ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفه الاتحاد بـ”تجاهل الحكومة لمطالب المهندسين”، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الفرق النيابية وتكثيف المساعي للدفاع عن ملفهم المطلبي.

ويطالب المهندسون باعتماد نظام أساسي موحد للمهندسين العاملين بالقطاع العام، وتوقيع اتفاقية جماعية للقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار قانون ينظم ممارسة المهنة.

كما عبّر الاتحاد عن رفضه التام لمضامين قانون الإضراب المنشور مؤخرًا، معتبراً أنه يمسّ بحرية التعبير والحق الدستوري في الإضراب، ملوحًا بخطوات احتجاجية تصعيدية جديدة ما لم تفتح الحكومة حوارًا جادًا ومسؤولًا.

]]>