المفارقة المغربية اليوم مذهلة: من جهة، نمو اقتصادي كلي مذهل، وبنى تحتية حديثة، وحماية اجتماعية موسعة؛ ومن جهة أخرى، مستشفيات عمومية منهكة، ومدرسة عمومية لم تعد تؤدي وظيفتها الأساسية – وهي المصعد الاجتماعي. السؤال الجوهري، الذي كثيراً ما يتم تجاهله، يستحق أن يُطرح بصرامة باردة: لمن يعود النفع حقاً من ازدهار التعليم الخاص؟ ولمن يعود النفع من التدفق الصامت لأموال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نحو المصحات الربحية؟

التعليم: مدرسة عمومية في طريقها إلى التفقير.

التعليم – من الابتدائي إلى الجامعة – ينفتح بشكل كبير على الخاص، الذي يستقطب الطبقتين الوسطى والعليا. هذه الأسر تبحث عن كفاءات مواكبة للسوق الدولي، وتعليم ذي جودة، ولغات حية، وتأطيراً جيداً. وفي هذه الأثناء، تفرغ المدرسة العمومية من مضمونها: وسائل محدودة، أعداد طلابية فائضة، تغيب الأساتذة، برامج عتيقة. النتيجة المنطقية: المصعد الاجتماعي يتعطل. التلميذ المنحدر من وسط متواضع لم يعد يجد فيه فرصة للارتقاء، بل يجد مساراً مليئاً بالعقبات.

الدولة، بتركها الأمور تجري، نظمت ضمنياً فصلاً: خاص لأولئك القادرين على الدفع، وعام تحول إلى خدمة من الدرجة الثانية لمن لا خيار لهم. هذا تخلي صامت عن تكافؤ الفرص. غير أن التحليل يذكرنا بأنه في الأنظمة المتقدمة (ألمانيا، كندا)، يبقى التعليم حكراً على الخدمة العمومية المقدسة، في حين يتم تهميش الخاص الربحي. الدرس واضح: بدون قاعدة عمومية ذات جودة عالية، يصبح الوعد الجمهوري بالصعود الاجتماعي قشرة فارغة.

الصحة: حين يمول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص دون تنظيم.

على المستوى الصحي، الاختلال من نفس الطبيعة. كان من المفترض أن تعزز التعميم الحماية الاجتماعية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المستشفى العمومي. لكن بسبب نقص الإمكانيات والموارد البشرية والبنى التحتية الملائمة، يتجه المؤمَّنون نحو القطاع الخاص. النتيجة: تغذي التدفقات المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المصحات الخاصة بشكل كبير، بينما يبقى المستشفى العمومي الفقير المدلل، مختنقاً بنقص مزمن في الأطباء والممرضين والأسرّة. وهكذا يتحول تدبير من تدابير التضامن الوطني إلى ريع لقطاع ربحي، دون ضمان الجودة أو الولوج العادل.

ومجددا، التجربة المقارنة مفيدة. دول مثل تركيا وماليزيا، ذات مستوى نمو قابل للمقارنة، اختارت رفع مستوى المستشفيات العمومية بأولوية، وتحسيناً جذرياً لأجور الموظفين. النتيجة: العمومي يعود جاذباً. أما المغرب فقد اختار سبيلاً آخر – سبيل الازدواجية دون توجيه.

التحكيم السياسي: مسألة فلسفية.

ليست الحلول التقنية هي ما ينقص. ما ينقص هو تحكيم سياسي واضح. هل نواصل اعتبار التعليم والصحة كسوقين يزدهر فيهما الخاص على الفراغ الذي تتركه الدولة؟ أم نقرر أخيراً أن تعود الخدمة العمومية لتكون المعيار المطلق للجودة بالنسبة للجميع، بغض النظر عن الدخل؟

الاستعجال قائم. أسر بأكملها تعيش اليوم في هشاشة، دون ولوج حقيقي إلى مدرسة عمومية قادرة على جعل أبنائها ينجحون، ودون سرير لائق في مستشفى عمومي. استدعاء الدولة إلى النظام ليس استدعاء لحنين ماضوي. إنه المطالبة بتسيير متوازن لقطاعي العام والخاص – حيث الخاص، إذا وُجد، لا يحل محل العام بل يكمله، من غير أن يصبح أبداً حفار قبره.

وإلا، فلمن ستعود فائدة النمو؟ لأقلية تدفع لتتحصن في مصحات ومدارس خاصة، بينما ترث الأغلبية خدمة عمومية متهالكة. هذا ليس تقدماً مشتركاً. هذا تخلي مبرمج عن التماسك الإنساني

وأفادت المديرية ضمن بلاغ لها، أنه تقرر بصفة استثنائية تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية بالجماعات التالية: تكنة (المدرسة الجماعاتية ابي القاسم الشابي) -بئر الطالب (إعدادية وادي الذهب وفرعية الشموشة) -المرابيح – تاوغيلت -الخنيشات – سيدي امحمد الشلح (مدرسة الكنافدة) – بلقصيري – النويرات- الحوافات – الصفصاف -سيدي الكامل – الرميلة- دارالعسلوجي -دارالكداري، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 إلى إشعار ٱخر.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار يأتي بسبب الظروف الجوية والمناخية الاستثنائية للأحوال الجوية التي يعرفها إقليم سيدي قاسم، وما نجم عنها من فيضانات بعدد من جماعات الإقليم نتيجة ارتفاع منسوب الأنهار والأودية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي أيضا تفعيلا لتوصيات خلية اليقظة الإقليمية وبتنسيق تام مع السلطات الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وحرصا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وتستمر احتجاجات رجال ونساء التعليم التي انطلقت قبل أزيد من شهرين، حيث تتوالى الإضرابات عن العمل رفضا لمضامين النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي اعلنت عنه الوزارة الوصية على القطاع.

