وكان الجانبان قد اعتمدا هذه الاتفاقية في 24 يناير الماضي بالرباط، وقعها المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس أمن الدولة السعودي.

وتروم الاتفاقية تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

وتتطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، وفق بلاغ للمديرية العامة، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من أي قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي، بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.

وتتويجا لأشغال هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، وقع السيدان عبد اللطيف حموشي وعبد الله بن فهد بن صالح العويس، اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاسة أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله؛ وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.

وفندت مصالح الأمن جميع الإشاعات المضللة التي تداولتها حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت بشكل كاذب تعرض فتاة قاصر للاغتصاب وتجريد ضحايا آخرين من ملابسهن خلال هذا الحفل الموسيقي، مشددة على أن مصالحها راجعت المؤسسات الاستشفائية والهيئات الطبية ومصالح الوقاية المدنية فلم يثبت خفر أو استقبال أي ضحية اعتداء جنسي.

وإذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء هذه الإشاعات والأخبار الزائفة الماسة بالشعور بأمن المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصالحها أوقفت على هامش أحداث الشغب التي تخللت هذا الحفل 20 شخصا، من بينهم ستة من أجل السكر العلني البين وحيازة المشروبات الكحولية، وشخصين من أجل حيازة واستهلاك المخدرات، وشخصين من أجل الضرب والجرح، وعشرة أشخاص من أجل السرقة.

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه عمليات تفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة وإجراءات التشخيص البصري بغرض تشخيص وتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب أعمال العنف والشغب.