وفي ما يلي نص البلاغ:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 هـ موافق 10 أكتوبر 2025 م.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و30 دقيقة من عصر يوم غد “.

وقال العباسي في تصريح لجريدة الكوليماتور ، الذي تحدث باسم رفاقه من قدماء المحاربين، إن هذه الفئة قدمت الكثير من التضحيات في سبيل الوطن، وشاركت في الدفاع عن وحدته الترابية واستقراره، لكنها اليوم تجد نفسها مهمشة ومقصية من دائرة الاهتمام، رغم تعاقب الحكومات.

وأضاف العباسي: “نطالب الدولة بالاستجابة العاجلة لمطالبنا المشروعة، وعلى رأسها الرفع من معاشات التقاعد بما يتماشى مع غلاء المعيشة، وضمان تغطية صحية لائقة، وسكن كريم، وكل ما يحفظ كرامة الإنسان في شيخوخته”.

وشدد على أن “حقوق قدماء المحاربين يجب أن تكون مكفولة ومحفوظة من قِبل الدولة، عرفانًا لما قدموه من خدمات وتضحيات جسيمة في مسار الدفاع عن الوطن”.

الوقفة، التي عرفت حضور عدد من قدماء المحاربين القادمين من مختلف المدن، جاءت لتذكير السلطات بأن تجاهل هذه الفئة لم يعد مقبولًا، وأن الإنصاف الاجتماعي يمر بالضرورة عبر الاعتراف بحقوق المتقاعدين والمحاربين السابقين، الذين أفنوا زهرة أعمارهم في ميادين الشرف.

ويرى المحتجون أن تحسين أوضاعهم لا يمثل فقط استجابة لمطالب فردية، بل هو خطوة رمزية في اتجاه بناء مجتمع يحترم ذاكرته، ويكرم من خدموه في صمت، دون أن ينتظروا جزاءً غير الاحترام والعيش الكريم.

]]> https://lecollimateur.ma/ar/132717 Sat, 14 Oct 2023 08:01:00 +0000 https://lecollimateur.ma/?p=132717 لأول مرة في التاريخ، عرفت جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة،  حضور مسؤولي المؤسسات الدولية العالمية، ويتعلق الأمر بكل من أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي و كريستينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،اللذان يجريان حاليا زيارة رسمية للمغرب للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش ،استمعا معا للخطاب الملكي قبل استقبالهما من طرف جلالة الملك محمد السادس بمقر البرلمان.

إن حضور رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لافتتاح جلالة الملك للسنة التشريعية الجديدة، ممثلين لهذه المؤسسات التي تتحكم في النقد العالمي، فهي تعطي الشهادة وطابع التأكيد على أن المغرب والاقتصاد المغربي والمؤسسات المغربية مشهود لها بالحكامة، وبأنها تسير وفقا وطبقا للمعايير والضوابط التي تحكم هذه المؤسسات المالية العالمية.

وتابع أجاي بانغا رئيس البنك الدولي و كريستينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان بحضور ممثلي الامة ورئيس الحكومة وباقي اعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ولم يسبق لاي دولة ان حضر هؤلاء الى افتتاح دورات البرلمان لديهم، فقط في المغرب يحصل هذا، مما يدل على قوة المملكة العريقة.

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الأول 1445 هـ موافق 13 أكتوبر 2023 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و 50 دقيقة من زوال يوم الجمعة”.

ودعت المراسلة البرلمانيين إلى ارتداء اللباس الوطني، المكون من جلباب أبيض وشاشية بالنسبة للبرلمانيين، وجلباب أبيض وغطاء رأس أبيض بالنسبة للبرلمانيات.

وحسب ما افادت مصادر مطلعة ، فقد اعطيت بعض شروط المراسلة الى البرلمانيون على ارتداء اللباس الوطني كاملا، سواء داخل القاعة الكبرى للجلسات أو أثناء حفل الاستقبال، وذلك إلى حين انتهاء كافة مراسم الافتتاح.

كما حثت المراسلة البرلمانيين على عدم حمل أي حقيبة أو ما شابهها، كيفما كان حجمها، وعدم إحضار الهواتف النقالة.

وأشار المصدر نفسه إلى إمكانية استعمال البرلمانيين “مرآب المامونية”، المجاور لمقر وزارة العدل، من أجل ركن سياراتهم قبل الولوج إلى البرلمان من الباب الخلفي.

