ويعد هذا الحدث مناسبة وطنية لاستحضار المسار التاريخي الذي قطعته المؤسسة الأمنية المغربية منذ تأسيسها سنة 1956، وما حققته من تطور في مجال حفظ الأمن والنظام العام وخدمة المواطنين، إلى جانب تحديث بنياتها وتطوير وسائل العمل الأمني بما يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية.

وتخللت هذه المناسبة فقرات متنوعة وعروض ميدانية عكست الكفاءة العالية التي تتميز بها مختلف المصالح الأمنية، كما شكلت فرصة لتقريب المواطنين من المجهودات اليومية التي تبذلها أسرة الأمن في سبيل تعزيز الشعور بالأمن والاستقرار المجتمع

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن وضمان تنظيم محكم للمناسبة.

ووفقا لمصادر أمنية، فإن هذه الخطة تشمل تعبئة جميع الفرق والوحدات الأمنية، ، بالإضافة إلى تأمين أماكن التجمعات التي يُتوقع أن تشهد توافداً كبيراً من المواطنين.

وتشمل التدابير أيضاً وضع حواجز أمنية في مداخل المدينة ومخارجها لتفادي أي اختلالات أمنية، مع تعزيز آليات المراقبة، لضمان مرور الاحتفالات في أجواء آمنة وهادئة.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن تقليد سنوي تعتمده الأجهزة الأمنية المغربية خلال المناسبات الكبرى، في إطار التزامها المستمر بضمان الأمن العام وتعزيز الاستقرار.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.

كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، بأن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش”، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم “داعش” الإرهابي.

وسجل حبوب في ندوة صحافية أن الوصول إلى المشتبه به الأول في عملية القتل والتنكيل بجثة الضحية، قاد إلى تحديد هوية المشتبه به الثاني الذي وضعت العناصر الأمنية يدها عليه بسيدي حرازم قبل أن تحدد مكان تواجد الشخص الثالث على مستوى العاصمة الإقتصادية.

وبحسب المعطيات التي قدمها مدير البسيج، فالعناصر الثلاثة تشبعت بالفكر المتطرف، وكانت تطمح للسفر إلى مناطق الساحل للإنضمام الى الخلايا التي تنشط بها، لكن الظروف المادية لها حالت دون ذلك.

وفي ذات السياق، كشف الشرقاوي، أن السلطات الأمنية تمكنت من استرجاع السلاح الوظيفي للشرطي الضحية، والرصاصات الخمس التي كانت بحوزته.

يذكر أن أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام.

التنسيق الكبير بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكن من توقيف هذه العناصر الإرهابية الثلاث، وتجنيب المملكة المغربية هجمات خطيرة، كانت العناصر المتطرفة الموقوفة، تعد لتنفيذها بعد سرقة السلاح الوظيفي للشرطي الذي ذهب ضحية هذا العمل الإرهابي الجبان.

وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
عملية توقيف هؤلاء العناصر الإرهابية التي تمت بشكل متزامن بناء على تنسيق محكم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من تحييد خطر هذه الخلية الإرهابية على أمن واستقرار المملكة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتواجد العناصر الإرهابية في ثلاث مدن متفرقة.

ففي رسالة موجهة إلى كافة الشرطيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة، أعرب المدير العام للأمن الوطني عن“خالص الشكر وغامر الاعتزاز والعرفان لجميع نساء الأمن الوطني، بمختلف درجاتهن ورتبهن وأسلاكهن، لما يقدّمن من قيمة مضافة للمرفق العام الشرطي، ولما يُسدين من جميل العمل في مجال إرساء الأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.

وتضرع عبد اللطيف حموشي في كلمته إلى الباري عزوجل أن“يسدل على النساء الشرطيات أردية الصحة والعافية، ويجعل التوفيق والسداد حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية”، مؤكّدا لهن أن“المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءاتهن العالية، وتتشرف بما يقدمن من تضحيات في سبيل إرساء الأمن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أطلقت في السنوات القليلة الماضية ورشا مندمجا يروم تعزيز حضور النساء في الوظيفة الشرطية، ودعم الموارد البشرية الأمنية بأطر وكفاءات نسائية في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والعملياتية؛ فضلا عن الحرص على مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية التي تتطلب اضطلاع النساء الشرطيات ببعض التدابير والإجراءات المسطرية، من قبيل تفتيش وحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون، والاستماع إلى ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي…الخ.

وقد أثمر هذا الورش المندمج، يؤكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، مضاعفة عدد النساء الشرطيات اللائي يتحملن مناصب للمسؤولية بأكثر من أربع مرات منذ سنة2015، بحيث بلغ عددهن حاليا 137 مسؤولة أمنية في تخصصات مختلفة، من بينهن على سبيل المثال لا الحصر رئيسة قطب التعاون الأمني الدولي، ورئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية، والمديرة الإدارية لمجلة الشرطة، ورئيسة مصلحة في نظم المعلوميات، ورئيسة مصلحة تحليل الآثار الرقمية، ورئيسات دوائر للشرطة في عدة مدن؛ فضلا عن رئيسة لفرقة للاستعلامات العامة ورئيسة لمجموعة للبحث في الشرطة القضائية…الخ.

وفي سابقة نوعها في تاريخ الأمن الوطني، يشدد المصدر الأمني، قرر المدير العام للأمن الوطني ترقية 774 شرطية برسم السنة المالية 2021، من بينهن 11 إطارا نسويا تمت ترقيتهن إلى رتبة سامية، وهي رتبة“مراقب عام”، التي تصنف إلى جانب رتبة “والي أمن” ضمن درجة “الإدارة والتدبير” التي هي أعلى درجة في أسلاك الشرطة، وذلك في أول مرة في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.

كما أفردت الترقية السنوية الأخيرة عناية خاصة لنساء الشرطة، بعدما أشّر المدير العام للأمن الوطني على ترقية تسع نساء إلى رتبة عميد شرطة إقليمي، و41 شرطية إلى رتبة عميد شرطة ممتاز؛ وهي الترقيات التي فتحت المجال واسعا، وبشكل أرحب، أمام موظفات الشرطة لتحمّل مناصب كبيرة للمسؤولية، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، بما يضمن مساهمتهن في توطيد الأمن وصون النظام العام وخدمة المواطنات والمواطنين.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة قد أوقفت موظف الشرطة المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة مبلغ مالي كان قد طلبه من شخص عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تطبيق القانون في مواجهته في قضية زجرية.

وعلى ضوء التحريات المنجزة في هذه القضية بادرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة إلى وضع موظف الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

ومن الناحية الإدارية قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.

وكعادتها كل سنة، وضعت ولاية أمن  الرباط استراتيجية أمنية استعدادا ليلة رأس السنة، وذلك عبر نصب حواجز أمنية بمداخل المدن، و دوريات الشرطة المتنقلة عبر دوريات تجوب الشوارع والأزقة الى جانب عناصر الدراجات النارية التى تصل للأزقة الضيقة إلى غاية مرور رأس السنة الميلادية .