تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات ،بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت ، من توقيف مستخدمة بوكالة بنكية تبلغ من العمر 55 سنة، وذلك لاشتباه تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية.

وأفاد مصدر أمني بأن مصالح الأمن بمدينة تيفلت كانت قد توصلت بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل المواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 04 مليون درهم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى توقيفها يومه السبت بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي ،الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي هذا الصدد، أضاف الصحفي الجزائري هشام عبود، أن هذه الأخيرة تحمل الجنسية التونسية، في تعارض تام مع المادة 87 من الدستور الجزائري، التي تقتضي أن يكون لزوجة رئيس البلاد الجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

وتابع ذات المتحدث من خلال فيديو مبثوث على قناته الرسمية على منصة اليوتيوب، أن محكمة ولاية ” البويرة ” الجزائرية، أجلت النظر في قضية اختلاس 60 مليار سنتيم، من إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بنفس الولاية إلى تاريخ 18 يونيو الماضي، والمتورطة فيها زوجة رئيس الجمهورية الحالي، عبد المجيد تبون.

وأوضح هشام عبود بأن محكمة البويرة بررت قرار التأجيل استنادا على طلب تقدم به المتهمون، الذين رفضوا المحاكمة “عن بعد”، في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، مبرزا أن هذه القضية يتابع ضمنها مدير الوكالة ورجل أعمال مقرب من النظام، والذي ذكر خلال التحقيقات التي باشرتها معه المصالح المختصة، اسم زوجة تبون، مؤكدا أن الأموال التي يتحصل عليها يقوم بسحبها وتسليمها إلى زوجة الرئيس، التي تقوم تهربها صوب دولة تونس.

وفي سياق ذات التحقيقات، فضح مدير الوكالة المتورط مع زوجة رئيس الجمهورية في قضية الاختلاس، أوجه تصريف هذه الأخيرة للأموال المنهوبة، حيث تخصص جزء منها لشراء مطاعم وفنادق في تونس، فيما تفوض لوسطاء تونسيين تحويل الجزء المتبقي من الأموال إلى مدينة ” أليكانتي” الإسبانية لشراء عقارات بأسماء شركات وهمية.