ويشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى أنه بعد التباطؤ في العام 2022، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.2 بالمائة في العام 2023، مدفوعا بتعافي القطاع الفلاحي وعائدات السياحة القوية والنمو في قطاع النقل.

واعتبرت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن “الاقتصاد قاوم بشكل جيد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، والذي تسبب في أضرار جسيمة بجبال الأطلس الكبير، بالقرب من مراكش، في شتنبر 2023”.

ولاحظت أنه “على الرغم من الإنفاقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال وزيادة الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار الترشيد المالي التدريجي، مع الاستفادة من تعبئة الموارد المحلية”.

وفي مجمل منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، تشير توقعات النمو المعدلة إلى ارتفاع من 2.6 بالمائة في العام 2023 إلى 3.4 بالمائة في العام 2024، مقارنة بتوقعات قدرها 3.9 بالمائة في شتنبر الماضي.

ويرجع هذا التعديل النزولي مقارنة بالتوقعات السابقة إلى التأخير في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى في بعض دول المنطقة وإلى الوضع في الشرق الأوسط، بحسب البنك.

ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين على الأقل في السنة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك لنمو الاقتصادات التي يستثمر فيها.

وتركز هذه الاستراتيجية، التي تم تطويرها بالتعاون مع الحكومة المغربية، على ثلاثة مجالات رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في البلاد.

وسيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اولا انتقال المغرب نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، بما في ذلك الأدوات المالية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المغربية. وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على الاندماج في الأسواق العالمية وتطوير سوق رأسمال محلي قوي. .

وسيعمل البنك أيضًا على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل أعمق وترسيخ مكانة المغرب كبوابة لإفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتوسيع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

ثانيا، تعترف الاستراتيجية بالحاجة إلى النمو الشامل الذي يفيد جميع المواطنين. وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه يسعى، من خلال الاستثمارات وبرامج السياسات المستهدفة، إلى تحسين الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لهذه المجموعات، مع معالجة فجوات المهارات في القوى العاملة أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيركز البنك على تقليص الفوارق التنموية بين المناطق، وتحديدًا مساندة المناطق المتضررة من الزلزال الأخير.

وأخيرا، يعترف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود المغرب نحو الاقتصاد الأخضر. ويعتزم دعم هذه المبادرات بشكل أكبر. ويشمل ذلك تمويل مشاريع الحفاظ على المياه، وتحسين ممارسات إدارة المياه بشكل عام، ومعالجة ندرة المياه.

وسيعمل البنك أيضا على تشجيع المزيد من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وتدابير التكيف مع المناخ، مما يدفع المغرب نحو الحياد الكربوني.

بناءً على نجاحاته السابقة في المغرب، يلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والتغيير الاجتماعي الإيجابي.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن استراتيجيته الجديدة تعكس ردود فعل مختلف أصحاب المصلحة. مما يضمن شراكة تعاونية وناجحة للمستقبل.

وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط “إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية”.

وتتكون هذه الاستجابة الأولية، حسب بلاغ البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.

وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي. ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.

وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.

وسيتم تنسيق هذه الاستجابة متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.

يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012.