هؤلاء هم على التوالي: جيمي بانيتا (الحزب الديمقراطي، 24 يونيو 2025)؛ ماريو دياز بالارت (الحزب الجمهوري، 18 سبتمبر 2025)؛ جيفرسون شريف (الحزب الجمهوري، 8 أكتوبر 2025)؛ راندي فاين (الحزب الجمهوري، 24 أكتوبر 2025)؛ لانس جودين (الحزب الجمهوري، 1 ديسمبر 2025)؛ بات هاريغان (الحزب الجمهوري، 13 فبراير 2026)؛ زاكاري نان (الحزب الجمهوري، 24 فبراير 2026)؛ دون باكون (الحزب الجمهوري، 3 مارس 2026)، وأخيراً وليس آخراً، كلوديا تيني، ممثلة ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي.

وبالنظر إلى وتيرة الدعم لهذا القانون، فليس من المستبعد أن يتخذ الكونجرس الأمريكي في نهاية المطاف الخطوة التاريخية المتمثلة في توجيه الضربة القاضية لمافيا رابوني… ولعرابتها الجزائر.

وأعلن السناتور الجمهوري تيد كروز عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز (جمهوري من تكساس)، وتوم كوتون (جمهوري من أركنساس)، وريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) مشروع قانون لعام 2026 لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية“.

“البوليساريو”، وكيل إيراني في غرب أفريقيا (تيد كروز)

“يسعى النظام الإيراني إلى تحويل جبهة البوليساريو إلى نسخة من الحوثيين في غرب أفريقيا، واستخدامها لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها. وتتعاون جبهة البوليساريو مع جماعات إرهابية إيرانية، وتتلقى طائرات مسيرة من الحرس الثوري الإسلامي، وتنقل الأسلحة في المنطقة لصالح النظام الإيراني. “سيضمن هذا القانون إمكانية استخدام أشد العقوبات المفروضة على مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لمواجهة هذه التهديدات، وبمجرد الحصول على هذا التصنيف، سيتم منع جبهة البوليساريو وقادتها من الوصول إلى النظام المالي العالمي والسفر الدولي والموارد التي يحتاجونها لتنفيذ أنشطتهم الإرهابية”، هذا ما قاله تيد كروز، وهو شخصية مؤثرة في الحزب الجمهوري، والذي يشغل أيضًا مقعدًا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ“.

“البوليساريو، منظمة إرهابية تدعم إيران وحزب الله علنًا” (توم كوتون)

“جبهة البوليساريو منظمة إرهابية تدعم إيران وحزب الله علنًا. لقد حان الوقت لتصنيفها على هذا النحو”، هذا ما يحث عليه توم كوتون، وهو جندي سابق في الجيش (العراق/أفغانستان).

“الولايات المتحدة لا تتفاوض مع الإرهابيين” (ريك سكوت)

“يجب التصدي لعلاقات جبهة البوليساريو مع خصوم مثل الصين الشيوعية وإيران وروسيا، فضلاً عن تعاونها مع جماعات إرهابية مدعومة من إيران مثل حزب الله. أفتخر بانضمامي إلى السيناتور كروز في تقديم تشريع يصنف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، لضمان امتلاك الولايات المتحدة الأدوات اللازمة للتحقيق الكامل مع هؤلاء الإرهابيين وتقديم المسؤولين عنهم إلى العدالة. “الولايات المتحدة لا تتفاوض مع الإرهابيين. هذا القانون يوضح أن أي تهديد للشعب الأمريكي وأسلوب حياتنا سيواجه برد حازم”، كما يقول ريك سكوت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية“.

ويشترط هذا النص التشريعي الجديد أن “يقوم وزير الخارجية، السيد ماركو روبيو، بتصنيف “جبهة البوليساريو” كمنظمة إرهابية إذا تأكد تعاونها مع الجماعات الإيرانية المصنفة بالفعل على هذا النحو”.

   وفي هذا الصدد، ذكرت جوليا باتشي، العضو في منظمة “إل تشيناكولو” غير الحكومية، بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تصنيف هذه الميليشيا المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية.

