وبهذا الخصوص، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لـ “الكوليماتور”, إن الأساتذة لن يتراجعوا عن خوض إضرابهم الوطني، الذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، لأن مخرجات اللقاء الذي جمع الحكومة بالنقابات لا يرقى إلى الحد الأدنى للمطالب التي رفعوها منذ البداية.

وأوضح السحيمي، أن رجال ونساء التعليم لم يكن مطلبهم الوحيد هو الزيادة في الأجور، بل كان هو سحب النظام الأساسي، وبالتالي فنحن لن نعود إلى الأقسام الدراسية إلا في حالة الجلوس معهم.

وأضاف عضو التنسيقية، أن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة غير مقنعة وضعيفة جدا، لأن الأساتذة منذ 2011 لم يتم الرفع من أجورهم، وبالتالي فهي لا تراعي الظروف التي تمر منها البلاد.

وأفاد السحيمي، أنه في حالة لم يتم الجلوس معهم على طاولة الحوار، سيتم الاستمرار في تسطير برامجهم النضالية، وذلك احتجاجا على عدم سحب النظام الأساسي وحل الملفات العالقة.

ويأتي هذا الإضراب ليشكل تحديا لقرار وزراة التربية الوطنية التي راهنت على النظام الأساسي الموحد الجديد لحل المشاكل المستعصية في القطاع.
فرغم ما أكده شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية ومعه النقابات الموقعة على “اتفاق 14 يناير” بشأن “استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية”، إلا أنه لم يمر إلا أسبوع واحد عن اعلان هذا النظام الجديد حتى اندلع إضراب وطني شل مجموعة من المدارس عبر ربوع المملكة.

حيث رفع آلاف الأساتذة المحتجين شعارات مناهضة للنقابات الأربع من قبيل “الموقِّع سير فحالك.. النضال ماشي ديالك”، و”نقابات الخونة”، في حين حضرت نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE”، وهي من النقابات التي كانت مشاركة في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، قبل أن ترفض التوقيع على اتفاق 14 يناير، وتبنّت موقفا رافضا للنظام الأساسي. كما شاركت في الوقفة نقابة “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”.

وعبّرت فئات مختلفة من موظفي قطاع التربية الوطنية عن رفضها القاطع للنظام الأساسي الجديد، واصفة إياه بـ”النظام المشؤوم”، وبـ”الإقصائي”، ومطالبة بتمكين الشغيلة التعليمية من حقوقها، لاسيما في ما يتعلق بالترقية، والتعويضات عن المهام.