من جهة أخرى، علمت الكوليماتور أن إدارة البرلمان منحت الموظفين عطلة مدتها 3 أيام استعدادا لاستقبال الملك، باستثناء بعض الموظفين الذين أنيطت بهم “مهام المداومة”.

وكان الملك محمد السادس قد افتتح الدورة الأولى للبرلمان عامي 2020 و2021 “عن بعد”، حرصا على التقيد بإجراءات الاحتراز من تفشي الجائحة.

وأفاد البنك المركزي، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على بوابته الإلكترونية، بأن هذه البعثة، التي أشاد بنك المغرب بخبرتها ووجاهة توصياتها، انكبت على مراجعة ممارسات البنك في ما يتعلق بالشفافية في خمسة مجالات، والمتعلقة بـ “الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات السالفة الذكر، وكذا بـ “العلاقات المؤسساتية” التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية.

وأورد البلاغ أن تقريرا خاصا بالبعثة، متوفر باللغة الإنجليزية على البوابة الإلكترونية للبنك المركزي، خلص إلى أن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لا سيما في ما يخص السياسة النقدية والاستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة” مما يسمح لها بأن “تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية”.

وعلاوة على ذلك، أبرزت البعثة متانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة بالبنك المركزي.

وأوضح بنك المغرب أن التوصيات، التي دخل بعضها حيز التنفيذ بالفعل، تندرج في إطار دينامية التحسين وتعزز النتائج المحققة خلال التقييم الذاتي الذي أنجزه البنك، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تخص، بالأساس، نشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف.

وسجل بنك المغرب أنه “تم طرح خارطة طريق من أجل إرساء التوصيات السالفة الذكر، وسيتم تتبعها من قبل هيئات تدبير وإدارة البنك”، لافتا إلى أن هذه المراجعة مكنت بنك المغرب، من خلال المقاربة المهيكلة التي يوفرها ميثاق الشفافية للبنوك المركزية، من ترسيخ ثقافة الشفافية الخاصة به بشكل أعمق، والتي أضحت “مندمجة تماما” في عملياته التنفيذية.

من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن البنك المركزي قرر مواصلة تعزيز دينامية تحسين إطار الشفافية الخاص به عن طريق مراجعة شاملة وفق وتيرة منتظمة.

وذكر البنك المركزي بأنه وعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، فقد أدرج بنك المغرب ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020.

وأكد المصدر ذاته أنه من أجل إتمام هذا المشروع على أكمل وجه، أنجز بنك المغرب، كمرحلة أولى، تقييما ذاتيا للإطار السالف الذكر قبل أن يلتمس مراجعة من لدن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البنك كان بذلك ضمن أول البنوك المركزية التي شاركت، على أساس تطوعي، في الطرح النموذجي لميثاق الشفافية للبنوك المركزية، مما يجسد رغبته الدائمة في الرقي بآلية الحكامة الخاصة به إلى مستوى المعايير والممارسات الفضلى للبنوك المركزية.

وعلاوة على ذلك، شدد بنك المغرب على أن أشغال المراجعة شملت دراسة وثائقية معمقة ومناقشات مع أعضاء مجلس البنك ومسيريه، وكذا مع ممثلي أطرافه المعنية الرئيسية؛ أي البرلمان، ومجلس الحسابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمؤسسة المغربية للتربية المالية، والبنوك المحلية، والمركز المغربي للظرفية، والوسيط المصرفي، والوسط الأكاديمي، وكذا وسائل الإعلام.

فشل صيغة الاتفاق الذي أعلن عنه أواسط هذا الأسبوع، وعارضه المحامون بعد مناقشته الجمعة الماضية ، في مجلس جمعية هيئات المحامين.

ورفضا للإجراءات الضريبية الجديدة؛ على غرار المحامين الذين أعلنوا بدورهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم08 نونبر 2022.

حيث نصت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويمثل هؤلاء المحاسبون11 هيئة مهنية أمام البرلمان، وجاء ذلك من خلال عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من طرف الجهات المعنية، “بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة”، داعية إلى “حذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين”.

وذكر بوعيدة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون، يومه الثلاثاء،  بخصوص أرقام مندوبية التخطيط التي تقول بأن 3 ملايين مغربي من الطبقة الوسطى نزلوا إلى الطبقات الفقيرة، والفقراء تراجعوا إلى ما تحت خط الفقر، وفق تعبيره.

