وجاء تنظيم هذه الندوة من أجل تنوير الرأي العام الوطني والجامعي بمواقف النقابة من هذه المستجدات القانونية والبيداغوجية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الجامعية، سواء لدى الأساتذة الباحثين أو الطلبة.

وفي تصريح صحفي، قال الأستاذ يوسف الكواري: عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP)، إن مشروع القانون 59.24 يفتقر إلى المقاربة التشاركية المطلوبة، ولم يُعرض بالشكل الكافي للنقاش العمومي والمؤسساتي داخل الجامعة المغربية، مضيفًا أن “الجامعة لا يمكن إصلاحها بقرارات فوقية تمس بجوهر استقلاليتها الأكاديمية والمؤسساتية”.

كما أشار إلى أن الإصلاح البيداغوجي، وخاصة ما يتعلق بدفاتر الضوابط البيداغوجية (CNPN)، تم تمريره في غياب حقيقي للتشاور مع الهياكل الجامعية، موضحًا أن هذا الوضع “خلق احتقانًا في صفوف الأساتذة والطلبة، وأدى إلى تعطيل العديد من المسارات التكوينية، خصوصًا في سلك الإجازة”.

وأكد المسؤول النقابي أن النقابة الوطنية للتعليم العالي كانت سبّاقة إلى تقديم تصورات واضحة لإصلاح التعليم العالي، مشدّدًا على أن أي إصلاح يجب أن ينبني على حوار جاد ومسؤول، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجامعة كمؤسسة إنتاج المعرفة.

وتُعدّ هذه الندوة حلقة جديدة في سلسلة التحركات التي تقوم بها النقابة دفاعًا عن المدرسة العمومية والجامعة المغربية، ودعوةً لإعادة الاعتبار للبحث العلمي وتحسين أوضاع الأساتذة الباحثين، في ظل ما وصفته النقابة بـ”التراجع المستمر في مؤشرات الثقة في السياسات العمومية الخاصة بالتعليم العالي”.

وقد أدلى الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، بتصريحات قوية حول الموضوع، حيث قال: “هناك بعض العناصر المندسة في قطاع التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية، وحتى في قطاعات أخرى، تتصرف بهذه الطريقة التي تسيء إلى المهنة وإلى مؤسسات الدولة بأكملها.” وأضاف السحيمي أن هذه الحادثة ليست معزولة اي الوحيدة، مستشهداً بفضائح سابقة تتعلق ببيع الشهادات مقابل الجنس، كما حدث في مدينة تطوان، وملفات مماثلة.

وشدد السحيمي قائلاً: “إذا ثبتت التهمة وصدر حكم قضائي يثبت تورط هؤلاء الأشخاص في هذه العمليات، فأنا أقول يجب تطبيق القانون بشدة. لا يمكننا أن نقبل أن تُهان مؤسسات الدولة، وخاصة مهنة التعليم، لأن هذه التصرفات تمثل اعتداء على حقوق الآخرين.”

Click here to view the video on YouTube.

كما اعتبر السحيمي أن بيع الشهادات يشكل إقصاءً مباشراً لأبناء الشعب الذين يكدّون سنوات من أجل تحصيل علمي نزيه، في حين يحصل آخرون على نفس الشهادات بطرق غير قانونية، مما يعمّق الإحساس بالحيف ويهز الثقة في منظومة التعليم.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على حجم الفساد الذي يمكن أن يتغلغل داخل المؤسسات التعليمية، والذي لا يقل خطورة عن أي شكل من أشكال الإجرام، خاصة وأنه يطال العقول والنخب المستقبلية للبلد. فالشهادة الجامعية ليست مجرد وثيقة، بل رمز لمجهود سنوات من الدراسة، وتعب الأسر، وتضحيات المجتمع.

وفي هذا الإطار، دعا السحيمي إلى ضرورة أن تضرب الدولة بيد من حديد على المفسدين على كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بالعلم والمعرفة، حتى يكون عبرة للآخرين، ويتم الحفاظ على هيبة الجامعة المغربية، ومكانة الأستاذ الجامعي، وحقوق الطلبة النزهاء

إن هذه الحادثة، إن ثبتت صحتها، تمثل طعنة في ظهر التعليم العالي المغربي، وتستوجب تحركاً عاجلاً من طرف القضاء، ومراجعة صارمة للآليات الرقابية داخل الجامعات، كما تتطلب وقفة مجتمعية لحماية القيم الأخلاقية، وصون كرامة التعليم في المغرب.

ملف الاقدمية العامة يكبر كل يوم، وينذر بتفاعلات في القادم من الأيام، في ظل التجاهل التام لوزارة التعليم العالي، المكرس بعدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا (في عهد الوزير أمزازي)، والقاضية بتسوية هذا الملف في إطار النظام الأساسي الجديد.

واستمرارا للمعركة النضالية، التي تخوضها التنسيقية، من أجل المطالبة بالحق المشروع والعادل المتمثل في احتساب الأقدمية العامة، المكتسبة في الوظيفة العمومية، دعت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين، المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة، المكتسبة في الوظيفة العمومية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 فبراير 2024 على الساعة 11h أمام وزارة التعليم العالي، بحسان.

ماذا ينتظر الوزير عبد اللطيف ميراوي، ومعه مسؤولو وزارة التعليم العالي، لمباشرة الحوار حول هذا الملف، من أجل انصاف الأساتذة المتضررين من عدم احتساب الاقدمية العامة، منذ التحاقهم بقطاع التعليم العالي؟

هل ينتظرون إلى حين ان تتوقف الدراسة بالمؤسسات الجامعية، لكي يتحركوا، ومعهم الحكومة، من أجل تسوية هذا الملف، الذي يعني إهماله تكريس الحيف بحق فئة واسعة من الأساتذة من جهة، وخلق أجواء غير مناسبة للتحصيل والبحث العلميين، بمختلف مؤسسات التعليم العالي، من جهة أخرى؟

هل من آذان صاغية لما ترتفع به أصوات الأساتذة المحتجين، المتضررين من عدم احتساب الاقدمية العامة، قبل فوات الأوان؟

عبد السميح الورياغلي

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، فريد الباشا، ورئيس جامعة خيان بإسبانيا، نيكولا رويز رييس، إلى تعزيز التعاون المثمر بين الجامعتين من أجل تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تروم تنظيم أنشطة مشتركة وتطوير برامج ومشاريع في المجالات التي يتم تحديدها بالاتفاق المتبادل، والمتعلقة بتبادل الطلبة في سلك الإجازة والماستر وكذلك طلبة الدكتوراه، وأيضا تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، والتحضير المشترك للدبلومات الدولية، وتبادل الأساتذة والخبرات والإدارية، فضلا عن تنظيم الأنشطة الثقافية إلى غير ذلك.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى التشجيع على إحداث كرسي للتعاون الإسباني-المغربي في الدراسات الاجتماعية والقانونية، وسيتم تحديد أهدافه لاحقا.

وبهذه المناسبة، قال رئيس جامعة خيان الإسبانية إن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الجامعتين، تغطي عدة مجالات مضيفا أن بنودها تشمل أساسا تبادل الطلبة والباحثين والاساتذة بين المؤسستين الجامعيتين. وأبرز السيد رويز رييس، في تصريح للصحافة، أن التعاون يهم أيضا وضع برنامج للبحث والتكوين، خاصة في الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات داخل الجامعتين تهم أساسا الجانبين القانوني والاقتصادي.

من جانبه، أوضح  الباشا، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة خيان الاسبانية، مضيفا أن الهدف المسطر يتمثل في جعلها اتفاقية ذات وقع حقيقي على المؤسستين.