هذه الوقفة، التي جاءت في سياق تصاعدي للاحتجاجات، توجت بإضراب وطني شارك فيه المئات من الأطر التربوية من مختلف الجهات.

وتُجمع النقابات الأربع: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط (UMT)، اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، على المطالبة بالإدماج الفوري لجميع المستشارين الذين استكملوا التكوين الخاص، مع صرف التعويضات المستحقة وتسليم الشهادات دون تأخير.

وفي تصريح لـ”الكوليماتور”، قال حسن نيت، عضو الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي:
“نُظِّمت هذه الوقفة للاحتجاج على تماطل وزارة التربية الوطنية في تفعيل التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالإدماج الفوري لأطر التوجيه والممولين في إطار مفتشي الشؤون المالية، بعد أن أنهوا تكوينًا خاصًّا منذ يناير الماضي، دون إصدار شواهد التكوين إلى اليوم.”

وأضاف أن الوزارة تتملص من مسؤولياتها، رغم أن الهيئة المعنية تطالب بحق مشروع ومكتسب، يتمثل في الإدماج في الإطار المناسب، بناءً على التكوين الذي خضع له المعنيون.

من جهته، أكد رشيد الحسن، عضو النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي (UMT) ، أن “الوزارة لم تلتزم بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الجديد، رغم الاتفاق مع النقابات ذات التمثيلية، ورغم استكمال التكوين الذي دام ثلاثة أشهر، كما نصت عليه المادة نفسها.

كما عبّر عبد الله الطاهري، عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، وعضو التنسيقية الوطنية للممولين بالمغرب، عن استيائه من تأخر تفعيل هذا الورش، داعيًا إلى تسوية الملفات بشكل عاجل، وإنصاف الفئات المعنية التي التزمت بكافة متطلبات التكوين.

وعبّر المحتجون أيضًا عن رفضهم القاطع لتحميل الأطر مهام خارج اختصاصاتهم، مطالبين باحترام مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، مع تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المهام التأطيرية.

]]> https://lecollimateur.ma/ar/140829 Tue, 09 Jan 2024 11:07:04 +0000 https://lecollimateur.ma/?p=140829 يبدو أن قرارات التوقيف التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق بعض الأساتذة المضربين وكذا الاقتطاعات من أجورهم ستزيد من شدة الاحتجاجات مستقبلا.

كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن برنامجه النضالي، حيث أعلن استمرار إضرابه عن العمل منذ اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه يواصل مسيراته الاحتجاجية من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية واسترجاع كرامة الأستاذ، حيث سطر برنامجا إضرابيا جديدا يستمر لثلاثة أيام.

وعبر التنسيق الوطني في بيان عممه على صفحاته الرسمية بالفايسبوك عن تنديده بالتوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني.

وقرر التنسيق تنظيم مسيرة احتجاجية بأربعة أقطاب يوم الجمعة 12 يناير بكل من مراكش، طنجة، وفاس، وأكادير، ابتداء من الساعة الثانية النصف.

ودعت التنسيقية إلى الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.

كما دعت أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى “تجسيد التوقفات الجزئية لمدة ساعتين في الحصتين الثانية والثالثة صباحا ومساء، حسب جدول الحصص يوم الإثنين 08 يناير 2024″.