   وقالت السيدة باتشي إن هذه المبادرة التي قدمها نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تظهر بجلاء أن الخطر الذي يمثله هذا التنظيم الانفصالي لم يعد موضوعا للنقاش السياسي، بل أصبح مصدر قلق أمني طارئ، مؤكدة أن “البوليساريو” تمثل “عاملا مزعزعا للاستقرار تعمل لصالح من يعيشون على الاضطرابات الإقليمية”.

   وبعدما ذكرت بحالة عدنان أبو الوليد الصحراوي، العضو في هذه الميليشيا، الذي أصبح مؤسسا لـ”حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا”، ثم للنواة الأولى لـ”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، اعتبرت المتدخلة أن هذه الحالة ليست سوى “الشجرة التي تخفي الغابة”، إذ أن العديد من عناصر الحركة الانفصالية المسلحة “انخرطوا في صفوف الإرهاب”.

   وأكدت المتدخلة أن مشروع القانون المطروح بالكونغرس الأمريكي يبرهن على أن ميليشيات “البوليساريو” أصبحت “جزءا لا يتجزأ من شبكات الإرهاب والتهريب بمختلف أنواعه التي تهدد منطقة الصحراء والساحل”.

   بدوره، أكد الخبير الجيوسياسي الرواندي، إسماعيل بوكانان، أن الكيان الانفصالي يقيم “ارتباطات وثيقة” مع التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.

   وتابع الخبير الدولي أن “السلم والأمن في إفريقيا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم تصنيف +البوليساريو+ منظمة إرهابية”، محذرا من أن هذا الكيان الانفصالي المسلح يمثل “تهديدا” خطيرا” للسلم والأمن في إفريقيا وخارجها”.

   من جهته، ندد رئيس جمعية الصداقة المغربية-الفلسطينية، محمد زياد الجعبري، بـ”التواطؤ” القائم بين الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، محذرا من الصلات “التكاملية” بين هذه الكيانات الثلاث.

   وأوضح المتدخل أن التنظيمات الإرهابية تستفيد من الموارد، لا سيما الأموال والأسلحة التي توفرها شبكات الجريمة المنظمة، في حين تستغل الحركات الانفصالية هشاشة الحدود وغياب استراتيجية أمنية فعالة، لتنفيذ مخططاتها التخريبية.

   وفي هذا الإطار، أبرز السيد الجعبري أن مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة انفصاليي “البوليساريو” جنوب غرب الجزائر تشكل أحد الممرات الرئيسية لشبكات التهريب في إفريقيا، والتي تستفيد منها شبكات الإرهابيين والمجرمين على حد سواء.

   كما حذر المتدخل من تنامي خطر تطرف الشباب في هذه المخيمات، لاسيما بسبب غياب فرص العمل وسوء الأوضاع المعيشية المفروضة من قبل قادة الميليشيا المسلحة.

   وفي السياق ذاته، سلط الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمود الرحمان أنور، الضوء على التهديد المتنامي الذي تمثله الحركات الانفصالية على السلم والسيادة وحماية الحقوق الأساسية في إفريقيا، مؤكدا أن تواطؤها مع التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب والجريمة المنظمة يقوض الاستقرار الإقليمي ويخلق مناطق خارجة عن القانون يعاني فيها المدنيون من العنف والحرمان من أبسط الحقوق.

   وأشار الخبير الدولي إلى أن ارتباط “البوليساريو” بشبكات التطرف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل “يفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة متقلبة، ويهدد الجهود المشتركة للدول الإفريقية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

   من جانبه، أكد رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، أن هذه الارتباطات بين الجماعات الانفصالية والإرهاب لا تتم إلا بمباركة، بل وبـ”تدخل” من الجزائر التي تسعى إلى فرض أجندتها للهيمنة في المنطقة.

إليكم الترجمة الكاملة لهذه المقالة.

بقلم: ماركو باراتو

هذا الصيف، عاد “سفراء السلام” إلى توسكانا وإميليا رومانيا وكامبانية: مجموعات من الأطفال من مخيمات تندوف بالجزائر، رحبت بهم عائلات إيطالية وتم تسجيلهم في برامج صيفية.

