وإذ نعتبر أن الأمر تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق و نبهنا إليه في مناسبات مختلفة ، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير ، و أشغاله التحضيرية ، و من ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب  المؤسسة، نسجل باستياء  واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب ، باستفراد الكاتب الأول ، و قلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله ، بالقرار  و التدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية و التقريرية ، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات  ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع.

و إننا إذ نسجل كذلك، بكل أسف ، صمت عدد من الأخوات و الإخوة في قيادة الحزب ، و عدم قيامهم بالمنوط بهم ، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله ، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، و ما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره ، فإننا نعبر للرأي العام الوطني و الحزبي عن أننا :

1 ـ نعتبر أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية ، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم  القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، عبر تجاوز ثغراته  ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة ، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون ، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع ، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من  الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.

2 ـ ندعو الكاتب الأول للحزب و المكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ونتساءل، بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.

3 ـ نعتبر بأن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية ، و استفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها و المساطر المتبعة لاعتمادها  ، و بالتالي ندعو إلى :

أـ ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة.

ب ـ بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول  مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب

4 ـ نشجب و بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه ، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

5 ـ ندعو كافة المناضلات و المناضلين ، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في كافة المواقع التنظيمية و النضالية ، إلى استحضار تاريخ الحزب و أدوارَهُ الوطنية ،والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد و انتظارات الوطن و المواطن منه ، و ذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب  سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي.

إن الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل  مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة.

وهكذا، فمن جانبنا كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين ، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة و جميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل .

 الإمضاءات: 

عبد المقصود راشدي         حسن نجمي

 صلاح الدين المانوزي        شقران أمام

وحُرِّرَ في الرباط

يومَهُ الجمعة  15 مارس 2024

نعتبر في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وباعتبار أنها تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن الخطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية.

إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي.

إن تذكير جلالة الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.

بخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا.

وإذ نسجل في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن بلادنا تأخرت في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، فإننا نؤكد اليوم أنه يجب على بلادنا، كما أشار جلالة الملك إلى ذلك، أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يثمن عاليا كل الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، وبالتالي فقد أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

إن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات. كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشدد على ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، ولكن كذلك، وهو الأهم، كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما هو سليل للحركة الوطنية، وحركات التحرر من الاستعمار بالمنطقة، وباعتبار مؤسسيه من المساهمين في مؤتمر طنجة ( 28/ 30 أبريل 1958) الذي دعت له الهيآت الشعبية بالمغرب والجزائر وتونس، المعبرة عن التعبيرات الوطنية والتحررية، في أفق بناء كيان مغاربي متكامل ومتضامن، يعتبر أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم.

إن هذه السابقة  لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي).

وإذ يعبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه من موقع المعارضة البرلمانية لقرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس السبد حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (التيكاد)، فإنه كذلك يعلن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا.

إن كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يدين هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية ، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، ويدعو النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر عرض مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي بشأن كيفيات انعقاد المؤتمر.

كما سيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب الكاتب الأول للحزب، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابات الجهوية والمكتب السياسي، إضافة إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.

وينعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصيغتين حضورية وتناظرية عبر منصة رئيسية و12 منصة جهوية إضافة إلى ثلاث منصات بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستسمح لقرابة 1400 مؤتمر بمتابعة أشغاله.