دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الدول العربية والإفريقية إلى توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لحماية شعوبها من تأثير الأزمات التي يمر منها العالم في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أضفت تعقيدات متزايدة في مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي بعد الخروج من أزمة كورونا.

وقال ميارة، الذي يترأس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في اللقاء التشاوري التاسع للرابطة يبوجمبورا بجمهورية بوروندي، اليوم الإثنين، إنه “ينبغي على الحكومات العربية والإفريقية العمل على إنشاء وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن كل فرد في المنطقة من ممارسة حقوقه في مستوى معيشي لائق، بما فيه الحق في الغذاء والحق في الضمان الاجتماعي”، مضيفا “كما ينبغي عليها أيضا زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي من شأنها أن تعمل على معالجة آثار وتداعيات هذه الأزمة”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن جائحة كورونا التي تفشت في العالم في أواخر سنة 2019 قد ألحقت أضرارا كبيرة بجل القطاعات الاقتصادية للدول، مما أدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة شبه الركود”، مؤكدا أنه “وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سوف  تصل  خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول نهاية 2024، أي ما يعادل 2,8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي”.

وأكد أنه على الصعيد الإفريقي والعربي، فقد أدت تبعات جائحة كورونا وتداعياتها على المنطقتين إلى تهاوي أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه قبل أن ترتفع بسبب عوامل أخرى، كما أدت الجائحة إلى تباطؤ نمو الإقتصادات في دول المنطقتين، بسبب آثارها المباشرة على القطاع المالي بشكل عام والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أنه وفقا للبنك الدولي تكبدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 خسائر كبيرة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، وتشمل الأضرار التي لحقت بالقطاعات الرئيسية، خاصة الطاقة والطيران والسياحة وغيرها، إضافة إلى ذلك انكمشت اقتصادات المنطقة في العام ذاته بحوالي 3,8 في المائة.

أما على الصعيد الإفريقي، يضيف المتحدث، فإن مسار التعافي الاقتصادي من آثار وتداعيات الوباء “لايزال متفاوتا وغير مكتمل ويحدث بمعدلات متفاوتة من السرعة في جميع أرجاء القارة الإفريقية. ومع هذا يتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير عن القارة الإفريقية الصادر في شهر أبريل من العام الحالي أن يبلغ معدل النمو الإقليمي 4,1 في المائة في العام الحالي 2022 و4,9 في المائة في العام القادم 2023”.

شدد الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة، على أن عدم الخروج باتفاق ستكون له تداعيات سلبية على المناخ الاجتماعي.

بدوره قال الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي، امس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور.

وأكد الأمين العام المساعد أن المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها “.

وأوضح السالمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن “الاتحاد قدم تنازلا عن زيادات سنة 2020 و2021 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا، مقابل اقتراح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023”.

يشار إلى أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة قد عرفت منذ أشهر طويلة حالة من التوتر وعدم الانسجام.
وكان أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قد التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس.

ووفق بلاغ حكومي فإن الاتحاد قدم تقريرا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة، غير أن الاتحاد نفى ذلك وأكد أنه قدم مشروعا بديلا وليس تقريرا.

وكان اتحاد الشغل قد نفذ إضرابا عاما في السادس عشر من  يونيو الماضي في القطاع العام وشمل 159 مؤسسة ومنشأة، وذلك على خلفية فشل التفاوض مع الحكومة.

وتعرف تونس أزمة اقتصادية يصفها الخبراء بالحادة، خاصة مع تدني قيمة الدينار مقابل اليورو وارتفاع نسبة التضخم مع غلاء كبير في الأسعار وفقدان مواد أساسية وتعطل إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال بيان الحركة؛ إن “النهضة تحمّل السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة، والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها”.

وأضاف البيان أن النهضة تدين “إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين ( المؤسسات) المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها”.

وحذر بيان النهضة من “خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين في شتى المستويات المعيشية”.

وأكدت “النهضة” أنها ستواصل نضالها “إلى جانب كل القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية، والتصدي لحكم الفرد والعودة للديموقراطية؛ كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار”.

وشددت واشنطن على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية في تونس، مشيرة إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس، تتخذ “أقوى وأمتن” صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مقتضب، نشر على صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى تونس، عقب لقاء جمع الثلاثاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالرئيس التّونسي قيس سعيّد.

وطالب الرئيس التّونسي السلطات الأمريكية “بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس”، وفق بيان للرئاسة.

وقال بيان الرئاسة؛ إن اللقاء “تناول تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كان فرصة أوضح فيها سعيّد عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة (لم يسمها)”.

وجدد سعيّد “تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”، معربا عن “الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة”، بحسب ذات البيان.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، عقب أن أقدم سعيّد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.

حسب صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلا عن ستة مسؤولين غربيين قولهم أنهم “قلقون بشأن التعهد الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة المنصرم، بتوسيع نطاق التعاون في التجارة والطاقة، بعد اجتماع استمر أربع ساعات في منتجع سوتشي على البحر الأسود”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن المسؤولين سالفي الذكر حذّروا من أن تركيا قد تواجه “رداً عقابياً” إذا ساعدت روسيا في تفادي العقوبات المفروضة عليها.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته الصحيفة البريطانية، أن الكتلة المشكلة من 27 دولة “تراقب عن قرب التعاون التركي الروسي”، معرباً عن قلقه من أن تركيا باتت تصبح “بشكل متزايد” منصة للتجارة مع روسيا.

ووصف مسؤول آخر سلوك تركيا تجاه روسيا بأنه “انتهازي للغاية”، مضيفاً “نحاول أن نجعل الأتراك ينتبهون إلى مخاوفنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن حذّرت مرات عدة من أنها ستعاقب الدول التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات بـ”عقوبات ثانوية”.

ويشار أيضا إلى أن نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أديمو، كان قد التقى بمسؤولين أتراك ومصرفيين في إسطنبول، في يونيو الماضي، لتحذيرهم من خطورة أن تصبح أنقرة بمثابة “قناة لنقل الأموال الروسية غير المشروعة”.