تبدو هذه المبادرة، المُستوحاة من برنامج “عطلة من أجل السلام” الإسباني، للوهلة الأولى مدفوعةً بنوايا إنسانية نبيلة، لكنها تخفي وراءها بُعدًا أكثر تعقيدًا، والأهم من ذلك، بُعدًا سياسيًا. في الواقع، ليست التربية هي القناة الوحيدة التي تُوظّفها “البوليساريو” لنشر استراتيجيتها الدعائية. يتجلى ذلك بطرق متعددة، أبرزها استخدام القاصرين كأداة عاطفية لحشد التعاطف والتوافق.

إنها آلية مجربة ومختبرة: استغلال الحساسية الطبيعية للرأي العام الأوروبي تجاه الأطفال لإخفاء رسائل وأهداف سياسية بحتة وراء واجهة التضامن.

أُسس البرنامج عام 1980، بمبادرة من “البوليساريو” وبدعم أولي من الحزب الشيوعي الإسباني. وقُدّم آنذاك كمشروع تضامني يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأطفال مخيمات تندوف، من خلال توفير إقامة لهم مع عائلات أوروبية، ورعاية طبية، وأنشطة تعليمية.

مع مرور السنين، تطورت طبيعة المبادرة. فمع احتفاظها بطابعها الإنساني، تحوّل المشروع تدريجيًا إلى مشروع سياسي، محوّلًا نفسه إلى وسيلة لدعم “البوليساريو” الانفصالية وجمع التبرعات.

وبذلك أصبحت الضيافة الصيفية فرصة لإقامة علاقات مع الحكومات المحلية والجمعيات والحركات السياسية الداعمة لل”قضية الصحراوية”، وبالتالي اكتساب الرؤية والدعم المؤسسي. لم تبقَ السياسة الإيطالية غير مبالية بهذا الشكل من الدبلوماسية “الناعمة”. بل على العكس، لا تزال المواقف في بعض المناطق غامضة ومتناقضة مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعترف بالمغرب محاورًا ذا امتياز في قضية الصحراء. ولا تزال توسكانا وإميليا رومانية، على وجه الخصوص، تستقبلان ممثلي “الجمهورية” المزعومة في المحافل الرسمية، بدعم من سياسيين محليين، غالبًا ما يكونون مقربين من تيار يسار الوسط.

شهد عام 2020 حدثًا هامًا: استقبلت إيلي شلاين، نائبة رئيس إميليا رومانيا آنذاك والأمينة العامة للحزب الديمقراطي حاليًا، رسميًا ممثل “البوليساريو” في إيطاليا. وفي هذه المناسبة، أبرزت السيدة شلاين “الدعم الملموس” الذي تقدمه المنطقة، والذي نتج عنه تمويل بقيمة 150 ألف يورو لمشاريع تعاون مع مخيمات تندوف.

لا بد من القول إن التعاطف مع “القضية الصحراوية” لا يقتصر على فصيل سياسي واحد. حتى أعضاء الأغلبية الحالية أبدوا انفتاحًا تجاه “البوليساريو” في الماضي. ومن الأمثلة على ذلك جورجيا ميلوني، النائبة الشابة التي زارت مخيمات تندوف عام 2000 وأعربت عن دعمها “للقضية”. في عام 2007، وقّعت ميلوني أيضًا على اقتراح برلماني ـ قُدّم بالاشتراك مع قوى يسارية ـ يهدف إلى الاعتراف بالوضع الدبلوماسي للكيان الصحراوي في إيطاليا. يشهد هذا الماضي، الذي أصبح جزءًا من التاريخ، على كيف حظيت “قضية الصحراء الغربية”، بمرور الوقت، بدعم في أوساط سياسية متعددة.

تكمن وراء غموض إيطاليا حقيقة واحدة: علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر. دفع تحسن إمداداتها من الطاقة في السنوات الأخيرة، وخاصةً بعد أزمة الغاز الروسية، إيطاليا إلى تعزيز علاقاتها مع الجزائر. إلا أن هذا القيد يحدّ من قدرتنا على تبنّي موقف متوسطي مستقل ومتماسك.

