ويشارك المغرب في هذا الاجتماع بصفته عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وينعقد هذا الاجتماع في إطار القمة العادية الـ 38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ودعا المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه الوزاري بشأن “الاستجابات المجتمعية في مواجهة التحديات الأمنية بإفريقيا، المنعقد في 21 يوليوز الماضي، نشر يوم الثلاثاء ، مكتب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلم والأمن إلى الأخذ في الاعتبار خلاصات الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي نظمته المملكة المغربية في 16 فبراير الماضي بأديس أبابا على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وأوضح البيان أن “مجلس السلم والأمن طلب من المفوضية والشركاء تنزيل إعلان المؤتمر الاستراتيجي الأول للاتحاد الإفريقي حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا”، وفقا للفقرة 34 من القرار 842، المعتمد خلال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 18 إلى 19 فبراير الماضي بأديس أبابا”.

وحث المجلس في هذا الصدد ” الشركاء على مضاعفة جهودهم لدعم تنفيذ المشاريع المتعلقة بتعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية”.

وأضاف البيان أن “مجلس السلم والأمن طلب من مكتب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن إدراج القضايا المتعلقة بالنساء في منتدياته المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار مخرجات الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي نظم في 16 فبراير الماضي على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي”.

وشدد مجلس السلم والأمن على أهمية الاستجابة للتهديدات متعددة الأبعاد المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بما في ذلك تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية التي تؤثر على ظروف وسبل عيش المجتمعات.

كما أدان المجلس بشدة الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات وقوات الدفاع والأمن، مشددا على ضرورة ضمان أمن وسلامة أرواح وممتلكات وسبل عيش الساكنة، وكذا تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الآثار السلبية للأزمات متعددة الأبعاد التي تؤثر على القارة.

وأبرز ضرورة تضافر الجهود للتصدي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا، ولاسيما الإرهاب والتطرف والنزاعات المسلحة وتهديدات الأمن المرتبطة بتغير المناخ والجرائم الناجمة عن تنامي خطاب الكراهية، والتي لها عواقب وخيمة على ظروف وسبل عيش ساكنة القارة.

كما شدد مجلس السلم والأمن على أهمية نهج مقاربات شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية وعوامل النزاعات وكافة تهديدات الأمن، مبرزا الارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية السوسيو-اقتصادية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد هاجمت، في بلاغ خال من الحجج القانونية ومناف للأعراف الدبلوماسية، قرار تعيين أمينة سلمان، وكذا تسلم أوراق اعتمادها من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي.

وشددت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على أن تعيين السيدة أمينة سلمان “تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب بكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر، والتي أغفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم توصله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية”.

وعبرت عن أسفها العميق “لما وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة (أمين عام سابق) رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك منذ غشت 2022 حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية يشكرون فيها السيد الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة”.

كما أن الجزائر، يضيف البيان، لم تعبر للأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن أي احتراز في الآجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها،بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد.

من جهة أخرى، أعربت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عن أسفها لتهجم الجزائر على رئيس الاتحاد الإفريقي إثر تسلمه أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها إنها ” تأسف للتهجم على رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد ووصفه بعبارات لا تليق”، موضحة أن السيد فقيه محمد “طبق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الإفريقي وتسلم رسميا أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان”.

وأكدت أن السيدة سلمان “سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة، وبذلك أصبحت ديبلوماسية مغاربية تعمل مع الأمين العام، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الإفريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام”.

على صعيد آخر، دعت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الجزائر إلى تسديد ما تخلد بذمتها من مساهمات وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة العامة.

وسجلت، في هذا الصدد، أن الدول المغاربية الأربع “ممثلة بجميع دبلوماسييها سددت مساهماتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى”.

وفي هذا الصدد، قرر المجلس دعم ترشيح المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، وذلك خلال الانتخابات التي ستجرى بمناسبة التئام الدورة ال33 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، في دجنبر 2023 بلندن.

كما قرر المجلس دعم ترشيح السيد محمد شريف لإعادة انتخابه في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الاجتماع ال11 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، المقرر عقده بنيويورك في يونيو 2023.

وأخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي علما بترشيح المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2027 بنيويورك.

ويعكس دعم المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لهذه الترشيحات على المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة لدى المنظمة الإفريقية، ووجاهة استراتيجية المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز حضورها في المنظمات الدولية.

وترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتوقفت وسائل الإعلام الإفريقية عند توقيع ثلاثة وزراء سابقين للشؤون الخارجية بليسوتو ومدغشقر وغامبيا بمراكش خلال الاجتماع الأول لمتابعة ” نداء طنجة ” على هذا النداء الذي أطلق في 4 نونبر 2022 بطنجة .

ويتعلق الأمر بكل من السيد لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، والسيد ليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، والسيد باتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر. وبتوقيع هذه البلدان الجديدة ، يرتفع عدد الموقعين إلى 19 بلدا.

