وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة.

كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين، والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذه المحادثات سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف، وسفير المغرب بمصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السيد محمد آيت وعلي، ومدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بالوزارة السيد خالد بن الشيخ.

وكان السيد بوريطة قد شارك أمس في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وأوضح السيد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن هذه أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة عربية في أقاليمه الجنوبية، مبرزا أن هذا المعطى “يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبعدها التضامني الراسخ بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

وأبرز أن اللجنة المشتركة المغربية – البحرينية، التي أنشئت قبل 25 سنة، دخلت في السنوات الأخيرة في نوع من الانتظام، إذ أصبحت تنعقد كل سنتين أو سنتين ونصف.

وشدد على أن العلاقات المغربية البحرينية ترتكز على أساس صلب جدا يتمثل في العلاقة بين عاهلي البلدين والشعبين، وكذا امتلاكها رؤية واضحة تبنى على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن العلاقة بين البلدين قائمة على التضامن المطلق، مشيرا إلى أن مواقف البحرين من قضية الصحراء المغربية، “تعد من المواقف الثابتة والسباقة جدا”.

وذكر بأن العاهل البحريني هو من أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنية بلده فتح قنصلية في الصحراء المغربية.

وبنفس المنطق، يضيف السيد بوريطة، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان دائم الحرص على تقديم كل الدعم والتضامن المطلق مع البحرين في كافة قضاياها المصيرية، قائلا إن “كل ما يمس البحرين يمس المملكة المغربية، وهذا كان دائما موقفا ثابتا للمملكة المغربية ولجلالة الملك”.

من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن مواقف المغرب والبحرين “متشابهة ومتطابقة، لا سيما بشأن القضية الفلسطينية، التي كان للبلدين دائما مواقف مبدئية تجاهها، بعيدا عن المزايدة والمبالغة”، مؤكدا أنها مواقف مؤثرة وعملية تصب في اتجاه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، و”كذلك مواقف تسير دائما نحو كيفية خدمة القضية الفلسطينية بشكل عملي ويومي في ظل الإكراهات، ولكن أيضا في ظل الفرص المتاحة”.

وقال السيد بوريطة إن “البحرين من أكثر الدول التي يتشاور معها المغرب بشكل مستمر حول كافة القضايا”، مستحضرا كمثال على ذلك أن البلدين عملا معا ليكون لهما أربع سنوات في مجلس الأمن الدولي، سنتان للبحرين ومثلهما للمغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لا تراها كـ “سنتين زائد سنتين، بل كأربع سنوات متصلة”.

وفي السياق ذاته، أكد أن “المبادرات التي ستطلقها مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن سينميها المغرب ويطورها بعد دخوله للمجلس، وكذلك بالنسبة لما يخطط له المغرب أثناء شغله لمقعد مجلس الأمن.

وفي الشق الثنائي، سجل الوزير أن ما هو أساسي اليوم هو تطوير العلاقات التجارية التي لم تصل بعد إلى مستوى العلاقات السياسية وإلى طموح عاهلي البلدين، مشددا على أن دور حكومتي البلدين يتمثل في تهيئة الإطار، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية.

وفي هذا الإطار، أشاد الجانب البحريني بالمبادرات الثلاث الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا، وهي المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، وكذا مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

وثمن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني جهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية مع مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية، المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة العيون.

وأفاد البيان بأن مملكة البحرين رحبت مجددا بالقرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، مؤكدة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الخاص بملف الصحراء، الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2797، بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع يؤكد سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية، برئاسة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد بوريطة بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص المملكة على إعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات في شتى المجالات، والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب.

كما استعرض السيد بوريطة الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدان وأهمية الاستفادة منها واستثمارها على النحو الأمثل.

من جانبه، عبر وزير الخارجية البحريني، عن اعتزازه بزيارة بلده الثاني، المملكة المغربية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وتنويعه، ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.

وهمت المباحثات التي أجراها الوزيران بهذه المناسبة تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسجلين بارتياح تطابق وجهات النظر بشأنها.

وخلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرزت ممثلة مملكة البحرين أن بلادها ” تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

“وانطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية”، تتابع المتدخلة، “قامت مملكة البحرين في دجنبر 2020 بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون”.

من جانب آخر، ثمنت الدبلوماسية البحرينية جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق، وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.

ويحضر المغرب في هذا الاجتماع الوزاري العربي بوفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ويضم بالخصوص السادة محمد آيت وعلي سفير المغرب بالقاهرة، ومندوبه الدائم بالجامعة العربية، ومصطفى بنخيي سفير المغرب بالبحرين، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، ومصطفى رزوق رئيس قسم المشرق ، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية.

وتم قبيل الاجتماع عقد سلسلة من اللجان الوزارية المعنية بمتابعة عدد من القضايا .

ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع الوزاري العربي في جدول أعمال القمة العربية وفي مشاريع القرارات

وبحسب البيان فإن “عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحث مع الأمين العام أحمد أبو الغيط في المنامة عملية الإعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة، التي تقرر أن تعقد بالبحرين في 16 ماي القادم”.

ونقل البيان عن أبو الغيط أنه “يثق تماما في قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق علي تكثيف العمل بشكل مشترك بين حكومة البحرين والأمانة العامة في الفترة المقبلة من أجل الإسراع في الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لخروج القمة بالشكل المرغوب موضوعيا ولوجستيا”.

وقال ابو الغيط إن القمة المقبلة ستعقد في مرحلة بالغة الحساسية إقليميا ودوليا.

وأكدت ممثلة البحرين، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

كما ثمنت جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.

وأبرزت ممثلة البحرين، علياء  سلمان، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب بهدف إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وفي هذا الإطار، ذكرت ممثلة البحرين بافتتاح بلادها في 2020 قنصلية عامة بمدينة العيون.

وأشارت إلى أن بلادها تثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم، على أساس التوافق وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.

من جانب آخر، رحبت الدبلوماسية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بما في ذلك الجولات الإقليمية التي قام بها إلى المنطقة والمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها بنيويورك في مارس الماضي.