وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.

وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.

كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.

وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.

وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.

وأوضحت المديرة العامة، التي تشارك في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تغير المناخ هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي.

وأضافت جورجيفا أن تغير المناخ يعتبر من بين التحديات التي تواجه العالم اليوم إذ “يؤثر علينا بالفعل بشكل كبير”، مؤكدة أنه سيكون أحد المحاور الثلاثة التي سيركز عليها الصندوق خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أشارت جورجييفا إلى الديون “التي زادت بشكل كبير وتشكل عبئا على البلدان المنخفضة الدخل”، مسلطة الضوء على أهمية الشمول الرقمي لتعزيز النمو والازدهار في العالم، مؤكدة على أهمية التعاون والشراكة كوسيلة للتغلب على تحديات العصر، مضيفة: “سنركز أيضًا على طرق تمكين المؤسسات الدولية من العمل معًا بشكل أكثر فعالية”.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي صدر أمس الاثنين، أن المغرب حقق “تقدما كبيرا” بفضل برامجه القطاعية، لاسيما في قطاعي الفلاحة والطاقة.

وذكر المصدر ذاته أن تمويل “برنامج النتائج” يشجع الجهود المبذولة لإدماج السياسات المناخية داخل الحكومة وتعزيز آليات التنسيق لتسريع التحول المناخي، موضحا أن هذا البرنامج يكمل ويعزز الالتزامات والتمويلات الأخرى للبنك الدولي لفائدة التحول المناخي في المغرب على المستوى القطاعي، لاسيما في مجالات المياه، والزراعة، والحماية الاجتماعية والصحة.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، أن التمويل سيدعم الحكومة المغربية في تسريع تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، والتي تؤكد التزام المملكة بمكافحة الاحترار المناخي، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن قرارها تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المناخية.

وأشار البيان إلى أن “تصميم البرنامج يستند إلى التوصيات المنبثقة عن التقرير القطري للمناخ والتنمية بالمغرب لسنة 2022، والذي يحدد سلسلة من المبادئ التوجيهية للعمل العاجل، لاسيما الحاجة إلى مقاربة حكومية شاملة، وإنشاء منظومة قوية للبيانات المناخية لتسهيل اتخاذ القرار، والضرورة الملحة لحماية الفئات الهشة والنظم البيئية من التغير المناخي”.

ونقل البيان عن جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، تأكيده أن “التمويل الجديد يركز على بناء القدرات المؤسساتية والسياسية التي تتيح إدماج تغير المناخ في سياسات وبرامج التنمية”.

“ولتحقيق هذه الغاية”، يضيف المسؤول، “سيساهم هذا التمويل في تحسين الآليات والأنظمة السياسة، وإدارة البيانات، وأداء المؤسسات الجبائية والمالية، مع تعزيز التنسيق بين الوكالات والوزارات في مختلف القطاعات”.

وفي الوقت الذي يشهد فيه متوسط درجات الحرارة في المغرب ارتفاعا، فإن نمط هطول الأمطار يعرف منحى تنازليا عاما يتسم بمزيد من الاختلالات (موجات جفاف أكثر تواترا وحدة، وكذا هطول أمطار قوية).

وفي هذا السياق، أوضحت كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي والرئيسة المشاركة لبرنامج البلدان المغاربية بالبنك الدولي، أن “البرنامج يعتزم تعزيز صمود الفئات السكانية الهشة والنظم البيئية في وجه التغير المناخي، كما سيساهم في توسيع التغطية الصحية للفلاحين وأفراد أسرهم الذين يتعرضون بشكل غير متكافئ للمخاطر الصحية المترتبة عن التغير المناخي”.

وأضافت أن البرنامج سيعمل كذلك على حماية الواحات التقليدية الأكثر هشاشة، وتقديم حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة الهشاشة.

وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج الجديد يتضمن حوافز لتعزيز التنسيق بين القطاعات.

وأوضح عبدولاي سي، الاقتصادي الأول والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، أن هذا البرنامج “سيساهم في تطوير العمل المناخي داخل الحكومة والاقتصاد بشكل منسق، من خلال تحفيز، وقياس وتمويل أولويات المناخ في الميزانية، وكذا تشجيع تطوير الأنشطة الاقتصادية والأصول المالية الصديقة للمناخ”.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، “في المغرب، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5 في المائة في عام 2023 (أي معدل أقل من التوقعات السابقة) و3.7 في المائة في عام 2024، حيث يتعافى القطاع الفلاحي تدريجيا من جفاف العام الماضي”.

وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية للمغرب، أشار البنك الدولي كذلك إلى أن “الإنفاق العمومي يرتقب أن يعوض جزئيا ضعف استهلاك الأسر بسبب ارتفاع التضخم”.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة خلال عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024.

وعزت المؤسسة المالية هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.3 و2.3 في المائة في 2023 و2024 على التوالي، في مقابل 6.1 في المائة في عام 2022.

ويشير البنك الدولي، في تحليله، إلى أن المنطقة تظل متسمة، على الخصوص، بظروف اقتصادية ومسارات نمو جد متباينة، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وضعف نمو إنتاجية العمل، والسياقات السياسية والاجتماعية الهشة.

وأضاف أن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات المالية أثر على اقتصاد مستوردي النفط الصافي.

وعلى أساس سنوي، تضاعفت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في العام الماضي في العديد من البلدان التي عانت من انخفاض كبير في سعر الصرف وزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والطاقية.

وحسب البنك الدولي، فإن توقعات النمو في المنطقة تظل معرضة لمخاطر التدهور.

إجمالا، وعلى الصعيد العالمي، حذرت المؤسسة المالية الدولية من حدوث تباطؤ “مفاجئ ودائم” لنمو البلدان النامية، حيث خفضت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 إلى 1.7 في المائة، مقابل 3 في المائة كانت متوقعة قبل ستة أشهر.

وسجل التقرير الأخير أن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطراب الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المائة خلال هذه السنة، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة لسنة 2021، يشير المصدر ذاته، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.

وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ” تعافيا اقتصاديا قويا ” في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.

وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفع من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المائة في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2023.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات.

ومن المتوقع، حسب البنك، أن تستفید البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه قد تحسنت أيضا الآفاق المستقبلية على المدى القصیر للبلدان المستوردة للنفط.

من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان، والصراعات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة (مينا).

وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلین على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل “احتمالا قويا”.

كما قد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.

وحذر معدو التقرير من أنه قد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور “أومیكرون” الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.