وذكرت صحيفة (فراتينيتي ماتان ) الإيفوارية في هذا الصدد ، أنه في إطار متابعة ” النداء الرسمي بطرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي ” والذي يطلق عليه ” نداء طنجة ” عقد الموقعون على النداء المذكور أول اجتماع متابعة في 28 يناير بمراكش بالمغرب ، مشيرة إلى أنه خلال هذا الاجتماع ” جدد الموقعون التزامهم بالعمل معا وبالتنسيق سويا لطرد هذا الكيان ” .

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التفكير مكنت من التوصل إلى صياغة “كتاب أبيض ” ، مبرزة أن هذه الوثيقة ” تطور حجة واقعية وتاريخية لا تقبل الجدال ” .

ويتعلق الأمر ، تضيف اليومية ، بوثيقة قانونية وسياسية مرجعية ” تبلور رؤية لإفريقيا موحدة واتحاد إفريقي متجدد بعيد عن إيديولوجيات زمن آخر ” .

وأشارت اليومية إلى أن ” الموقعين على النداء يعتبرون أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال ، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية ، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الإتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية “.

من جهته ، قال الموقع الإخباري (أفريكا 24 ) إن مسلسل استبعاد ما يسمى ” الجمهورية الصحراوية الوهمية ” من الاتحاد الإفريقي ” قد بدأ ” ، مشيرا إلى أن ” الكتاب الأبيض ” الذي تم إعداده من قبل الموقعين على ” نداء طنجة ” يشكل خارطة طريق لمسلسل طرد هذه الجمهورية الوهمية من هيئات الاتحاد الإفريقي .

وذكر الموقع بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل رؤساء الوزراء ووزراء الشؤون الخارجية الأفارقة السابقين الموقعين على ” نداء طنجة ” في 30 يناير حيث سلموه ” الكتاب الأبيض ” الذي يطلق عملية طرد هذا الكيان الوهمي ، والذي تتبناه أزيد من 30 دولة إفريقية .

ونقل الموقع عن رافائيل توجو ، وزير الخارجية الكيني السابق قوله “نحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية فيما يتعلق بقضية هذه الجمهورية الوهمية فهي لا تستند إلى القانون ، لأنه فيما يتعلق بحركات التحرر الأخرى في إفريقيا ، سواء كانت جنوب السودان أو جنوب إفريقيا ، زيمبابوي أو موزمبيق ، فلم يتم الاعتراف بها أبدا كجزء من منظومة الدول الإفريقية قبل أن تصبح مستقلة ، لذلك يجب أن تكون هناك طرق قانونية لضمان أن تصبح دولة ما عضوا في الاتحاد الأفريقي “.

وأضاف المصدر ذاته ” أن الهدف من هذا الكتاب الأبيض بحسب الموقعين على النداء هو العمل على تعزيز التماسك والإنصاف داخل الاتحاد الأفريقي من خلال طرد الجمهورية الوهمية وبالتالي حسم الوضع الدبلوماسي والعملي في جهة الصحراء المغربية ” .

كما نقل الموقع عن جان ماري إيهوزو ، وزير خارجية بنين السابق ، قوله ” نحن جميعا على دراية بديناميكية الدبلوماسية المغربية، وسوف يتم نقل هذا الكتاب الأبيض كأولوية إلى رؤساء الدول وصناع القرار حتى يتمكنوا من دراسته حتى يتاح شرح هذه العملية التي بدأت للجميع “.

وأكد الموقع الإخباري (أفريكا 24 ) أن ” الكتاب الأبيض ” الذي تم اعتماده بالإجماع من قبل رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة السابقين خلال الاجتماع الأول لمتابعة ” نداء طنجة ” بمراكش في 28 يناير ، اعترف بأن وجود ” الجمهورية الصحراوية ” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يشكل عائقا أمام الاندماج الإفريقي .

من جهتها ، كتبت الوكالة الإفريقية (APAnew) في مقال بعنوان ” نداء طنجة يلح على طرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد لإفريقي ” أنه بعد حوالي ثلاثة أشهر على التوقيع بالأحرف الأولى في 4 نونبر 2022 بطنجة على ” النداء الرسمي بطرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي ” المسمى ب ” نداء طنجة ” ، اجتمع الموقعون على الوثيقة يوم السبت 28 يناير 2023 بمراكش في أول اجتماع لهم للتقييم .

وأبرزت الوكالة أنه ” بناءً على التوصيات المختلفة لحملة التفكير الإفريقي حول رهانات الاتحاد الأفريقي في ضوء قضية الصحراء ، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات شبه إقليمية نُظمت في الفترة ما بين ماي وأكتوبر 2021 ، في نواكشوط ، ودكار ، وأكرا ، ودار السلام وكينشاسا ، ناقش الموقعون على ” النداء الرسمي لطرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي ” مشروع ” الكتاب الأبيض ” وتم اعتماده بالإجماع ، بعد أن “قدموا مساهماتهم القيمة “.