وشدد عبد الرحيم بوعيدة، على أن الجريمة ستستمر لأنها ليست ظاهرة اجتماعية بل سياسية، خلقتها مجموعة من السياسات العمومية والبرامج السياسية التي لم تعط أية نتيجة، مضيفا بالقول: “أخشى ما أخشاه أن يكون السجن بديلا للواقع”.

وأضاف ،  ما يتوفر في المؤسسة السجنية اليوم، لا يتوفر للمواطنين خارجها، مشيرا إلى أن 3 آلاف سجين لديهم طبيب، في حين أن 30 ألف مواطن خارج السجن لا يتوفرون ولو على طبيب واحد،مشيرا بالقول: “الناس تتصاوب فمها فالسجن، وحنا مالقاو حتى فنيدة برا”.

ونبه بوعيدة، إلى أنه مستقبلا سيعرف المغرب ما يسمى بـ”الجرائم الشتوية”، والتي تقع في فصل الشتاء، حيث يلجأ المواطنون بدون مأوى إلى ارتكاب جنح وجرائم لدخول السجن، لأنه وجدوا فيه المآكل والمشرب.

وأبرز بنسعيد  أنه لا يحق لوزاررته توقيف الفنانين، بحكم أنها تمثل كافة الثقافات والألوان الموسيقية.

وأعرب بنسعيد عن موقفه من الأسلوب الذي ينهجه بعض المغنيين الشباب في أعمالهم الفنية وفي حياتهم اليومية، داعيا إلى البحث والتساؤل عن الأسباب التي دفعت هذه الفئة إلى اتباع هذه الطريق، مضيفا في مداخلته :”خليو الشباب يعيش الحياة”.

وبدوره نشر مغني الراب  طه الكرندي الملقب  ب” طوطو”  تعليق عبر خاصية سطوري بالانستغرام : “حقيقة -مرة–واقع”.

يشار إلى أن مداخلة بنسعيد جاءت بعد الانتقادات التي وجهت له من طرف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية التي اعتبرت أن المهرجانات التي تشرف عليها وزارته تشجع الشباب على الخمر والمخدرات، في إشارة إلى الحفل الذي أحياه الرابور “الكراندي طوطو” في تظاهرة سهرات الرباط الكبرى.

و كعادة كل الخطابات الملكية.. فبعد عملية التشريح الواقعي لإشكالية الماء و الجفاف و نذرة المياه و الوقوف على حالة الاجهاد المائي الهيكلي.. يطرح البدائل وفق مقاربة تشاركية تتحمل فيها المسؤولية كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة و مؤسسات و مواطنين.. حيث يصبح غير كافي بناء التجهيزات المائية كالسدود و شبكات الربط المائي البيئي ومحطات تحلية مياه البحر.. لكن ضرورة تغيير سلوك الاستهلاك و القطع مع كل أشكال التبذير و الاستغلال العشوائي و الغير المسؤول.

وهنا يعود الخطاب لتحديد مرتكزات أساسية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء… كضرورة إعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات اقتصاد الماء و إعادة استخدام المياه العادمة، و ترشيد استغلال المياه الجوفية و التأكيد على ان سياسة الماء لا تخص قطاعا او مؤسسة بعينها ، بل هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، و اخد بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية و التي تتجاوز التكاليف المالية الى تكاليف قد تمس بالأمن المائي و الغدائي و الثروة الغابوية و الحيوانية.

اكثر من هذا فإن ذات الخطاب أكد على منزلة إشكالية الماء و جعلها خارج كل المزايدات السياسية و بعيدة عن كل مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية… كما أكد على أهمية الاستثمار المنتج وحسنات الميثاق الوطني للاستثمار لجذب الراسمال الوطني و القطاع الخاص و أيضا الاستثمارات الأجنبية… وما يتبع ذلك من توفير لفرص الشغل و موارد مالية تخصص لتمويل البرامج الاجتماعية و التنموية.

و لأن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه من داخل الوطن ومغاربة العالم من أجل كسب رهان التحديات سواء المناخية بالاستفادة من تجربة الكفاءات الوطنية من مغاربة العالم ، أوتحديات متغيرات العلاقات الدولية الراهنة و تحديات جيوستراتيجية و تحالفات سياسية و اقتصادية كبرى على ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا و ازمة الطاقة و سياسات منظمة الاوبيك بلوس.. بالإضافة الى تحديات تحسين صورة المغرب بالخارج و جعله محل جذب للاستثمارات الأجنبية و للسياحة العالمية…وهي مجالات برعت فيها العديد من كفاءات مغاربة العالم… ومنها مجالات الماء و الاستثمار…