بخلاف فرنسا وإسبانيا، اللتين أعادتا توجيه سياستهما الخارجية في السنوات الأخيرة بالتقرب من المغرب، لا تزال إيطاليا مرتبطة بشريك يدعم”البوليساريو” علنًا، ويساهم بشكل غير مباشر في تمويل الجيش الروسي من خلال عائداته من الطاقة. وهي مفارقة، إذ إن بلادنا من أشدّ الدول دعمًا لأوكرانيا في حربها ضد موسكو.

تنبع صعوبة بلورة سياسة متوسطية مستقلة بحق من خيارات استراتيجية مشكوك فيها. فإيطاليا، على سبيل المثال، وافقت ـ دون أن تدرك عواقبها تمامًا ـ على تغيير النظام في ليبيا، وهي دولة لعبت فيها، قبل بضع سنوات فقط، دورًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا. أدى ذلك إلى انسحاب قسري من الساحة الليبية، مع فقدان النفوذ وإفساح المجال للقوى المتنافسة. في الوقت نفسه، أدى تعزيز العلاقات مع الجزائر إلى اعتمادنا على الطاقة، مما حدّ من حرية عملنا.

لذا، فإن عودة “سفراء السلام” إلى مناطقنا ظاهرة تستحق دراسة متأنية. هذا لا يعني التشكيك في حسن نية العائلات المضيفة أو أهمية التضامن الدولي، بل إدراك أن هذه المبادرات يمكن أن تكون جزءًا من أجندة سياسية أوسع نطاقًا، تستغل القوة العاطفية لكسب الشرعية والموارد.

في سياق دولي معقد، حيث يجب أن تكون التحالفات والأولويات الاستراتيجية واضحة، فإن استمرار دعم “البوليساريو” ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ يُعرّض إيطاليا لتناقضات يصعب تبريرها. ولكسر هذا الجمود، يجب أن نتحلى بالشجاعة لإعادة النظر في علاقاتنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويتطلب ذلك تقليل الاعتماد على الجزائر، وتنويع مصادر الطاقة، وإعادة تنظيم السياسة الخارجية الإيطالية بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية طويلة الأمد، بما يتماشى مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين.

يبدو أن الدرس الذي تعلمته فرنسا وإسبانيا واضح: ففي منطقة البحر الأبيض المتوسط، تُبنى التحالفات على الاستقرار والتعاون الاقتصادي، وليس على العلاقات التي قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات المزمنة.

من جانبها، لا تزال إيطاليا متمسكة بنهجٍ بالٍ، تُعلي فيه القيود التاريخية والمصالح الطارئة على الرؤية الاستراتيجية. في نهاية المطاف، لا تقتصر المسألة على “سفراء السلام” ودلالتها الرمزية فحسب، بل تمتد إلى قدرة بلادنا على تفسير التوازنات الجيوسياسية دون الانجراف وراء المنطق أو المشاعر الحزبية، التي، وإن كانت مفهومة، لا يمكن أن تحل محل سياسة متوسطية حرة ومستقلة بحق.

وفي مقال نشر على بوابة “ذا ناشيونال”، أشاد السير فوكس بالدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، مؤكدا على أن المملكة تعد “حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل”.

وأشار السير فوكس في مقاله، الذي ركز على القرار الأخير للمملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول وحدته الترابية، إلى أن الدعم الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في يونيو الماضي، يعد “قرارا مرحبا به وطال انتظاره”.

وخلال زيارة إلى الرباط، أكد السيد ديفيد لامي على أن المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي “بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شددت لندن على أنها “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

وأشار السير فوكس إلى أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي، الذي دافع عنه “بحماسة” منذ فترة طويلة، يجعل المملكة المتحدة تصطف إلى جانب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذين يعتبرون المغرب حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل.

 وأكد السياسي البريطاني أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الوحيد ذو مصداقية وبراغماتي لهذا النزاع”،  موضحا أن هذا المخطط “لا يطرح حلا سلميا للنزاع فحسب، بل يقدم أيضا رؤية إيجابية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق فرص الشغل”.

 وأضاف أن “معارضي هذا المخطط لا يقدمون أي بديل قابل للتطبيق، ناهيك عن كونه إيجابيا”.

