يكشف الاستطلاع عن تباين كبير بين المدارس العمومية والمدارس الخاصة، ويسلط الضوء على مجموعة من المشكلات التي تؤثر سلباً على جودة التعليم في المدارس العمومية.

 يشير العديد من الآباء إلى أن التعليم في المدارس الخاصة يتفوق بشكل ملحوظ على التعليم في المدارس العمومية، مما يجعل التعليم الجيد حكراً على الأسر القادرة على دفع مبالغ مالية مرتفعة، هذه الفجوة تعكس ضعف الإمكانيات والموارد المتاحة في المدارس العمومية، مما يحد من جودة التعليم المقدم فيها.

إضافة إلى ذلك، تطرقت الشكاوى إلى سلوك بعض الأساتذة في المدارس العمومية، حيث يُتهمون بفرض دروس دعم مدرسية إضافية على التلاميذ، وهو ما يعتبره البعض استغلالًا غير قانوني، هذا التصرف يثير قلقاً حول الأخلاقيات التعليمية ويزيد من العبء المالي على الأسر.

Click here to view the video on YouTube.

من ناحية أخرى، تعاني بعض المدارس العمومية من فوضى كبيرة أمام أبوابها، التجمعات غير المنظمة التي تحدث أمام المدارس تتسبب في مشاكل أمنية وبيئية، حيث يتعاطى بعض الشباب المخدرات ويشوشون على الطلاب، مما يؤثر سلباً على بيئة التعلم والتركيز.

تشير المشاكل التي تواجهها المدارس العمومية في المغرب إلى الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في نظام التعليم، ومن الضروري تحسين جودة التعليم في المدارس العمومية لتقليص الفجوة بينها وبين المدارس الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التصدي لممارسات بعض الأساتذة غير القانونية، وتنظيم الوضع أمام المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة.

من خلال معالجة هذه القضايا، يمكن تحقيق نظام تعليمي أكثر عدلاً وتوازناً، يضمن لكل طفل فرصة متساوية في الحصول على تعليم جيد.

أصبحت المدارس الخاصة تتوغل في ساحة التعليم المدرسي وتصبح بديلا عن المدرسة العمومية . فلم يعد تمدرس الأبناء في مدارس خاصة ترفا اجتماعيا وإنما ضرورة ملحة، في ضل غياب المراقبة .

فالأباء أصبحوا يستثمرون أموالهم من أجل تحصيل أبنائهم تعليم جيد و في المستوى بغض النظر عن قدرتهم الإقتصادية خصوصا و أنه أصبحنا نلمس التفوق الدراسي ما بين تلاميذ التعليم الخصوصي و التعليم العمومي.

هذا الوضع الكارثي، قد ساهم في خلق نقاش حول وضعية المدرسة العمومية في مستويات متعددة ، ويجب على الحكومة الجديدة أن تسلط الضوء على مجانية التعليم و تحرص على نجاعته .

نجد المدارس الخاصة تراهن على  مناهجها ومقرراتها وترفع شعارات تمجد التوجهات العلمية بل وتتاجر أحيانا بهذا و خصوصا أنها أبانت عن تفوقها .

الأمر أمام تنام مفرط للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي المجاني، و لكن السؤال هو إلى متى؟ و ما هو مآل الأسر و الفئة الهشة التي لا يمكنها أن تلبي الحاجيات الضرورية للحياة فما بالك بالتعليم الخصوصي.

حسب المعطيات التي توصلت بها ” الكوليماتور ” أنه ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات التأمين لا يتعدى ثلاثين إلى أربعين درهما عن كل تلميذ في أقصى الحالات، بينما لا تؤدي بعض المؤسسات سوى عشرين أو خمسة عشر درهما، لكنها تسترجع هذه المبالغ بأضعاف مضاعفة من آباء وأمهات التلاميذ.

ولا تكتفي المدارس الخاصة بفرض أداء رسوم تأمين مرتفعة على أولياء التلاميذ، بل إنها ترفض أن تمنح لهم حق تأمين أبنائهم بشكل مباشر لدى وكالات التأمين التي يختارونها هم، لأن ذلك سيحرمها من هامش “الربح” الذي تتحصل عليه من عملية “إعادة بيع تأمين التلاميذ” لأولياء أمورهم.