صادق سانشيز في 19 مارس الجاري على تقرير وزارة الأمن الداخلي لعام 2023، التابعة لرئاسة الحكومة، الذي لم يذكر أي تجسس من المملكة المغربية في الأراضي الإسبانية، بينما أشار إلى تجسس دول مثل روسيا والصين.

ووفقاً لصحيفة “”كونفذنثيال” الإسبانية، تقول مذكرة المحامين التي أرسلت لمحكمة مدريد الإقليمية إن التقرير “الشامل الجامع” يستبعد أي نوع من التجسس من المملكة المغربية.

بالتالي، يقول دفاع المملكة، أنه من خلال إدانة تعرضه للتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الخبيث، فإن سيمبرو يضع نفسه مرة أخرى، في موقف مختلق كضحية للمملكة المغربية.

كان المغرب قد رفع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، بتهمة إلحاق الأذى الدبلوماسي والاقتصادي بالمملكة، بسبب نشره ادعاءات حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس.

وكلفت المملكة محاميًا في إسبانيا لرفع دعوى قضائية ضد الصحفي أمام القضاء الإسباني، للحصول على تعويضات عن الأضرار الدبلوماسية والاقتصادية التي لحقت بالمغرب نتيجة لحملة التشهير التي قادها الصحفي ضد المملكة، من خلال ادعائه استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

وتعتبر هذه الدعوى القضائية الرابعة من نوعها التي يقدمها المغرب ضد متهمي التجسس، بعد رفع دعاوى ضد منظمتين غير حكوميتين ووسائل إعلام أجنبية.

ورفض محامون ما ورد ببلاغ “جمعية الأنصاري”، الذي جاء بعد موجة احتجاجات عارمة اجتاحت طيلة الأيام الماضية منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه لا يليق بمهنة المحاماة وبتاريخها النبيل ومواقف هيئاتها الشجاعة.

وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن إدانته ورفضه” استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”

وأعلن المكتب ضمن بلاغه الذي حمل توقيع رئيسه عبد الواحد الأنصاري، عن “شجبه للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة ، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.

كما عبر “مكتب الأنصاري”، عن شجبه ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، الى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.