ويُلزم هذا التصنيف المؤسسات المالية الأوروبية باتباع إجراءات تدقيق صارمة عند التعامل مع الأفراد والكيانات الجزائرية، ما قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية وتكاليف مرتفعة في المعاملات المالية والتجارية.

Bonne nouvelle !

Nous avons voté aujourd’hui au Parlement européen la validation de l’ajout de l’Algérie sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. pic.twitter.com/9DkiudZcQf

— Laurence Trochu (@LaurenceTrochu) July 9, 2025

ورغم أن القرار يستند إلى معايير فنية، إلا أن تداعياته تتجاوز الإطار التقني، حيث يُحتمل أن يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع الطاقة الذي تمثل فيه الجزائر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار في سياق علاقات متوترة بين الطرفين، زادها تعقيداً الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية وموقف الجزائر الداعم لجبهة البوليساريو، ما قد ينعكس على مستقبل الشراكة الأوروبية-الجزائرية رغم أهميتها الاقتصادية.

وجرى رفض المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار، التي اعتاد بعض أعضائها على القيام بتحركات تغذيها أيديولوجيا عفا عنها الزمن، بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.

وتأتي هذه الصفعة، التي تلقاها الانفصاليون وداعموهم القلائل، مرة أخرى، لتعيد الأمور إلى نصابها وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا عزلة داعمي الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.

ويأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”

وجرى التصويت على إعادة انتخاب ميتسولا لفترة جديدة مدتها عامان ونصف العام في أولى جلسات البرلمان الأوروبي من الفترة الجديدة في مقره بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وحصلت ميتسولا على ولاية جديدة لسنتين ونصف، إثر تأييد 562 نائباً انتخابها مقابل 61 نائباً صوّتوا لصالح منافستها الوحيدة الإسبانية إيريني مونتيرو من اليسار الراديكالي.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.

She will hold the post for another two and a half years. pic.twitter.com/0fCL0V46Re

— European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024

وافتُتحت الجلسة العامّة لتؤشر إلى بداية ولاية تشريعية جديدة مدّتها خمس سنوات، في أجواء دولية متوترة على إثر محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفي ظل تهديدات الكرملين ضدّ مدن أوروبية وزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو وبكين.

وتعد ميتسولا (45 عاماً) ثالث امرأة تتولى هذا المنصب. وميتسولا هي عضو في البرلمان منذ عام 2013.

وكان من المتوقع أن تحظى ميتسولا، من مالطا، والتي تنتمي لحزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، بدعم النواب للفوز بولاية أخرى، بعدما فاز حزب الشعب الأوروبي بـ 188 مقعداً في الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي.

وتم انتخاب ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لأول مرة في 18 كانون الثاني/يناير 2022 خلفاً للإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي خلال فترة ولايته.

أ ف ب

يبدو قرار البرلمان الأوروبي قويا ومفاجئا، في توقيته وسياقه، لكثيرين، بحكم الشراكة المتينة، المستشهد بها، هنا وهناك، ومنذ زمن بعيد. في سياق اتخاذ القرار وتوقيته، غالبا ما تتم الإشارة ألى عنصرين:

– اولا، الحاجة الأوروبية إلى الغاز، في ظل الابتزاز الجزائري للأوروبيين، في موضوع الصحراء المغربية. في هذه النقطة بالذات، يمكن طرح مثل هذا السؤال: هل يمهد القرار المذكور لادراج ملف حقوق الانسان ضمن إختصاصات المينورسو مستقبلا؟ زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى العاصمة الجزائر، مؤخرا، بهدف الزيادة في ضخ كمية الغاز، توضح كيف يوظف ساكنو قصر المرادية هذا السلاح، في مناوءة الوحدة الترابية للمغرب. وإلى جانب إيطاليا، يمكن متابعة زيارة الحاكم العسكري شنقريحة الى باريس، على أساس ترتيب زيارة للرئيس عبد المجيد تبون (كما يزعمون). مهما قيل عن ان الأمر يتصل بالمغرب، في مسألة وضع حقوق الانسان بعينها، فإن لمستجدات العلاقة الجزائرية- الأوروبية دخلا ما في الموضوع.

– ثانيا، سوء الفهم المستمر بين المغرب وفرنسا، حتى بعد زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، لأسباب يرى عدد من الساسة المغاربة مرتبطة بتمدد المغرب في افريقيا، وبالتالي مضايقته للمصالح الفرنسية التقليدية هناك.

في ما يتصل بوجهة نظري، بارتباط مع المعطيين المقدمين، فإنني لا أقلل من اهميتهما في ما اتخذ من قرار. مثال ذلك، ان فرنسا ماكرون، التي لم تقطع حبل السرة مع المغرب، نهائيا، كان نواب “الجمهورية إلى الأمام” في طليعة المصوتين.

هل قرار البرلمان الأوروبي المتخذ، هو مجرد “إعادة ترتيب الأوراق”، من اجل شراكة أقوى، في اطار ما يتناسب مع مطامح الأوروبيين ومطامعهم على حد سواء، في سياق دولي صعب صار لا يرحم أية دولة، صغيرة كانت ام كبيرة؟ ولكن، هل كان من المناسب الانتقال الى التصويت بالادانة، في خطوة لم يشهد لها قبيل منذ ربع قرن؟ هل الجزائر، في ما يتعلق بوضعية حقوق الانسان فيها، أفضل من المغرب (ولو على سبيل المقارنة)؟

في الأسابيع القليلة القادمة، او حتى الأشهر، يمكن قراءة آثار قرار البرلمان الأوروبي على الشراكة المغربية- الأوروبية المتقدمة، وبخاصة تداعياته على قضية الصحراء المغربية، ان كانت هناك مبينة لذلك. بارتباط مع كل هذا، يمكن ان يبقى القرار عند حدود إعادة ترتيب الأوراق، ويمكن تصعيده بقرارات أخرى، في سياق الحديث عن التحقيق في مزاعم محاولات ارشاء البرلمانيين الأوروبيين(مثلا).

بالنسبة إلى توقعاتي، لا أنتظر ان يشتط الأوروبيون في معاكستهم للمغرب لسببين: مراعاة المصالح الاستراتيجية المتبادلة، وتجنب الإخلال بالتوازن المحفوظ، في العلاقة بين المغرب والجزائر.

وتجنبا لكل تداعيات، بين أيدي الرباط أوراق إيجابية كثيرة، منها العلاقة المتنامية مع الجار الإسباني الحاكم، الذي امتنع نوابه الاشتراكيون عن إدانة المغرب. ولعل في هذا الامتناع، الحاصل من هؤلاء الذين لا يختلفون مع غيرهم من المصوتين، الذين يستظلون، جميعا، تحت أجنحة الاشتراكيين والخضر في شمال أوروبا (بالخصوص)، ما ينبىء عن ان في قرار البرلمان الأوروبي شيئا غير قليل من السياسة. وعلى الرغم من ان هذا القرار غير ملزم للحكومات، الا انه من غير المنطقي افراغه من التوظيف السياسي. عدم تصويت الاشتراكيين الاسبان على إدانة المغرب، هنا، خير دليل واضح.

وبالإضافة إلى الورقة الاسبانية، هناك الروسية التي تعرض نفسها بجلاء، ممثلة في زيارة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، المتوقعة إلى الرباط. ليست روسيا أقل اهمية، علاوة على الهند والصين، من الاتحاد الأوروبي. للوزير لافروف ما يقوله في الرباط: عن روسيا التي لا تطعن حلفاءها من الظهر، مثلما يفعل الأوروبيون، اليوم، مع المغرب، وبوقاحة. وإذا كانت هناك من إيجابيات لتعدد الشركاء، من الشرق ومن الغرب، فهذه واحدة منها.

على كل حال، ننتظر من الديبلوماسية المغربية ان تقرأ مستقبل علاقاتنا الدولية بتبصر وحكمة في قادم الأسابيع. الهدوء والتريث، الملاحظان حتى الساعة، مطلوبان إلى حد كبير. اما بالنسبة لحكومتنا، فالعمل على تحصين الجبهة الداخلية، بتهيئة الأجواء الاجتماعية والحقوقية، بعيداً عن خرجات بعض الوزراء المثيرة للسخط، يبدو ضروريا ومستعجلا اليوم.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة تستمر ليومين يقوم بها السيد الطالبي العلمي إلى البرلمان الأوروبي، ويقود خلالها وفدا مهما من مجلس النواب.

وفي تصريح للصحافة، رحبت السيدة ميتسولا بـ “لقاء جيد جدا” مكن من مناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين المؤسستين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الراسخة مع المغرب، “شريك وصديق” الاتحاد الأوروبي.

كما عبرت عن إرادتها، خلال فترة عملها كرئيسة للبرلمان الأوروبي، في العمل على تعزيز هذا التعاون “الوثيق للغاية” بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأبرزت السيدة ميتسولا أن المباحثات مع السيد الطالبي العلمي تركزت، بالأساس، على القضايا المتعلقة بالأمن، الهجرة والاستقرار الإقليمي، وكذا  أولويات المنطقة الأورومتوسطية، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من القيود التي فرضها وباء “كورونا”.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء تمحور حول موضوعين رئيسيين، يتمثلان في تحديات الظرفية الدولية، لاسيما وباء “كوفيد”، وإمدادات الأسواق الدولية بالسلع الأساسية، وارتفاع الأسعار المترتب عن النزاع الروسي-الأوكراني.

وأضاف السيد العلمي أن الموضوع الثاني يتعلق بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي سيتولى المغرب رئاستها بعد ظهر اليوم، مسجلا ضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل.

وبعدما سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة داخل هذه الجمعية بشأن عدة قضايا، من قبيل الأمن، الأمن الطاقي، مكافحة الإرهاب، مكافحة الاتجار بالمخدرات، فضلا عن الدعم الديمقراطي من خلال استضافة الحوار الليبي، ومراقبة الحدود وتبادل المعلومات مع شركائها الأوروبيين، قال رئيس مجلس النواب إن هذه التحديات لا يمكن رفعها في غياب جمعية برلمانية قوية ومشاركة أكبر من جانب الشركاء الأوروبيين.

وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع مع السيدة ميتسولا، التي أكدت رغبتها في العمل إلى جانب المغرب، بهدف إضفاء دينامية جديدة على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز أدوارها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة رسمية للبرلمان الأوروبي تستغرق يومين، يقود وفدا برلمانيا مهما، يضم السيدين لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ونجيب الخدي الكاتب العام للمجلس.