من جهتها ، ذكرت صحف “Lesotho Times”و “Allafrica”و”GhanaWeb” أن دولتين من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية وهما ليسوتو ومدغشقر ، وقعتها مع غامبيا على النداء الرسمي لطرد ” الجمهورية الصحراوية ” الوهمية من الاتحاد الإفريقي المسمى ب ” نداء طنجة ” .

وأوضحت الصحف أن ” البلدان الإفريقية الثلاثة وقعت على النداء نهاية يناير بمراكش خلال الاجتماع الأول لمتابعة نداء طنجة الذي تم التوقيع عليه لأول مرة في 4 نونبر 2022 في طنجة .

وذكرت في الصدد ، بأن ” نداء طنجة ” تم التوقيع عليه بداية من قبل رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين بكل من غينيا بيساو وجيبوتي وجمهورية إفريقيا الوسطى ، والصومال وبوركينافاسو وإسواتيني والبنين وجزر القمر وليبيريا والغابون ومالاوي والرأس الأخضر والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا .

وكتب الموقع (Allafrica) أن الموقعين السامين على ” نداء طنجة” وضمنهم ثلاثة موقعين جدد من غامبيا وليسوتو ومدغشقر ، جددوا دعوتهم باستبعاد الكيان الانفصالي من هيئات المنظمة الإفريقية ، حيث أن تواجده ” يعرقل الاندماج الإقليمي والقاري ” .

كما سلطت وسائل إعلام إفريقية أخرى الضوء على انضمام هذه الدول الثلاثة الجديدة ل” نداء طنجة ” ، مشيرة إلى أنه خلال اجتماع مراكش جدد 19 موقعا التزامهم بالعمل معا وطرد هذا الكيان من الاتحاد الإفريقي .

يشار إلى أن رؤساء وزراء ووزراء سابقين أفارقة ، دعوا إلى اعتبار وجود ما يسمى “الجمهورية الصحراوية ” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة “انحراف قانوني ” و”خطأ سياسي ” خلال لقائهم بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، من أجل تسليمه ” الكتاب الأبيض ” . ونددوا بتواجد هذا الكيان الوهمي داخل الإتحاد الإفريقي .

صادق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على “إعلان طنجة” بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على القمة السادسة والثلاثين للمنظمة الإفريقية، المقرر عقدها في منتصف فبراير الجاري، من أجل دراسته والمصادقة عليه.

وقال المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه ال 1134 المنعقد في 27 يناير حول دراسة إعلان طنجة، نشر أمس الخميس، إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعتمد “إعلان مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية في إفريقيا ، وقرر عرضه على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في فبراير 2023 ، من أجل دراسته والمصادقة عليه”.

وأشاد المجلس “بعقد المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي تميز بحضور العديد من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وممثلي منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني ، والأوساط الأكاديمية ، والمهنيين ، ومجموعات الشباب والنساء، والشركاء التنمويين “.

وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن “يشيد بحكومة المملكة المغربية على الجهود التي بذلتها لاستضافة هذا المؤتمر ، كما ” يهنئ مفوضية الاتحاد الإفريقي ، بالتعاون مع المملكة المغربية وجميع الشركاء المعنيين، لنجاحها في تنظيم المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي “.

كما أعرب المجلس عن “تقديره العميق لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة للدعم المقدم لضمان نجاح المؤتمر السياسي وكذا مشاركتهم ، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء إلى العمل من أجل تنفيذ إعلان طنجة بشكل جد منسق “. كما دعا مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى قيادة كافة هذه المبادرات من أجل ضمان التآزر والمشاركة الواسعة لجميع أصحاب المصلحة الذين يشتغلون على تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية “.

يذكر أن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا شكل محور الاجتماع ال883 لمجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقد على المستوى الوزاري خلال فترة رئاسة المغرب للمجلس لشهر شتنبر 2019، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، مناقشة موضوع “الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي من أجل العمل.

وأكد مجلس السلم والأمن، عقب هذا الاجتماع الوزاري، على “أهمية إيلاء الاعتبار المناسب للارتباط بين السلم والأمن والتنمية ، بهدف ضمان فعالية جهود منع نشوب النزاعات وحفظ السلم وتعزيزه في إفريقيا” مع التأكيد على “الدور الحاسم للتشغيل الكامل لجميع الآليات المتاحة في إطار الهيكل الإفريقي للسلم والأمن وهيكل الحكامة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتقليل عدد النزاعات في القارة “.

كما دعا مجلس السلم والأمن إلى “التعزيز العاجل لإجراءات الاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات ، بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار ، وإنقاذ الأرواح البشرية وتجنب تدمير البنية التحتية والسلع الحيوية، مما سيكون له تأثير سلبي على سبل عيش الساكنة المعنية “.