  من جهة أخرى، أبرز السير فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح للمملكة المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية والتنموية الجديدة، التي تعززها مقومات الأمن التي يضمنها مخطط الحكم الذاتي.

 وسيساهم ذلك، حسب قوله، في دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب، “بهدف نبيل يتمثل في تعزيز الترابط في منطقة الساحل، من خلال تمكين بلدان المنطقة من ولوج أفضل إلى المحيط الأطلسي”.

 وفي معرض تطرقه إلى العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، شدد السير فوكس على أن تعزيز الشراكات بين البلدين “يأتي في لحظة حاسمة”.

 وأشار في هذا الصدد إلى أن القرار البريطاني بدعم مخطط الحكم الذاتي بشكل كامل يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين والشركاء مفادها أن المملكة المتحدة تدعم إطارا مستقرا للمنطقة.

  وفي السياق ذاته، نبه السير فوكس إلى التهديدات التي يشكلها انفصاليو “البوليساريو” في المنطقة، بسبب ارتباطاتهم مع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن هذه الصلات”ينبغي أن تثير قلق كل من يعملون على تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

 وقال:”بشكل عام، ينهج البوليساريو استراتيجية الاضطراب وعدم الاستقرار والفوضى”.

إيران، التي تجد نفسها في مأزق بعد إذلالها على يد إسرائيل والولايات المتحدة، تُخطط للانتقام من الغرب، يحذر الخبير البريطاني، مُشيرًا إلى أن هذا الانتقام سيتخذ شكلًا غير تقليدي، إذ إن القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية “دُمّرت بفعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك إسقاط جزء كبير من مخزوناتها من الصواريخ الباليستية فوق المجال الجوي الإسرائيلي”. ويتوقع الخبير أن “يعتمد الإيرانيون بشكل متزايد على وكلائهم”.

وهنا لا نتحدث عن حزب الله في جنوب لبنان أو الحوثيين في اليمن، الذين تقلصت قدراتهم على المناورة أيضا. «الأرجح أن هذه قوى جديدة وناشئة، أو لم تكتسب بعدُ نفس الشهرة الدولية التي اكتسبها وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

يحذر السيد كلارك قائلاً: “إحدى هذه الجماعات، على وجه الخصوص، تظهر بسرعة لزرع بذور عدم الاستقرار والرعب في شمال أفريقيا: جبهة البوليساريو”. ويضيف: “لقد زودهم النظام الإيراني بالصواريخ والقذائف منذ عدة سنوات؛ وفي الأسبوع الماضي، استخدموها لمهاجمة مدنيين قرب معسكر للأمم المتحدة في المغرب”. ويضيف: “كما خططوا لمهاجمة مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب”، محذراً من أن المملكة المتحدة ليست بمنأى عن هذا التهديد.

وحذر من أنه “ليس من المبالغ فيه أن نقول أن مصالح بريطانية مهمة في المنطقة باتت مستهدفة أيضا من قبل التحالف الإرهابي المتنامي لجبهة البوليساريو مع إيران ووكلائها الآخرين”، مشيرا “أن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وبالتالي يجب عليها دعم حليفها المغرب، شريكتنا الولايات المتحدة، ومصالح أمننا الوطني من خلال تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية”.

أطلق أنطونيو تارازونا رامون، الأمين العام لاتحاد الشغالين البيروفي ـ قطاع الجماعات البلديةـ ، “قنبلة” مدوية بشأن تغلغل حزب الله في الأراضي البيروفية. ففي مقالٍ نُشر على موقع “لا رازون” بعنوان “حزب الله في البيرو: شبكات أيديولوجية، روابط سياسية، ووجود عملياتي”، أدان الكاتب تسللَ الحركة الشيعية اللبنانية إلى الطبقة السياسية البيروفية، وخاصةً تلك المرتبطة بحزب “بيرو ليبري” الراديكالي، وهو حزب سياسي ماركسي لينيني تولى السلطة عام 2021.

