة التي تلهب قلوبنا وتذكرنا دوماً بجذور مغربية متأصلة لا تزول.

لكن وسط هذا الفخر، وجدت نفسي أتساءل بأسى: أين أبناء الجالية المثقفون من هذا المحفل؟ وأين هي مشاركتهم في عرض وجه الثقافة المغربية للعالم؟ غيابهم كان مؤلماً، إذ لم أجد في الساحة الثقافية من يشاركني الانتماء إلا قلة، بل إن بعض المثقفين القلائل الحاضرين دُعوا من جهات غير مغربية! كان حضور فرقة التراث الأندلسي وأستاذنا محمد قرماط ومدير التراث المغربي مشرقاً، لكنه يثير سؤالاً مؤلماً: أين الأدباء والمفكرون المغاربة؟ أين الباحثون من أبناء الجالية الذين يملكون من القدرات ما يكفي لتمثيل وجه المغرب الحضاري؟

إن منظمة اليونسكو تعتبر منصة مفتوحة لنقل ثقافات الشعوب وفنونها، وما أحوجنا لإبراز الثقافة المغربية بثرائها وتنوعها في مثل هذه المحافل. الثقافة ليست حجراً ثابتاً، بل ماء يتدفق، ويتحول، ويتجدد دائماً. المغرب متكامل بين ثابته ومتحوله، وبين من هم على ارض الوطن وخارجه.

في هذا السياق، جاءت الالتفاتة الملكية السامية لتعيد الأمل، فخلال خطابه الأخير، دعا صاحب الجلالة الملك إلى إعادة النظر في نهج الدولة تجاه الجالية المغربية بالخارج، مشيراً إلى ضرورة وضع استراتيجية متجددة تعزز التأطير الثقافي واللغوي والديني، وتكرس الهوية المغربية بين أبناء الجالية التي يبلغ تعدادها نحو خمسة ملايين مغربي. وأكد جلالته على أهمية تلك الجالية التي تبدي حساً وطنياً عميقاً، وحضوراً دائماً في الدفاع عن القضايا المقدسة للمملكة، وعلى رأسها وحدة الأراضي المغربية.

لقد أعرب جلالته عن الحاجة إلى إحداث تحول حقيقي في كيفية إدارة شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهدف تجنب التداخل في الاختصاصات وتشتت الجهود، وجعلها أكثر انسجاماً مع الحاجيات المتجددة لهذه الجالية. وأشار إلى أن هذه الهيكلة ستركز على كيانين أساسيين:

الأول هو مجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي يُعد مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تضطلع بدورها الكامل كإطار للتفكير وتقديم المقترحات، وأن تعكس التمثيلية الشاملة لهذه الجالية.

الثاني هو “مؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، التي ستصبح بمجرد تأسيسها الذراع التنفيذي للسياسات العامة الموجهة للجالية المغربية بالخارج.

وأكد جلالته أن هذه المؤسسة ستتولى تجميع المهام التي كانت موزعة بين عدة جهات، وتنسيق وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، كما ستدير “آلية تعبئة الكفاءات المغربية” بالخارج، مما سيفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية لتعزيز حضورها والمساهمة في التنمية الثقافية والفكرية لوطنها.

ومع هذه الالتفاتة الكريمة، نجد أنفسنا اليوم أمام فرصة ثمينة لتعزيز الأواصر بين أبناء الجالية ووطنهم الأم، وترسيخ روابط الهوية المغربية، ونُثني على هذه الجهود الملكية التي تدعو إلى تأطير ثقافي ولغوي وديني متين لأبناء الجالية. ولعل إنشاء المؤسسة المحمدية خطوة مهمة في هذا المسار، إلا أننا نطمح أيضاً إلى تأسيس مركز ثقافي خاص بأبناء الجالية، يكون حلقة وصل حقيقية بين المغرب وأبنائه بالخارج، ويعزز انتماءهم لجذورهم الثقافية العريقة.