صادق سانشيز في 19 مارس الجاري على تقرير وزارة الأمن الداخلي لعام 2023، التابعة لرئاسة الحكومة، الذي لم يذكر أي تجسس من المملكة المغربية في الأراضي الإسبانية، بينما أشار إلى تجسس دول مثل روسيا والصين.

ووفقاً لصحيفة “”كونفذنثيال” الإسبانية، تقول مذكرة المحامين التي أرسلت لمحكمة مدريد الإقليمية إن التقرير “الشامل الجامع” يستبعد أي نوع من التجسس من المملكة المغربية.

بالتالي، يقول دفاع المملكة، أنه من خلال إدانة تعرضه للتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الخبيث، فإن سيمبرو يضع نفسه مرة أخرى، في موقف مختلق كضحية للمملكة المغربية.

كان المغرب قد رفع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، بتهمة إلحاق الأذى الدبلوماسي والاقتصادي بالمملكة، بسبب نشره ادعاءات حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس.

وكلفت المملكة محاميًا في إسبانيا لرفع دعوى قضائية ضد الصحفي أمام القضاء الإسباني، للحصول على تعويضات عن الأضرار الدبلوماسية والاقتصادية التي لحقت بالمغرب نتيجة لحملة التشهير التي قادها الصحفي ضد المملكة، من خلال ادعائه استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

وتعتبر هذه الدعوى القضائية الرابعة من نوعها التي يقدمها المغرب ضد متهمي التجسس، بعد رفع دعاوى ضد منظمتين غير حكوميتين ووسائل إعلام أجنبية.

هذا التقرير الجديد من الممكن أن يخيب آمال المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة التي كانت تتهم بلا توقف المغرب بالتجسس على هواتف كل من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيري الدفاع مارغريتا روبلز، والداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

تعزو الحزب الشعبي وحزب فوكس دعم بيدرو سانشيز لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية إلى مزاعم اختراق المغرب لهاتفه في عام 2021، وهذا الادعاء تم تكراره يوم الثلاثاء من قبل عضوة في مجلس الشيوخ من الحزب الشعبي خلال نقاش مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

ومن خلال تحليل مضمون التقرير الجديد، يظهر أنه يتماشى مع شهادة كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية التي أدلوا بها في 28 نوفمبر 2022 أمام لجنة البرلمان الأوروبي المكلفة بالتحقيق في إمكانية التجسس عبر برنامج بيغاسوس، حيث لم يتم الإشارة إلى تورط الرباط في اختراق هواتف بعض أعضاء الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت.