وأوضح، أن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، ستكون في إطار الحوار الاجتماعي، وأن الزيادة في الأجور بـ 2500 درهم، مرتبط بالحوار الاجتماعي، وبالحوار مع النقابات، والمهنيين، مضيفا “في النظام الأساسي قمنا بزيادة 2.500 درهم في الأجور، والنقابات بغاوها تكون فالأخير ديال المسار المهني”.

وأبرز أن النظام الأساسي، يعطي 900 درهم شهريا كمنحة للأساتذة في إطار “مدارس الريادة” المرتبطة بتحسين المردودية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتعميم هذه المدار على مدى 4 سنوات، حيث بحيث كل سنة ستكون هناك أزيد من 2.000 مدرسة ستحصل على شارة الريادة.

وأشار إلى أن هذه المنحة (900 درهم شهريا) لم تكن مدرجة في البرنامج الحكومي كالتزام، لكن الحكومة قامت بتقديمها من أجل تحفيز الأساتذة على الاشتغال.

يذكر أن هذا الاجتماع الرابع للأغلبية الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، قد ركز على محورين أساسيين هما الدولة الاجتماعية وقطاع التعليم.