وأبرز البرلماني الأوروبي، في كلمة له خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي عقدت، الإثنين بستراسبورغ، أن “العلاقات مع المغرب ضرورية (بالنسبة للاتحاد الأوروبي)، وذلك في مجالات الهجرة والاقتصاد والأمن والجيو-سياسة”، مؤكدا على ضرورة “الحفاظ على الحوار وتجديده” مع المملكة.

واستنكر النائب تييري مارياني القرار الأخير المعادي للمملكة، والذي يشكك في قرار للقضاء المغربي، واصفا هذا الوضع بأنه “مقلق على نحو خاص”.

وأعرب من جهة أخرى عن اندهاشه لأنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن التدخل، تواصل مجموعة +الصحراء الغربية+ الترويج بين الفينة والأخرى لأطروحات +البوليساريو+ ونقل أطروحات الجزائر في هذا الجزء من العالم.

واعتبر عضو البرلمان الأوروبي أنه “من الضروري للغاية” أن تضطلع الدبلوماسية البرلمانية بدورها في سياق الوضع الحالي.

يذكر أنه يوم 23 يناير الماضي، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ وذلك على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب عن إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي،  في سلوك يعبر عن أعلى مستويات السفالة والنذالة،  يكشف بما لا يدع مجال للشك أن جهات من داخل هذه المؤسسة تقود حملة ممنهجة ضد المغرب وأن الأمر لا يمت بصلة بأي شكل من الأشكال بالرغبة في الدفاع عن حقوق الإنسان أو إرساء قيم الديموقراطية وحرية التعبير.

وفي هذا السياق، علق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد،على حسابه في “تويتر”، على الموضوع قائلا: “البرلمان الأوروبي فتح أبوابه للاستماع لامرأة (سلطانة خيا) دعت إلى حمل السلاح ضد مدنيين مغاربة، عوض الاستماع لضحية اغتصاب من طرف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي”.

وأضاف حداد في تغريدته  أرفقها بصورة كل من الانفصالية سلطانة خيا، حاملة بندقية كلاشنكوف والناشطة الصحراوية خديجتو محمود ضحية اغتصاب من طرف زعيم عصابة البوليساريو، مستغربا من أن يقرر البرلمان الأوروبي الاستماع -تحت غطاء ما يعرف بـ”مجموعة صداقة الشعب الصحراوي”- لخيا التي دعت إلى حمل السلاح ضد المغاربة المدنيين عوض الاستماع لضحية اعتداء جنسي لازالت تلاحق جلادها ابراهيم غالي أمام القضاء.

2 Sahrawi Women: 1. Khadijatou who was raped by #Polisario Chief, Ghali. 2. Sultana, carrying an AK47 & calling for terrorist attacks against Moroccan civilians. Guess who @EUparliament Intergroup for #Western_Sahara accepted to hear? The woman calling for terror acts @SCHIEDER pic.twitter.com/tHJpg4yXp8

— Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) February 7, 2023

وأضاف السيد باراتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب لا يدخر جهدا في تعزيز وتحديث ترسانته القانونية والمؤسساتية، وفقا لأحكام دستور 2011 الذي يولي أهمية خاصة لاستقلال القضاء، منددا بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وسجل الخبير أن النظام القضائي المغربي يتوافق مع جميع المعايير الدولية والديمقراطية، قائلا إنه “بدلا من مهاجمة دولة يعد التزامها بحقوق الإنسان ثابتا، كان يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصب اهتمامه على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في المنطقة”.

وفي هذا السياق، أشار المحلل الإيطالي إلى منع ثلاثين راهبا من زيارة تيبحيرين بالجزائر، موضحا أن هؤلاء، الذين رفضت الجزائر تأشيراتهم، كانوا من المفترض أن يزوروا دير تيبحيرين، هذا الفضاء الهام في ذاكرة شهداء رهبان الترابيست، حيث تعرض سبعة منهم للخطف والقتل عام 1996.

وتساءل ماركو باراتو “لماذا لم يتدخل البرلمان الأوروبي لحماية الحرية الدينية لهؤلاء الرهبان ؟”.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

أعربت رابطة كاتبات المغرب عن استنكارها للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، باعتباره يشكل “سلوكا استفزازيا”، و”انحرافا سياسيا خطيرا”، و”ضربا غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية الدولية”.

