وتناقش هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط.

ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.

وسيتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أعمال اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان وأنشطتها لسنة 2023، إلى جانب أعمال اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى أعمال اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن، كما سيتم عرض الأنشطة المستقبلية للمنصة الاقتصادية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط عقب منتدى مراكش.

وتتميز أشغال الدورة 17 بانتخاب الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

وفي هذا السياق، لقن السيد محمد أوزين نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس الوفد المغربي أعداء الوطن درسا قاسيا في العروبة ،ودرسا تاريخيا في السياسة ، حيث احتج احتجاجا قويا لدى الأمين العام للاتحاد أدان فيه ما جاء في كلمة ممثلة البرلمان الأنديني “التي كانت ضيفة للمؤتمر، لكنها استغلت حضورها للمس بالوحدة الترابية لبلد عضو في الاتحاد”.

محمد أوزين في الجزائر… pic.twitter.com/kSo6vSqJF1

— Ridouane Erramdani (@RidouaneErramd1) January 30, 2023

وعبر أوزين عن إدانته للهجوم على بلد مؤسس للاتحاد من طرف ضيفة ليست عضوا فيه ولا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، معتبرا ذلك “خرقا سافرا لأهداف الاتحاد والتقيد بميثاقه وزيغا عن فلسفة تنشئته ومراميه” وأضاف بأن ذلك “هدر لحقوق الدول الأعضاء ومس بكرامة الدول الأعضاء فيه، وحط من وقار وهيبة فضاء الدول الإسلامية، عبر السماح لأشخاص لا علاقتة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام “بزرع البلبلة وتسميم الأجواء الأخوية بين الأشقاء.

وأوضحت منيب أن قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على نبرة إعطاء أوامر للمغرب، والمغرب كدولة مستقرة بقرارها، لا يمكن لها إلا أن ترفض مثل هاته القرارات التي من ناحية هي غير مقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سبق وأعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث أكدت منيب أنه يبقى من حقنا اليوم أن نستفسر عن حيثيات هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات.

وأضافت منيب  أن  الاتحاد الأوروبي اليوم يعرف أزمة خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي خلفت كسادا اقتصاديا وأزمة طاقية وأوضاعا اجتماعية متأزمة جدا.

مبرزة أن تراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، التي أصبحت اليوم حلبة المعارك الجيواستراتيجة الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، هذا الأخير لم تعد له نفس المكانة السابقة، وأصبح يرى أن المغرب قطع أشواطا داخل إفريقيا ويتواجد بها على عدة مستويات سواء على مستوى الأبناك والتأمين وعدد من الشركات، ولم يعد يقبل بلدنا أن يتم التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا ولكن كشريك حقيقي في هذه العملية، من بعض هاته الدول التي تضيق عليه، خصوصا المستعمر القديم فرنسا.

وأكدت منيب، “أننا كمغاربة مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية، ولا نقبل أيا كان أن يعطينا الدروس، نحن في حاجة إلى الإفراج عن معتقلي الريف ورفع التضييق على الصحافيين وحرية التعبير، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، حيث يجب تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كي لا يتكرر ما جرى، وتنعم جميع جهات المغرب بنفس إمكانيات التنمية، ويتمتع الشباب المغاربة بنفس الحظوظ، كي لا يتجرأ علينا أحد مرة أخرى في هذه المجالات”.

وأوضح البرلمان المغربي، في البيان الختامي الصادر عقب الجلسة العامة المشتركة بين مجلسيه، المخصصة لمناقشة تطورات موقف البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، المنعقدة صباح اليوم الإثنين، أنه قرر إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، مع تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

وأضاف أن التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي وضع العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، اليوم، موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، متسائلا: “وهل ما يزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي”.

ويرى البرلمان المغرب أن قرار البرلمان الأوربي قوّض أُسُسَ الثقة والتعاون بينهما، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.

وندد البيان بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا بـ”اندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود”.

ويَأْسَف البرلمان المغربي “لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”، واصفا ذلك بـ”الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات”.

وشجب البيان بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”، معتبرا “توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية” معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

ولم يفت البرلمان المغربي، تسجيل الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في قرار البرلمان الأوروبي دون تسميتها، إذ أعرب، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ “الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ”، متأسفا لتلك “المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة”.

وذكّر البيان الختامي بأنه ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير، يضيف المصدر ذاته.

وشدد على حرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، كما وذكّر بـ”اختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء”.

وأكد البرلمان المغربي أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة، علما أنه يُعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها.

ورفض مجلسا النواب والمستشارين في جلسة اليوم الإثنين استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم، مؤكدين ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.

واعتبر البيان الختامي أن توصيةَ البرلمان الأوروبي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.

ودعا البرلمان القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

مؤكدا أن ” التقرير ينطوي على دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا اتجاه بلادنا”.

وأضاف غيات “معندناش الغاز والبترول لشراء الذمم لكن لدينا إرادة قوية ورؤية وحب وانتماء لهذا الوطن صمد لما يزيد عن 12 قرنا”، مضيفا “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”.

وتابع العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار أن ” المغرب أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز، مضيفا أن ” المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت من المغرب قطبا محوريا وفاعلا دوليا قويا”.

وتابع غيات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي يعقدها البرلمان بمجلسيه،موجها رسالة واضحة :” خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في تحصين الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون وتأصيل النظام الديمقراطي ومن جهة أخرى ممارسات تنتقد وتدين.

ورفض محمد غيات أن يكون المغرب عرضة للمساومة أو للخنوع، مؤكدا أن “قراراتهم لن تخيفنا ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، إننا مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا.. وإن كنتم فعلا شجعانا فالمرجو أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية”، لافتا إلى أنه “آن ذاك، ستجدون، كما وجدتم، دائما أن المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم”.

واعتبر محمد غياث أن ” البرلمان الأوروبي يريد صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها الجميع على قدم المساواة”، مشيرا إلى أن ” المغرب لن يقبل أن يكون عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا إننا مؤمنون بعدالة قضايانا” يختم البرلماني عن حزب الحمامة.

ولازالت الجلسة متواصلة بتدخل روؤساء الفرق البرلمانية ردا على مغالطات البرلمان الأوروبي بالرباط.

وذكر بلاغ للبرلمان أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، وعقد جلسة عامة تخصص لمناقشة القضايا العربية الراهنة، ومتابعة التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية لتوحيد مواقف الدول العربية بشأنها تعزيزا للعمل العربي المشترك.

وأبرز أن البرلمان المغربي ممثل في هياكل البرلمان العربي من خلال، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي يشغلها النائب أحمد شد، ورئاسة لجنة الأمن الغذائي العربي التي يرأسها المستشار محمد بكوري، والذي يمثل الشعبة البرلمانية المغربية في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، كما تشغل نيابة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، النائبة خديجة حجوبي، فيما يمثل البرلمان المغربي في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان النائب محمد عياش.

وأكد البلاغ أنه في إطار نصرة القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، فإن أعضاء الشعبة المغربية ما فتئوا يحرصون على المشاركة في أشغال لجنة فلسطين وتتبع تطورات الأوضاع والقرارات التي تصدرها.