ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير جلالة الملك لدى الاتحاد الاوروبي أحمد رضى الشامي. وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ، مؤقتا ، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.

وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق ، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.

وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -“العيون الساقية الحمراء” و “الداخلة وادي الذهب”.

ويأتي هذا النص الذي تم التوقيع عليه في إطار نفس الروح التي ميزت تبادل الرسائل الموقعة في 2018  بين الطرفين ، لتعزيز العلاقات التجارية القوية وترسيخ شراكة متينة ومكثفة، حيث تُعدّ المملكة المغربية الشريك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والعالم العربي.

ويعكس إبرام هذا الاتفاق، الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعميق شراكة راسخة، علما أن تنفيذه من شأنه أن يُسهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي الوطني، مع دعم فرص العمل والاستثمار، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويمهد توقيع هذا الاتفاق الطريق لتعاون أكثر طموحا ومهيكل بشكل أكبر مع بروكسيل، مما يُعزز الآليات السياسية القائمة، ويرسي أسس شراكة استراتيجية أعمق.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية الأوروبية تأكيدها على أن الجزائر قد خالفت التزاماتها بتحرير التجارة، وذلك بفرضها تدابير تجارية ضد إسبانيا منذ عام 2021. وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ إجراءات قاطعة إذا استمرت الجزائر في سياستها التعنتية، مما قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية الحالية بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الجزائر وإسبانيا تصاعد بسبب ردة فعل الجزائر على دعم إسبانيا للمغرب في قضية الوحدة الترابية، حيث قامت الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا وفرضت قيوداً على المستثمرين الإسبان.

وفي ضوء أن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، فإن تدخل المفوضية الأوروبية يعد إشارة واضحة للنظام الجزائري بأن استمراره في سياسته قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تراجع قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر.

وتشير “El Periodico” إلى أن الخطوة القادمة المحتملة ستكون إحالة النزاع إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وهو إجراء يأتي ضمن إطار التسوية المحتملة للنزاع بما يتفق مع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وكتب “بوريل” على حسابه على “إكس”: كل التفكير في الشعب المغربي الذي تعرض لزلزال قوي وخلف مئات القتلى.

وأضاف “بوريل” بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة للمغرب التي يريد”.

Mes pensées vont au peuple marocain, touché par un terrible tremblement de terre qui a secoué le pays pendant la nuit causant des centaines des morts.

L’UE se tient prête à fournir au #Maroc l’assistance qu’il souhaitera.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 9, 2023

وأوضح السيد ناصر، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.

وأبرز السيد بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح” ، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.

وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.

وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.

وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع السيد بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.

وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.

وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية، نبيلة مصرالي، إن “مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح المرتبطة بهذا العمل ليس لها مكان في أوروبا”.

وأضافت “إنه لأمر مؤسف للغاية أن ي رتكب مثل هذا العمل خلال الاحتفال الإسلامي الهام بعيد الأضحى”، مؤكدة أن “هذا العمل لا يعكس بأي حال وجهات نظر الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت المتحدثة باسم المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، أن الاتحاد الأوروبي يواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير.

وخلصت إلى القول: حان الوقت الآن لنتحد من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ولمنع أي تصعيد آخر.

وأوضحت منيب أن قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على نبرة إعطاء أوامر للمغرب، والمغرب كدولة مستقرة بقرارها، لا يمكن لها إلا أن ترفض مثل هاته القرارات التي من ناحية هي غير مقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي سبق وأعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، حيث أكدت منيب أنه يبقى من حقنا اليوم أن نستفسر عن حيثيات هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات.

وأضافت منيب  أن  الاتحاد الأوروبي اليوم يعرف أزمة خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي خلفت كسادا اقتصاديا وأزمة طاقية وأوضاعا اجتماعية متأزمة جدا.

مبرزة أن تراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، التي أصبحت اليوم حلبة المعارك الجيواستراتيجة الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، هذا الأخير لم تعد له نفس المكانة السابقة، وأصبح يرى أن المغرب قطع أشواطا داخل إفريقيا ويتواجد بها على عدة مستويات سواء على مستوى الأبناك والتأمين وعدد من الشركات، ولم يعد يقبل بلدنا أن يتم التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا ولكن كشريك حقيقي في هذه العملية، من بعض هاته الدول التي تضيق عليه، خصوصا المستعمر القديم فرنسا.

