في هذا اللقاء مع جريدة “الكوليماتور”، يسلط تجار البازارات المهتمين بالشأن السياحي بزاكورة،  الضوء على أسباب الركود السياحي قبل وبعد الجائحة، والتحديات التي تعترض المجال.

حيث عبر التاجر ,لايختلف إثنان في أن وثيرة النمو السياحي بزاكورة  في تراجع،  لان الأسباب الحقيقية لتراجع القطاع السياحي والتجاري بزاكورة ، بغض النظر عن وباء كورونا الذي يتذرع به البعض ليخفوا فشلهم في التدبير السياحي، والمتمثلة أساسا في ضعف جلب الاستثمار بالقطاع مع تنامي إغلاق المؤسسات السياحية، وما يخلفه ذلك من تداعيات على مستوى التنمية والشغل دون أدنى مبادرة للمسؤولين، وضعف ميزانيات الترويج.

لرفع تنافسية مدينة زاكورة  في المجال السياحي، لابد من الاستفادة من الانتعاشة التي يعرفها هذا القطاع بعدد من جهات المملكة، وذلك عبر إيجاد حل مستعجل لنهوض بالمجال لان التاجر يعاني كثيرا .

وقالت النائبة الأوروبية الإسبانية، عضو مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، في تغريدة لها إنه “من الواضح أن لدينا مشكلة تجارية مع الجزائر. وليس إسبانيا فقط”.

وبحسبها، فإن السنوات الأخيرة سجلت تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي نحو البلدان المغاربية بنسبة 60 في المائة، وذلك بسبب زيادة الحواجز التجارية.

وقالت “هذا الانتهاك المتكرر لاتفاقية الشراكة (القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر) أمر غير مقبول”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التنديد بالممارسات التجارية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء، على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث يشجب النواب الأوروبيون طابعها “المتكرر وغير المتوقع” ويتساءلون بشأن “موثوقية” الشراكة الجزائرية-الأوروبية.

وكان الصحافي قد أشار إلى أن وزارة التجارة اتخذت قرارا بوقف تصدير التمور بعد اجتماع طارئ، وهو ما نفته الوزارة في وقت لاحق، مشيرة إلى أن كل ما ورد في هذا المقال مبني على معلومات غير صحيحة وخالية من أي أساس ومضرة بالاقتصاد الوطني.

ونقلت صحيفة “جون أفريك” عن محامي الصحافي الجزائري قوله: “إن حالة بلقاسم حوام غير مسبوقة لأنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحفي بموجب القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، والتي يجب أن تطبق فقط على التجار”.

وفقًا للمادة 12 من القانون المتعلق بمكافحة المضاربة الصادر في ديسمبر 2021 ، في ذروة كوفيد -19 ، لمحاربة ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، يواجه بلقاسم حوام خطرًا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون دينار إلى مليوني دينار (من 7100 يورو إلى 14200 يورو).

وبحسب المادة ذاتها، فإن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية “.