انتهى الزمن الذي كانت فيه المرأة تُوصَف بأنها «جميلة وغبية» في نظر العقول الذكورية المتحجرة! فالمرأة المغربية اليوم ليست جميلة، كما يحق لها أن تكون، فحسب، بل هي أيضاً أنيقة، وذكية، ومتعلمة، وطموحة، ومبادرة. إنها تجسد، كلٌّ بطريقتها الخاصة، ملامح مجتمع مغربي يعيش تحولات عميقة، ويتطلع بثبات إلى ترسيخ الاعتراف بالكفاءات، وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق جديدة أمام الجميع.

جميلات وأنيقات هن بنات وطني، سواء ارتدين القفطان أو التكشيطة أو القندورة أو الجبادور أو الجلابة، باعتبارها أزياء تجسد غنى الموروث المغربي وأصالته ورقيه، أم اخترن لباساً عصرياً ينسجم مع أذواقهن وشخصياتهن. ففي الحالتين، تعبر المرأة عن هويتها بحرية، وعن اعتزازها بتقاليدها وانفتاحها على الحداثة. فالأناقة ليست مجرد لباس، بل هي أيضاً حضور وكرامة وثقة بالنفس.

أما ذكاؤهن وروح المبادرة لديهن، فيتجليان بوضوح في ارتقائهن إلى مستويات متقدمة من التعليم والتكوين والتأهيل، وفي اقتحامهن مجالات مهنية ومسؤوليات ظلت زمناً طويلاً تُعتبر حكراً على الرجال، بل إن بعضها كان يُنظر إليه باعتباره مجالاً لا يحق للمرأة دخوله.

لقد أصبح من غير المقبول اليوم أن يدعي أي قطاع مهني أنه مجال خاص بالرجال وحدهم. فالمرأة المغربية، بفضل العلم والمعرفة والخبرة والإرادة، أصبحت حاضرة في مختلف ميادين العمل، بما فيها تلك التي تمنح أصحابها مكانة اجتماعية أو مسؤوليات قيادية وسلطة في اتخاذ القرار.

إنهن باحثات ومهندسات وطبيبات وقاضيات وربانات طائرات وأستاذات جامعيات ومقاولات وأطر عليا ومسؤولات عن مؤسسات ومرافق عامة. وكفاءتهن لا تحتاج إلى تبرير بسبب جنسهن، لأنها تُقاس بمستوى تكوينهن، والتزامهن، وجودة عملهن، والنتائج التي يحققنها.

وبالمثل، لا ينبغي لأي إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة أو هيئة تمثيلية منتخبة أن تتصور نفسها بمعزل عن المشاركة الكاملة للمرأة. فحضورها ليس منحة يمنحها الرجل، ولا تنازلاً يتفضل به عليها، بل هو حق أصيل، ومطلب ديمقراطي، وضرورة تفرضها متطلبات التنمية والتقدم.

ولعل من الإنصاف أن نستحضر المسافة التي قطعتها المرأة المغربية منذ البدايات الأولى لتحديث المملكة. فبعد أن ظلت أدوار كثيرات منهن محصورة في تدبير شؤون البيت والأسرة، بدأت المرأة تشق طريقها إلى المدرسة، أولاً باعتبارها معلمة، ثم أستاذة في مختلف المستويات التعليمية، وإلى المؤسسات الصحية، خاصة في مهنة التمريض. وقد شكلت هذه الخطوات الأولى مدخلاً إلى تحولات أوسع في مسار تحررها ومشاركتها في الحياة العامة.

ومع مرور العقود، تمكنت المرأة المغربية من تجاوز عتبات جديدة. فقد ولجت ميادين البحث العلمي بمختلف تخصصاته، ومهن القضاء، والطيران، والطب، والتعليم العالي، وغيرها من المهن التي تتطلب مستويات عالية من التأهيل والمسؤولية. وأثبتت أن الموهبة والذكاء والقدرة على تحمل المسؤولية ليست امتيازاً خاصاً بجنس دون آخر.

وفي الوظيفة العمومية كما في القطاع الخاص، واجهت المرأة عقبات مهنية وأحكاماً مسبقة ومقاومات ثقافية واجتماعية، لكنها واصلت التقدم والتكوين والمبادرة وإثبات الذات. ولم يعد طموحها مقتصراً على الحصول على فرصة عمل، بل أصبح يشمل المشاركة في صنع القرار، والتمثيل السياسي، والمساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام.

ويشكل المجال السياسي أحد أبرز الميادين التي تستحق هذه التحولات فيها اهتماماً خاصاً. فقد تمكنت المرأة المغربية تدريجياً من ولوج المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، وصولاً إلى المؤسسات الوطنية. ولم تعد تقبل بأن تظل موضوعاً للتمثيل من طرف الآخرين، بل أصبحت تطالب بحقها في المشاركة المباشرة في تحديد السياسات العمومية ورسم معالم المستقبل المشترك.

وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، انتُخبت 207 نساء بمجلس النواب، وفق المعطى الوارد في هذا المقال. وستضطلع النائبات، إلى جانب زملائهن النواب، بالمهام الدستورية نفسها، وفي مقدمتها التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومناقشة التوجهات الكبرى للبلاد والمساهمة في تقييم السياسات العمومية.

ويمثل هذا الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية خطوة مهمة على طريق تعزيز تمثيلية المرأة. غير أن الأمر يقتضي الانتباه إلى أن التمثيل العددي ينبغي أن يصاحبه حضور فعلي في مواقع المسؤولية، واللجان الاستراتيجية، ومراكز اتخاذ القرار. فالمساواة الحقيقية لا تُقاس بعدد المقاعد التي تشغلها النساء فحسب، بل كذلك بمدى قدرتهن على التأثير في الاختيارات التي تحدد حاضر البلاد ومستقبلها.

ولا يتوقف تطور مكانة المرأة في الحياة العامة عند حدود البرلمان أو المناصب الوزارية، بل يمتد إلى قيادة المؤسسات والمساهمة في تدبير شؤون الدولة. وفي هذا السياق، يشكل تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، في أعقاب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، محطة سياسية بارزة في مسار تمثيلية المرأة المغربية.

وتحمل هذه المرحلة الجديدة رسالة قوية مفادها أن أسمى المسؤوليات في الدولة لا ينبغي أن تظل حكراً على الرجال. كما تفتح الباب أمام الأمل في تعزيز حضور الكفاءات النسائية ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، وفي مختلف المؤسسات التي تُتخذ فيها القرارات المؤثرة في حياة المواطنات والمواطنين.

ومن هنا يطرح سؤال نفسه: كم سيكون عدد النساء في الفريق الحكومي المقبل؟ إننا نتطلع إلى أن يرتفع عددهن، وألا يظل حضورهن مجرد تمثيل رمزي. والأهم من ذلك، أن تتاح للكفاءات النسائية، بما تتوفر عليه من خبرة واستحقاق والتزام، فرصة تولي الحقائب الوزارية التي تتناسب مع مؤهلاتهن، بما فيها القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمملكة.

ولا يتعلق الأمر هنا بوضع المرأة في مواجهة الرجل، ولا باستبدال هيمنة بأخرى، بل بالاعتراف بحقيقة لا جدال فيها: لا يمكن للمغرب أن يستثمر كامل رصيده من الموارد البشرية إذا استمر في التقليل من قدرات جزء من مواطنيه. فالتقدم الوطني يقتضي تكامل الكفاءات، والمساواة في الحقوق، وفتح أبواب المسؤولية أمام كل من تتوفر فيه شروط تحملها، امرأة كان أم رجلاً.

إن تكريم المرأة المغربية يعني الاحتفاء بجمالها وأناقتها، بكل تأكيد، لكنه يعني، قبل كل شيء، الاعتراف بذكائها وشجاعتها ومثابرتها ومكاسبها. إنه تكريم للأم والمعلمة والباحثة والطبيبة والقاضية والمقاولة والمنتخبة والمسؤولة. وهو أيضاً تذكير بأن وراء كل نجاح نسائي معركة جماعية ضد الأحكام المسبقة والتمييز، ومعاناة أجيال من النساء اللواتي مهدن الطريق لمن جئن بعدهن.

لم تعد المرأة المغربية مجرد امرأة يُعجب بجمالها أو تُشاد بمحاسنها في خطابات المناسبات، بل أصبحت مواطنة كاملة الحقوق، وفاعلة أساسية في التنمية، وشريكة لا غنى عنها في بناء الديمقراطية.

إن الطريق الذي قطعته المرأة المغربية طويل ومهم، لكن الطريق المتبقي لا يقل أهمية. فالمساواة الفعلية، والتمثيلية المنصفة، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المسؤوليات، كلها مطالب ينبغي أن تتحول إلى ممارسات ملموسة داخل المؤسسات وفي الحياة اليومية وفي العقليات.

إلى كل النساء المغربيات، داخل الوطن وخارجه، أوجه تحية تقدير واحترام، وأعبر عن اعتزازي بما حققنه من نجاحات ومكاسب. وأتمنى أن تظل إنجازاتهن مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، وأن تتعزز مساهمتهن في بناء مغرب أكثر عدلاً وحداثة وديمقراطية ومساواة.

فمكانة الأمم لا تُقاس فقط بما تحققه من نمو وازدهار، بل أيضاً بالمكانة التي تمنحها لنسائها، وبمدى قدرتها على ضمان حقوقهن، والاعتراف بكفاءاتهن، وتمكينهن من المشاركة الكاملة في صناعة المستقبل.

تحية للمرأة المغربية، جمالاً وأناقة، وعلماً وكفاءة، وإرادة ومواطنة