وأكدت منيب، “أننا كمغاربة مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية، ولا نقبل أيا كان أن يعطينا الدروس، نحن في حاجة إلى الإفراج عن معتقلي الريف ورفع التضييق على الصحافيين وحرية التعبير، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، حيث يجب تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كي لا يتكرر ما جرى، وتنعم جميع جهات المغرب بنفس إمكانيات التنمية، ويتمتع الشباب المغاربة بنفس الحظوظ، كي لا يتجرأ علينا أحد مرة أخرى في هذه المجالات”.

حيث صوت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 19 يناير 2023، على قرار يدين المغرب  بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي.

وتساءل المجلس الوطني للصحافة في بيان توصلت ” الكوليماتور ” بنسخة منه، عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، مشددا على أن “بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف”.

ولفت المجلس إلى أن المنظمات الأجنبية التي أصدرت تقارير ضد المغرب “لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم”، مذكرا بأن “تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.

وأوضح البيان أن تجاهل البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا، يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب.

وشدد المجلس الوطني للصحافة أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات.

وقال جوزيب بوريل، عقب لقائه ببوريطة اليوم الخميس 05 يناير 2023، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للمغرب، مشيرا إلى أن أزيد من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية، كما أن ثلثي التبادل التجاري للمغرب يجري مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم بناؤها على مدى عقود، موضحا أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تعترضها بعض الإكراهات لكن الشراكة بين الجانبين القائمة على عدة مبادئ وليس فقط على مصالح، قادرة على تخطي جميع الصعاب.

وأكد ناصر بوريطة، حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة حماية الشراكة بين الجانبين.

وواصل ، إثر لقائه بالمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً استمرار العمل من أجل تعزيز شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، باعتباره شريك استراتيجي في المقام الأول بالنسبة للمملكة المغربية، كما انه يحتل مكانة مهمة، جعلت الرباط تعمل على توسيع وتنويع وتعزيز محتوى شراكتها.

وأشار السيد بوريطة إلى أن هناك استمرارية ديبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن المملكة تعمل على تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل القضايا المشتركة والمتمثلة كالهجرة والأمن والتنمية الاقتصادية.

وواصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها، خلال السنوات الأخيرة، بما يرقى إلى مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، فإن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لإجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط.

وأضاف المصدر ذاته أن الممثل السامي سيتناول الملفات الجارية وسيبحث مجالات محددة، حيث يمكن تعزيز الحوار والتعاون بشكل أكبر.

ويشمل برنامج زيارة رئيس الدبلوماسية الأوروبية، أيضا، “التبادل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذات الأهمية الخاصة في السياق العالمي الصعب الراهن، والتأثير الشامل للحرب” في أوكرانيا.

وواصلت الشراكة التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورها، خلال السنوات الأخيرة، بما يرقى إلى مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وفي العام الماضي، واصلت الرباط وبروكسيل استكشاف الإمكانيات “اللامحدودة” للشراكة التي تجمعهما، مع السير قدما نحو اندماج أكبر للمغرب ضمن المحيط الاقتصادي الأوروبي، وتقوية المناعة الصناعية والاقتصادية، وإيجاد الظروف لسلاسل قيمة صناعية جديدة، وتعزيز طموحهما المناخي المشترك وتحصين شراكتهما.

وفي ظرف بضعة أشهر، حل ما لا يقل عن ستة أعضاء من هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي بالمغرب، مع القيام في كل مرة بتفعيل تدابير وإطلاق مبادرات ملموسة كفيلة بإثراء الشراكة القائمة بين الجانبين.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن العقوبات ضد الأشخاص والكيانات جاءت “في ضوء دورهم في مقتل مهسا أميني والرد العنيف على التظاهرات الأخيرة في إيران”.

ومن بين الذين فرضت عليهم العقوبات “أعضاء الفرقة الأربعة التي اعتقلت تعسفيًا مهسا أميني، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) وفيلق الحرس الثوري (IRGC)، وكذلك العميد كيومارس حيدري، قائد القوات البرية بالجيش الايراني”.وأضاف المجلس أنه سيعاقب محطة “برس تي في” الإيرانية الحكومية، التي قال إنها “مسؤولة عن إنتاج وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين”، وكذلك رئيس شرطة الإنترنت الإيرانية، وحيد محمد ناصر ماجد، “لمسؤوليته بشكل تعسفي (عن) اعتقال أشخاص بسبب تعبيرهم عن انتقادهم للنظام الإيراني عبر الإنترنت”.

وتتكون العقوبات من حظر السفر وتجميد الأصول، مع “منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال” لمن هم على قائمة العقوبات.

وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان يوم الاثنين، إنها أضافت 24 مسؤولًا إيرانيًا إلى قائمة عقوباتها في ما وصفته بخطوة “منسقة” مع شركاء دوليين.

 المصدر: العربية