وبعد أن ذكرت بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة، أشارت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إلى أن براغ “تؤكد وتشدد على التزامها بعلاقات وثيقة مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

ووقع الوزيران، بهذه المناسبة، على إعلان مشترك يؤكد أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك.

وأعربا، في هذا الصدد، عن إرادتهما المشتركة في “مواصلة تعزيز الشراكة الممتازة القائمة بين البلدين”، وأبرزا عزمهما الأكيد على مواصلة الحوار وتوطيد التعاون في كافة المجالات.

ورحبا، كذلك، بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وكذا الاستثمارات التي أنجزتها الشركات التشيكية في المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

واتفق السيدان بوريطة وليبافسكي على مواصلة النهوض بتبادل الزيارات، بما في ذلك البعثات الاقتصادية، وتعميق التعاون الاقتصادي.