تتعرض بنات جميلة لظروف صحية بالغة الصعوبة، فقد فقدت إحداهن بصرها تمامًا، مما يجعلها تعتمد بالكامل على والدتها في كل جوانب حياتها اليومية، بالإضافة إلى ذلك، تعاني كلتا البنتين من مرض مزمن يتطلب علاجات متخصصة، وعادة ما تكون هذه العلاجات متاحة فقط خارج المغرب، مما يزيد من العبء المالي على الأسرة بشكل كبير.

ورغم جهود جميلة الحثيثة، فإن الدعم المالي المقدم لها من الدولة، والذي يقدر بـ500 درهم شهريًا، لا يكاد يغطي جزءًا ضئيلاً من احتياجاتهن، هذا المبلغ الضئيل يُظهر الفجوة الكبيرة بين المساعدات المقدمة والتكاليف الفعلية لعلاج ورعاية البنات.

علاوة على ذلك، لم تتلقَ جميلة أي توضيح حول أسباب رفض ملفها للحصول على تغطية صحية كاملة، مما يزيد من معاناتها ويجعلها في حالة من اليأس.

في تصريح لجريدة “الكوليماتور”، أكدت السيدة جميلة أنها لم تتلقَ أي تفسير مقنع بشأن رفض ملفها، مشيرةً إلى أن السبب المعلن هو امتلاكها لهاتف محمول، حيث يتم تعبئته بمبلغ 10 دراهم كل مرة فقط للحفاظ على التواصل مع من يرغبون في مساعدتها.

وقالت جميلة: “أنا أحتاج إلى معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الرفض، الهاتف الذي أملكه ليس إلا وسيلة للتواصل مع الأشخاص الذين يرغبون في مساعدتي، وهو لا يمثل أي رفاهية أو قدرة مالية إضافية.

كما أطلب من المسؤولين تقديم تفسير واضح ومساعدتي في الحصول على الدعم الذي أحتاجه”.

Click here to view the video on YouTube.

إن الوضع الذي تعيشه السيدة جميلة وبناتها يتطلب اهتمامًا عاجلاً وحلولًا فعّالة، من الضروري أن تقوم الجهات المعنية بمراجعة عاجلة للمعايير والآليات المتبعة في تقديم الدعم للأسر التي تعاني من صعوبات خاصة مثل حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.

كما يجب أن تكون هناك استجابة سريعة لنداءات، وتقديم المساعدات اللازمة لضمان تخفيف معاناتهم وضمان حياة كريمة لهم.

الرسالة اقصيرة التي تم التوصل به تمد صاحبها برقم التسجيل الخاص به على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورابط الكتروني من أجل سحب شهاد التسجيل.

وفيما لم يتوصل عدد كبير لحد الآن بهذه الرسالة، توصل بعض المغاربة المسجلون شابقا براميد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخبرهم بأنه “تم تسجيلكم ب AMO الخاص بالأشخاص غيرى القادرين على تحمل واجبات الاشتراك تحت رقم XXXXXX، ويمكنكم تحميل شهادة التسجيل على الرابط التالي XXXXXX”.

وانطلقت منذ الخميس الماضي بشكل تلقائي، عملية تسجيل جميع الأشخاص المستفدين من بطاقة راميد بنظام التأمين الاجباري عن المرض L’AMO مباشرة دون القيام بأي إجراء، والتزمت الدولة بتحمل واجبات اشتراكهم.

ويهدف مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المُؤمَّن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وللإسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تُسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يَشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.

وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض تُضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المسنتشفيات على جميع المُؤَمَّنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.