وذكرت رابطة كاتبات المغرب في بلاغ استنكاري لها أنها تلقت “بدهشة كبيرة واستغراب تام” تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار الذي “يكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة للمغرب ولعدد من مؤسساته، في خرق سافر للبروتوكول والمواثيق المعمول بها دوليا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب”انحراف خطير للموقف الأوروبي تجاه دولة جارة (..) خلف استياء كبيرا واستهجانا عارما لدى مختلف أطياف المجتمع المغربي”، واصفة القرار بالتصرف “المشين وغير المقبول”، والذي يشكل أيضا “خطوة عدائية تجاه المملكة المغربية، ولا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة، نظرا للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الدبلوماسية المتينة” التي تجمع المملكة بدول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رابطة كاتبات المغرب أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط”.

وبعدما أبرزت أن هذا القرار يشكل “استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب بين الدول خاصة الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية”، دعت رابطة كاتبات المغرب كافة المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات الغيورين على بلادهم، إلى “التصدي لهذا السلوك الاستفزازي غير المقبول، والتنديد به لما فيه من ضرب وإساءة لثوابت المملكة، وتدخل سافر في شؤون البلاد ومساس بالسيادة الوطنية”.

كما دعت الرابطة جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك غير المقبول، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.

مؤكدا أن ” التقرير ينطوي على دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا اتجاه بلادنا”.

وأضاف غيات “معندناش الغاز والبترول لشراء الذمم لكن لدينا إرادة قوية ورؤية وحب وانتماء لهذا الوطن صمد لما يزيد عن 12 قرنا”، مضيفا “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”.

وتابع العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار أن ” المغرب أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز، مضيفا أن ” المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت من المغرب قطبا محوريا وفاعلا دوليا قويا”.

وتابع غيات خلال الجلسة العمومية المشتركة التي يعقدها البرلمان بمجلسيه،موجها رسالة واضحة :” خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في تحصين الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون وتأصيل النظام الديمقراطي ومن جهة أخرى ممارسات تنتقد وتدين.

ورفض محمد غيات أن يكون المغرب عرضة للمساومة أو للخنوع، مؤكدا أن “قراراتهم لن تخيفنا ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، إننا مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضايانا.. وإن كنتم فعلا شجعانا فالمرجو أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية”، لافتا إلى أنه “آن ذاك، ستجدون، كما وجدتم، دائما أن المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم”.

واعتبر محمد غياث أن ” البرلمان الأوروبي يريد صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها الجميع على قدم المساواة”، مشيرا إلى أن ” المغرب لن يقبل أن يكون عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا إننا مؤمنون بعدالة قضايانا” يختم البرلماني عن حزب الحمامة.

ولازالت الجلسة متواصلة بتدخل روؤساء الفرق البرلمانية ردا على مغالطات البرلمان الأوروبي بالرباط.

وقال النائب مارياني المنتمي لحزب التجمع الوطني اليميني، خلال تدخل له في البرلمان الأوروبي، “تعتقدون أننا نجتمع لإدانة بلد ينتهك حقوق الإنسان أو الصحافة ويشترك في زعزعة استقرار إفريقيا، وقد يعني ذلك أننا نتحدث عن الجزائر، غير أن اليسار الأوروبي لا يدين نهائيا الجزائر، التي نمرر لها كل شيء أملا في الحصول على الغاز”، مضيفا: “مقابل ذلك، نناقش المغرب، الذي هو أحد محاور شراكتنا الاستراتيجية في إفريقيا”.

Thierry Mariani député français au parlement européen :
“l’Algérie est un pays qui bride les droits de l’homme et participe à la déstabilisation de l’Afrique..”
“La gauche ne condamne jamais l’Algérie et l’UE lui passe tout en espérant son gaz..” pic.twitter.com/g3rT0rhnls

— kalima (@KarimnajiKarim) January 19, 2023

وأضاف ذات المتحدث خلال تحدثه عن قضية المدعو عمر الراضي، “لا أعتبر أن قرارات القضاء المغربي بخصوص اتهامات ضحية الاغتصاب أقل قيمة من البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش”.

وخلص ذات النائب البرلماني الأوروبي إلى أنه إذا كان عمر الراضي ضحية مؤامرة، فالأمر متروك لمحاميه وللشعب المغربي لإثبات ذلك، وليس للبرلمان الأوروبي الحق في أن يدوس بأقدامه على العدالة المغربية ويتدخل في قراراتها.