ويشكل اختيار منظمة الأمم المتحدة للمملكة المغربية من أجل تأمين رئاسة هذه اللجنة تجديدا للاعتراف بالقيادة المتبصرة والمبادرات الشجاعة للملك محمد السادس، من أجل السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

ويكرس هذا التعيين التزام المملكة الثابت ومتعدد الأبعاد لفائدة الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وإعادة البناء بعد النزاعات، وصيانة الكرامة الإنسانية، والتعاون جنوب جنوب.

وتقوم هذه الثقة الدولية أيضا على المصداقية التي اكتسبها المغرب بفضل إسهاماته منذ أمد طويل في عمليات حفظ السلام الأممية، ودوره كفاعل مؤثر في العديد من الملفات، وقدرته المثبتة على بناء التوافقات في محيط دولي يتسم بتصاعد الأزمات.

كما يأتي تعيين هلال في سياق جيوسياسي دقيق، تطبعه تحولات متسارعة للنظام الدولي، وتلاشي التوافق متعدد الأطراف، واضمحلال الحيز المخصص لسيادة القانون والحوار والدبلوماسية.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة رؤية الرئاسة المغربية التي تتمحور حول مقاربة طموحة تروم وضع الخبرة الإقليمية والتملك الوطني في صلب عملها.

وقال إن “رئاستنا ستستلهم تجارب كل منطقة: إفريقيا تقدم خبرة موثوقة في مجال توطيد السلام. أمريكا اللاتينية طورت مسارات للعدالة الانتقالية ساهمت في تحويل مجتمعات بأكملها، فيما تجلب آسيا تقاليدها في مجال الحوار المجتمعي والسعي نحو التوافق”.

وفي هذا السياق، حذر الدبلوماسي من أن العالم “يشهد اليوم أزمة سلام غير مسبوقة، إذ أن أزيد من 130 نزاعا مسلحا تستعر في عالمنا، أي ضعف العدد المسجل منذ 15 سنة”.

وقال نائب الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، السفير ديامان ديومي، خلال الاجتماع العادي.  إن “السنغال تود أن تؤكد مجددا دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.  التي يعتبرها مجلس الأمن جدية وذات مصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”. جلسة لجنة الـ 24.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة.  تعززت بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي لعبته لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون.  وهو ما رحب به مجلس الأمن في قراره 2703.

كما تم تعزيز مخطط الحكم الذاتي من خلال الاستثمارات والمشاريع التي نفذتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية.  مما ساهم في تمكين الساكنة وتحسين مؤشر التنمية البشرية بهذه الجهة. أشار.

ورحب الدبلوماسي السنغالي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وكذا تعاونه المستمر مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الصحراء الغربية.  داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.  فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للسكان في مخيم تندوف، ولا سيما حقوقهم. حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لهم.

وأشاد ديومي، بهذه المناسبة، بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

ودعا الأطراف الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى مزيد من الالتزام بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.

وكانت هذه التهمة الجديدة هجومًا شخصيًا من المندوب الجزائري على السيد القادري، بعد استخدام ممثلنا حقه في الرد للتذكير بقواعد اللياقة التي يجب أن تحكم النقاش، وعلى رأسها احترام مؤسسات الدولة الأعضاء، حيث أذن المندوب الجزائري لنفسه بمهاجمتها بطريقة فظة غير مناسبة.

” وقال المندوب الجزائر في مداخلته:” لاحظنا عندما يطلب مندوب المغرب الموقر نقطة نظام فهو أحيانا يثير ضجة ويعرقل تلك الكياسة واللياقة التي يود ان يفرضها”.

وأضاف قائلاً : “ربما  يبرهن لنا مهاراته في الطرق على الطاولة وكأنه يضرب على آلة موسيقية”، ليتوجه لمندوب المغرب بالقول:”ربما هذا ما تفعلونه في مراكش في جامع الفنا، وهناك يمكن أن تبينوا هذه المواهب الموسيقية”.

ورد المندوب المغربي السيد القادري قائلاً: “إذا كان ممثل الجزائر يحب مراكش كثيرًا، فلا أعتقد أن هناك ما يعادلها في بلاده، حسنًا، أدعوه لزيارة مراكش، ليرى كيف تطور المغرب، على عكس بلاده”.