على خطى إدوارد حسين كيروغا فارغاس، رجل حزب الله في ليما

6 يونيو 2021، ليما. بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، وبينما كان فرز الأصوات جاريًا، أُعلن فوز بيدرو كاستيلو، زعيم ما يُسمى بـ”بيرو ليبري”. وكما لو كان سحرًا، ظهر من بين الحشد شخصٌ غامض يُدعى إدوارد حسين كيروغا فارغاس، وهو مدير حملة المرشح الشعبوي بيدرو كاستيلو.

و”حسين” إسم شخصي أعطاه كيروغا فارغاس بمجرد تخرجه من “الحوزات العلمية” بطهران واعتناقه منذئد المذهب الشيعي. وبعودته إلى ليما، أسس جماعة تُدعى “إنخري الإسلام”، والتي أصبحت منافسًا شرسًا للفرع الإسلامي السني للجمعية الإسلامية في بيرو.

ولكن دعونا ننتقل إلى موضوع آخر، لأن وراء اليافطة الدينية تكمن أجندة خفية، لم يكن يعرف سرها في ذلك الوقت إلا حسين كيروغا فارغاس وحزب الله والأب الروحي الإيراني: حشد الشباب البيروفي لصالح الأجندة الإيرانية مقابل حقائب مليئة بالبترو والغازو دولار بل دولارات المخدرات.

كان بيدرو كاستيلو مدينًا لهم بامتنانٍ كبيرٍ لتوليه أعلى منصبٍ بعد مسيرةٍ مهنيةٍ استمرت 24 عامًا كمعلمٍ في مدرسةٍ قروية. يقول أنطونيو تارازونا رامون: “دعم حسين كيروغا فارغاس ترشيح بيدرو كاستيلو بقوةٍ في عام 2021، واصفًا إياه بـ”الأخ في النضال”. ورغم التزامه الصمت خلال الحملة الانتخابية، تُشير تقاريرٌ مُختلفةٌ إلى أنه لاعبٌ رئيسيٌّ في الاستراتيجية الانتخابية لحزب “بيرو ليبري”.

ومن المثير للدهشة أنه بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، وتحديدًا في 9 سبتمبر2021، أعلن بيدرو كاستيلو “إعادة العلاقات الدبلوماسية بين ليما و”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وذلك على الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في بيرو، في أبريل من نفس العام 2021، والذي زكى قرار سلطات ليما بطرد المدعوة خديجة المختار، بتهمة “انتحال [في عام 2017] صفة دبلوماسية باسم كيان وهمي لم تعد البيرو تعترف به منذ عام 1996”.

ويظهر بشكل جلي أن محور الجزائرـ طهران كان وراء قرار بيدرو كاستيلو، الذي أُقيل بعد ستة عشر شهرًا فقط من توليه منصبه (7 ديسمبر 2022) إثر محاولة انقلاب فاشلة (حل البرلمان). وحلّت محله نائبته دينا بولوارت زيغارا التي تنتمي لنفس الحزب، بفضل تحالف بين هذا الأخير والأحزاب المحافظة.

في حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات المغربية حتى الآن، إلا أن الأدلة التي جُمعت في موقع الحادث تُرجّح استخدام صواريخ آراش الإيرانية عيار 122 ملم. وهذه نسخة مُطوّرة من صاروخ بي إم ـ 21 غراد، الذي صُنع في الاتحاد السوفيتي في ستينيات القرن الماضي.

#Polisario

| Conclusive proof now shows that Polisario militias have used 5-6 122m “Arash-LR” HE-Frag rockets against Moroccan soil @RepJoeWilson pic.twitter.com/9gW8bSBbcy

— Semper Supra (@CaelumPugnator) June 27, 2025

هذا النوع من الصواريخ متوسطة المدى هو نفسه الذي يستخدمه حزب الله، وكيل الحرس الثوري الإسلامي في جنوب لبنان. كانت صواريخ آراش الإيرانية تُطلق سابقًا من قاذفات صواريخ متعددة من طراز بي إم ـ 21 غراد السوفيتية عيار 122 ملم، وهي الآن مُثبتة على سيارات البيك أب.

Click here to view the video on YouTube.

وللتذكير، قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران في الأول من مايو 2018، احتجاجا على تورط طهران المؤكد في تدريب  وتجهيز ميليشيات تندوف الانفصالية عبر جناحها المسلح في جنوب لبنان.

