التأشيرة الإلكترونية هي تصريح دخول لشخص واحد يسمح له بالدخول والإقامة في الأراضي المغربية لفترة محدودة ومتواصلة.

تبلغ المدة القصوى لصلاحية التأشيرة الإلكترونية 180 يوماً من تاريخ إصدارها، لدخول واحد فقط، ومدة إقامة لا تتجاوز 30 يوماً.

مدة إصدار التأشيرة الإلكترونية هي 24 ساعة (أيام عمل المغرب) للتأشيرة السريعة و 72 ساعة (أيام عمل المغرب) للتأشيرة القياسية.

المسافرون إلى المغرب مع عائلاتهم أو في مجموعات مدعوون إلى تجميع طلباتهم في ملف واحد، مما يسمح بمعالجة منسقة ومتزامنة.

الاتجاهات الرئيسية

• معالجة ما يقرب من نصف مليون طلب خلال ثلاث سنوات، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بالتأشيرة الإلكترونية.
• يشهد العام الثالث زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الثاني، حيث وصل عدد الطلبات إلى 187،895 طلبًا.
• يُظهر هذا الارتفاع الملحوظ نضج النظام وتزايد اعتماد المستخدمين عليه.

توزيع التأشيرات الإلكترونية الصادرة حسب النوع

• 94.1% لتأشيرة السياحة الإلكترونية ء دور رئيسي في الترويج للمغرب كوجهة سياحية رائدة.
• 5.9% لتأشيرة الأعمال الإلكترونية ـ رافعة للدبلوماسية الاقتصادية والتجارة.

سهولة وصول أوسع

استفادت 118 جنسية من جميع أنحاء العالم من التأشيرة الإلكترونية.

كفاءة وسرعة معالجة مُحسّنة
• التأشيرة الإلكترونية العادية: 72 ساعة
• التأشيرة الإلكترونية السريعة: 24 ساعة

التأشيرة الإلكترونية، أداة أساسية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى

الاجتماعات العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2023 (مراكش): تغطية 109 جنسية.

جيتكس أفريقيا المغرب 2024: تغطية 118 جنسية.

جيتكس أفريقيا المغرب 2025: تغطية 117 جنسية.

تؤكد هذه النتائج أهمية التأشيرة الإلكترونية كـ:

• أداة لتحديث الخدمات القنصلية
• أداة لتسهيل تدفق السياح وتعزيز جاذبية المملكة الدولية
• رافعة للترويج للمغرب كدولة مضيفة للفعاليات الدولية الكبرى.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن التأشيرة الإلكترونية مكنت، بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.

وأضاف أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب). وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء مكن، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

وفي هذا الإطار، فإن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.

وضمن فئة “الأعمال”، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل فى مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).

ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها.

وتتوزع “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).

ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا. ويذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.

وتم اعتماد هذا الإجراء الجديد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية.

وتندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.

وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها ل180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.

وستستفيد ثلاث فئات من المواطنين الأجانب من التأشيرة الالكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة (تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى)، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، والنرويج، ونيوزيلندا، وسويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، ونيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الالكترونية.

وستتم معالجة الطلبات المقدمة عبر الإنترنت من طرف المواطنين المعنيين، عبر منصة www.acces-maroc.ma، والمتعلقة بتأشيرات “السياحة” أو “الأعمال”، في أجل 24 ساعة “تأشيرة سريعة” (Visa Express) و 72 ساعة “تأشيرة موحدة” (Visa Standard).

ومن أجل إطلاق “التأشيرة الالكترونية”، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال. وسيؤمن عملية معالجة طلبات “التأشيرة الإلكترونية”، ضمن الآجال المحددة، أطر مكونة لهذا الغرض، عبر منصة www.acces-maroc.ma، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.

وأوضح بلاغ للوزارة، بهذا الخصوص، أن ثلاث فئات معنية بالتأشيرة الالكترونية وهي لائحة بلدان مؤهلة للتأشيرة الإلكترونية قابلة للتعزيز ، تشمل في المرحلة الأولى إسرائيل والتايلاند . وستعرف إضافة عدة بلدان أخرى بشكل تدريجي.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالحاملين تصاريح إقامة من دول خالية من التأشيرات مثل منطقة شنغن ، وسويسرا ، وكندا ، وإنجلترا ..، وحاملي تأشيرات شنغن أو التأشيرات الأمريكية.

وأشار إلى إنه بفضل إطلاق التأشيرات الإلكترونية ، سيتمكن السياح الأجانب القادمون إلى المغرب من إستكمال كافة إجراءاتهم عبر الإنترنت والحصول على التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور قولها:” لطالما انتظرنا هذا المحفز والذي سيفتح لنا الولوج إلى المزيد من الأسواق المصدرة” ، مشيرة إلى أن التأشيرة تعد معيارا محددا في اختيار الوجهة.

وأكدت السيدة عمور، التي اغتنمت هذه الفرصة للإعراب عن شكرها لوزارة الشؤون الخارجية على هذا الإنجاز القياسي ، والذي كان من بين المطالب الرئيسية، أنه “من خلال التأشيرات الإلكترونية أصبح المغرب أكثر تنافسية على الساحة الدولية”.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز ما قامت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال هيئاتها الوصية ، من حيث الترويج للمغرب كوجهة ، ومضاعفة الخطوط الجوية وتنويع العرض السياحي.

وسجل المصدر ذاته أن الهدف هو خلق تجربة سياحية إيجابية راسخة في الذاكرة وذلك بداء من طلب التأشيرة إلى الإقامة السياحية.

وخلص البلاغ الى أن الاجرءات التحفيزية لفائدة سياحة دولية مزدهرة تشهد تزايدا، فبعد رفع اجبارية اختبار PCR ، جاء دور إطلاق التأشيرات الإلكترونية لبعض البلدان المصدرة الرئيسية.