وتابع: “يمكنك الذهاب إلى هناك لترى أيضًا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكونان حاضرين في مراكش، حيث ستستضيف قريبًا اجتماعاتهما السنوية”.

وأبرز السيد رودريغيز، في مداخلة أمس الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 100 دولة، باعتبارها “الحل الوحيد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بافتتاح أزيد من ثلاثين دولة قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة.

ولاحظ رئيس الدبلوماسية البيروفية الأسبق أن قضية قضية الصحراء المغربية لا تتعلق بمسألة تصفية استعمار، موضحا أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي ذي طبيعة جيوسياسية، افتعلته الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، في سياق الحرب الباردة.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن “الجمهورية الصحراوية” المزعومة لا وجود لها سواء من الناحية القانونية أو العملية، مضيفا أنه تم إنشاء هذا الكيان برعاية الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بهدف المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وسجل وزير الشؤون الخارجية البيروفي الأسبق أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية المزعومة، بما في ذلك، البيرو.

وأضاف السفيرعمر هلال: “صحيح أن العديد من الدول أدانت أفعال حرق القرآن، وكانت هناك ردود فعل من العالم العربي والإسلامي، لكن هذا ليس كافيا لمنع التنكيل بالدين الذين يعتنقه حوالي 2 مليار مسلم حول العالم”.

وأضاف، أنه خلال النقاشات داخل الأمم المتحدة، تم تقديم أدلة وبراهين، ليس فقط لإدانة هذه الأفعال، ولكن إدانتها بمرجعية القانون الدولي، مضيفا: “أخبرنا زملائنا الأوربيين بأنه آن الأوان أن تدين الأمم المتحدة مثل هذه الأفعال بما يسمح بوقف خطاب الكراهية، لأنها أفعال مستفزة وتعطي فرصة للمتطرفين في الجانبين ليكونوا أكثر حيوية”.

ووصف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هذا القرار بـ”التاريخي” وبأنه “حجر الزاوية ضد مكافحة كل أنواع الهجومات على الكتب المقدسة، إنها قرار يحمي الشعوب من هذا النوع من الاستفزاز وجميع أنواع الكراهية”.

وقال عمر هلال إن “المغرب يدعو دائما بالحوار والتسامح والعيش المشترك، لكن للاسف لا نتفق مع زملائنا الأوروبيون في طريقة التعبير عن هذه الحرية التي توجد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتحديدا المادة 18 و19، والتي تتحدث عن الحرية وعن حدود هذه الحرية”

وطالب الشاب الأمم المتحدة بتفعيل دورها في حماية اللاجئين عقب الاحداث الاخيرة، ملتمسا في ذات الوقت من الحكومة الجزائرية عدم التخلي عن ولايتها القضائية.

وناشد الشاب جميع المنظمات والمجتمع الدولي من أجل تفعيل مكتب لحماية اللاجئين بمخيمات تندوف، لما يعانيه الأطفال والنساء من قمع وترهيب من طرف عصابة البوليساريو التي تعمل على الاعتقال التعسفي والاستغلال الجنسي للنساء، مطالبا النظام الجزائري عدم تخليه عن ولايته القضائية فوق ترابه، لكون هذا النظام ترك البوليساريو يعيث في الأرض فسادا.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي صدر عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة المنعقدة بالرباط.

وترأس هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وجددت المملكة المتحدة التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.

وفي هذا الإعلان المشترك، أكد الوزيران، مجددا، الدعم الكامل للمملكة المتحدة والمغرب لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع.

كما أشادت المملكة المتحدة بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية، وكذلك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وشددت على التمسك بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2654.

وينوه قرار مجلس الأمن رقم 2654، على غرار باقي قراراته المتتالية الصادرة بهذا الشأن منذ عام 2007، بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، مكرسة تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

وأبرزت السيدة فوستير، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على الإطار الجديد للتعاون بين المغرب والأمم المتحدة، أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بشكل مشترك مع الحكومة المغربية، يتماشى مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد، وكذا مع أهداف التنمية المستدامة.

وسجلت أن هذا الإطار تم إعداده، أيضا، بشكل يتماشى مع الأولويات الحكومية وحقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى تحديد الميزة المقارنة لمنظومة الأمم المتحدة في بلد متوسط الدخل، مثل المغرب.