#Iran #Polisario

| New imagery taken by #Polisario militias possibly show an Iranian Arash Standard rocket , similar to the 9M22U , comparison pictures were taken by @CalibreObscura https://t.co/eSgm8mEY2Y pic.twitter.com/zM52AiQr2F

— Semper Supra (@CaelumPugnator) November 17, 2024

وجاء تسليم الرسالة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وفي هذا الأسبوع، عقد وفد من المنتدى الكناري الصحراوي، برئاسة رئيسه إغناسيو أورتيز بالاسيو، سلسلة من الاجتماعات في جنيف لإعطاء رؤية دولية لـ “الوضع الإنساني الحرج” في مخيمات تندوف، حيث قدم وثائق شاملة عن “الانتهاكات الممنهجة” المرتكبة ضد السكان الصحراويين.

انتهاكات حقوقية موثقة

أُحيلت الرسالة الرسمية، الموجهة إلى فولكر تورك ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وتوثق الشكوى أنواع متعددة من الانتهاكات الممنهجة، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وأعمال التعذيب المنهجية، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري.

ومنذ عام 2014، تم تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج نطاق القضاء، وكان أغلب الضحايا من الشباب الصحراويين ذنبهم الوحيد أنهم يتعاطون لأنشطة معيشية.

وتتضمن الوثيقة المقدمة قضية أحمد خليل، المستشار السابق لحقوق الإنسان في جبهة البوليساريو، الذي اختطفه عناصر دائرة الاستعلام والأمن في الجزائر العاصمة في 6 يناير 2009. وقد نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في طلبات عائلته في قرارها الصادر في 27 مارس 2020، مسلطةً الضوء على “غياب سبل انتصاف فعالة” أمام المحاكم الجزائرية للاجئين الصحراويين.

وتدين الشكوى أيضا “تورط” جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية في منطقة الساحل، مسلطة الضوء على قضية عدنان أبو وليد الصحراوي، الزعيم السابق لـ”البوليساريو” الذي أسس “حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا” (موجاو) قبل انضمامه إلى داعش في الساحل.

وكشف المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب عن وجود مقاتلين سابقين في جبهة البوليساريو مندمجين في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا (موجاو).

علاوة على ذلك، يندد المنتدى بـ”الاختلاس المنهجي” للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك مبلغ 105 ملايين يورو الذي خصصه الاتحاد الأوروبي بين عامي 1994 و2004.

وصول المنظمات الدولية

طلب منتدى جزر الكناري الصحراوية رسميًا “الوصول الفوري وغير المقيد” للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة نفسها إلى مخيمات تندوف، لإجراء تحقيقات مستقلة.

وتطالب المنظمة أيضًا بإجراء إحصاء “شفاف” تحت إشراف دولي للسكان المحتجزين في المخيمات، فضلاً عن إنشاء آلية دولية لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية.

The Polisario is a Marxist militia backed by Iran, Hezbollah and Russia providing Iran a strategic outpost in Africa and destabilizing the Kingdom of Morocco, a U.S. ally for 248 years.

Grateful to introduce bipartisan legislation with @RepJimmyPanetta to designate the Polisario… pic.twitter.com/ESQjgwefLo

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) June 26, 2025

وللتذكير، التقى جو ويلسون، المعروف بقربه من الرئيس دونالد ترامب، بالسيد ناصر بوريطة في 9 أبريل الماضي في واشنطن العاصمة. وكتب النائب الجمهوري آنذاك: “يسعدني لقاء وزير الخارجية المغربي لمناقشة شراكتنا الراسخة والتزامنا بالسلام في المنطقة، ولا سيما استقرار الصحراء في مواجهة إرهابيي البوليساريو”.

Grateful to meet with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita @Marocdiplo_EN to discuss our long standing partnership and commitment to peace in the region including the stability of Western Sahara from Polisario terrorists. The U.S. stands with Morocco for peace pic.twitter.com/hMacifTCQh

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 9, 2025

ويأتي هذا التصريح القوي غداة تأكيد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي المغربية “الأساس الوحيد” لحل النزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية المغربية.