في هذا الصدد، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن اجتماع مكوناته، مساء الأحد، أسفر عن قرار مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة، على أن يتم الكشف عن البرنامج النضالي قريبا.

وكشف التنسيق النقابي أنه وبعد تقييمه للمرحلة السابقة ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة، يعتبرها مخيبة لآمال وانتظارات جل الفئات وعموم الشغيلة التعليمية.

وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وبخصوص الملفات الفئوية تقرر الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة ( خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم. وكذا منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وتقرر إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.

وشمل الاتفاق منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم

كما تقرر الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.

وتقرر أيضا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية

وسوف يتم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% ، مع جعل القيام بها اختياريا.

وتعرف جل المدن المغربية طيلة الأسابيع الماضية تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

في هذا الصدد، شارك المئات من رجال ونساء التعليم اليوم في وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، رافعين شعارات ضد الوزارة بسبب النظام الأساسي.

ويطالب الأساتذة بسحب النظام الأساسي الجديد وفتح “حوار جدي وعلني” حول مقتضياته التي يرى فيها المهنيون إجهازا على حقوقهم المكتسبة.

ويشارك في المسيرة الآلاف من الأساتذة المنتمين لفئات مهنية مختلفة بشوراع العاصمة الرباط.

ورفع المحتجون شعارات قوية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي المثير للجدل.

وكشف التنسيق ذاته، ضمن بلاغ له، توصلت به ”الكوليماور”، خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوب بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع”.

وحيـت أيضا، في بلاغ لها، التنسيق الوطني لقطاع التعليم على دعوته لهاته المحطة الاحتجاجية (أسبوع الغضب) والسهر على إنجاحها رغم الإكراهات التنظيمية.

وأشادت بمشاركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وكل التنسيقيات الوطنية في احتجاجات 5 أكتوبر الجاري بالرباط، دفاعا عن التعليم العمومي وعن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية وصونا للمكتسبات التاريخية، داعية التنسيقيات إلى المزيد من رص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتقعيد التنسيق الوطني داخل المؤسسة والجماعة والدائرة والإقليم والجهة..، ويدعو كافة التنسيقيات الفئوية والجمعيات التعليمية المناضلة للالتحاق بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم لتشكيل قوة احتجاجية وميدانية للتصدي للنظام الأساسي البئيس؛

وأدانت المقاربة الأمنية التي تعاملت بها سلطات الرباط، اتجاه احتجاجات نساء ورجال التعليم، وكل الاعتداءات والاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين/ات، داعية كل نساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في العمل التعبوي والاستعداد لخوض النضالات حتى إسقاط النظام الأساسي الجديد وانتزاع الحقوق والمطالب الملحة والعاجلة.

تمثلت في تجسيد إعتصام إنذاري أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كان مرفوق بمبيت ليلي كخطوة تصعيدية مباشرة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مباراة التعليم والتي تضمنت شروطا إقصائية كشرط تسقيف السن والإنتقاء الاولي .
حيث عبر الأطر عن رفضهم القاطع لقرار تسقيف السن القرار الذي تسبب في إقصائهم من إجتياز مباراة التعليم علما أنهم معفيين من الإنتقاء الأولي بحكم طبيعة الشهادة المحصلين , “شهادة الإجازة المهنية والإجازة في التربية” منددين بسياسة التماطل والتسويف في حل ملفهم العادل والمشروع ، مرددين شعارات قوية .

كما كان مسطر في البرنامج النضالي للتنسيقية أنهت برنامجها بوقفة إحتجاجية سلمية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمس الجمعة 11 نونبر 2022 تزامن مع وجود الوزير , مؤكدين أنهم لن يتنازلو عن حقم ولن يستسلمو ولن يتراجعو بل سيضلون صامدين ومستمرين حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة .

وسبق لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن شدد على أن قرار تحديد سن الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، “لا يتعارض مع القانون”.

وأكد بنموسى عند حلوله ضيفا على برنامج “ضيف خاص” على القناة الثانية، على أن “النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة”.

وقال المسؤول الحكومي، إن عددا من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مردفا أنه “إلى حدود 2012 هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس”.

وكشف بنموسى أن “تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في 30 سنة، بالسعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، يتطلب صغر سن الأستاذ”.

وتابع المتحدث “ليكون للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن الشباب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها”.

وأشار إلى أن القرار يعد “أوليا في انتظار تنزيل إصلاح شامل لتوظيف الأساتذة والمدرسين في المستقبل وأن إصلاح المنظومة التعليمية مستعجل ويحتاج إلى جرأة من أجل اتخاذ قرارات آنية”.