وفي هذا الصدد، سلطت المسؤولة الأممية الضوء على مختلف إنجازات المملكة في مجال التنمية المستدامة، لاسيما معدل تلقيح الأطفال الذي يصل إلى 95 بالمائة، وتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة (70 بالمائة من السكان)، إضافة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45.5 بالمائة بحلول سنة 2030، وفقا لاتفاق باريس.

وأضافت أنه “بالنسبة لبلد غني بموارده البشرية، وتحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، فإن القيمة المضافة للأمم المتحدة تتمثل، أولا وقبل كل شيء، في قدرتها على توحيد الجهود”، مشيرة إلى أن “هذه القدرة على التوحيد والنشر والتبادل تمثل موردا للمغرب، سواء على مستوى تحسين مساره ودعم نجاحاته الخاصة وتقاسم تجربته وخبراته في المنطقة وخارجها”.

وأشارت إلى أن رؤساء الدول والحكومات سيجتمعون، في شتنبر 2023 بنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمتابعة وبحث خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة ال17 التي بلغت منتصفها، مضيفة أنها ستشكل، أيضا، فرصة لتقييم إصلاح الأمم المتحدة، الذي دعمه المغرب، وكان المساهم الأول فيه من بين الدول الإفريقية، من خلال الصندوق الاستئماني للأغراض الخاصة (SPTF)”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن “هذا الاجتماع سيمثل، كذلك، فرصة للمملكة للمساهمة في النقاش العام حول الاستجابة للأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم”، مضيفة أن “هذا الاجتماع سيأتي في منتصف الطريق، حيث تتبقى 7 سنوات لجعل الرؤية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة أمرا واقعا”.

ويشكل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة برمجة أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

ويمثل هذا التوقيع دخول الدورة الخامسة للتعاون من أجل التنمية بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة، التي تستمر خمس سنوات، حيز التنفيذ الفعلي.

وتمهد هذه المرحلة الطريق أمام تنفيذ إطار التعاون، من خلال أنشطتها لتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج المخطط لها ومواكبتها وتقييمها.

وفي مقاربته الرامية للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى، التي تستمد جوهرها من الرؤية المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتمد المغرب على عمل دبلوماسي استباقي وفاعل.

وبفضل هذه الرؤية التي تمت صياغتها بعزم وإيمان، تمكن المغرب من ترسيخ مكتسباته خلال سنة 2022 داخل هيئة الأمم المتحدة. ففي قراره رقم 2654 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي، كرس مجلس الأمن بشكل لا رجعة فيه سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ورغم رفض الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم “القوي والواضح والرسمي” من طرف أزيد من 90 دولة للمبادرة المغربية، وكذلك من خلال افتتاح 30 دولة أخرى قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد لمغربية الصحراء.

وهكذا، تم تجديد التأكيد على هذا التكريس الواضح من قبل العديد من الدول والمجموعات الإقليمية ومقدمي الملتمسات الذين تعاقبوا على منصة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتعبير عن دعمهم للعملية السياسية الأممية وإبراز الجهود الصادقة والجدية للمغرب، والتي يجسدها مخطط الحكم الذاتي.

طيلة شهر أكتوبر وأوائل نونبر، أعرب سفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية أيضا عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما أبرزوا وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للصراع الإقليمي حول الصحراء، فضلا عن دينامية التنمية الشاملة التي يشهدها هذا الجزء من المملكة.

وفي القرار ذاته الذي اعتمده، أكد المجلس، مجددا، على دور الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحثها على التعاون والالتزام مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة بروح من التوافق والواقعية حتى استكمال هذه العملية.

ومن خلال هذا القرار الجديد، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه الثابت، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.

وفي هذا الصدد، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بعد اعتماد القرار رقم 2654، أن هذا “التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018”.

وفي السياق ذاته، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الأخير، تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.

ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فضلا عن ذلك، يفضح هذا القرار أكاذيب الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، واصفا قضية الصحراء المغربية بأنها “نزاع” إقليمي بين المغرب والجزائر وليس إطلاقا بقضية “إنهاء الاستعمار” المزعومة.

كل هذه الإنجازات، التي تعزز مكتسبات المغرب، تجسد إصرار المملكة والتزامها القوي بالدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الكاملة والتامة على أقاليمها الجنوبية.