وذكرت السيدة كالاس، بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها للمغرب، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالمعايير الأساسية لموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو جميع الأطراف إلى “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف، الذي أقرته الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اعتمده السيد بوريطة، والسيدة كالاس، عقب لقائهما.

وفي هذا البيان المشترك، “رحب” الاتحاد الأوروبي بإرادة المغرب “تفصيل كيفية تنزيل حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية”.

من جهة أخرى، نوه الاتحاد الأوروبي بـ “اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.

ويكتسي هذا الموقف الأوروبي أهمية خاصة، ويشكل إشارة قوية قبيل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقب في غضون أيام.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، عبرت عدد من الدول الأوروبية، على المستوى الوطني، عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.

وتعكس هذه الدينامية الدولية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشاد البيان المشترك، الذي صدر عقب الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أيضا بـ “الدور البناء والمتبصر الذي يضطلع به المغرب في إطار مبادرات التعاون الإقليمي”، حيث انصبت مباحثات الطرفين على التطورات الكبرى في الجوار المشترك، مع التركيز بشكل خاص على المبادرة لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية.

وتهدف هذه المبادرة الجيوأستراتيجية الكبرى، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2022، والتي تجمع 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، إلى هيكلة الفضاء الإفريقي الأطلسي كمنطقة للحوار والتعاون، بما يعزز الاستقرار والتنمية المشتركة، وكذا تحقيق تكامل اقتصادي أفضل في المنطقة.

وقد جسد الحوار السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي جرى خلال هذه الدورة لمجلس الشراكة، وجاهة الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، ومكانة المغرب كفاعل في مجال السلم والاستقرار والتنمية المشتركة في فضائه الإقليمي.

وإلى جانب الرئيسين المشاركين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تميزت الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بمشاركة المفوضة المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا سويكا، والعديد من وزراء الخارجية الأوروبيين، لا سيما من إسبانيا والأراضي المنخفضة وسلوفاكيا وإستونيا وجمهورية التشيك ومالطا، وكذا ممثلين سامين عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السيد بوريطة، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس ببروكسيل، أن الأمر يتعلق “بشراكة تخدم شعوبنا، وتضمن ازدهارنا المشترك، وترسخ الاستقرار في فضائنا المشترك”.

وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن “المغرب، مدفوعا بثبات التزامه ورؤية جلالة الملك، لا يقدم للاتحاد الأوروبي مجرد انتظارات، بل عرضا استراتيجيا ملموسا يتمثل في الاستقرار، والتكامل، والتنافسية، والنمو، والربط، وجسرا نحو جنوب المتوسط وإفريقيا”، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي، وبفضل أكثر من نصف قرن من التعاون والشراكة والبناء المشترك الثنائي والإقليمي وما تحقق من مكتسبات استثنائية، مدعوان اليوم سوية إلى عبور عتبة جديدة في علاقتهما الثنائية”.

وأضاف أن هذه الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة تشكل فرصة للتعبير عن هذا الطموح، وتجديد التأكيد على التزام المملكة بتحقيقه بالقوة والقناعة ذاتها اللتين لطالما طبعتا دائما هذه الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد والفريدة من نوعها، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تصبو إلى “الارتقاء بعلاقتنا إلى مستوى شراكة أكثر عمقا، ومتجذرة استراتيجيا، وتتجاوز منطق الجوار البسيط لتصبح تحالفا يقوم على المصير المشترك”.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزير حصيلة السنوات الست المنصرمة منذ انعقاد مجلس الشراكة في يونيو 2019، واصفا إياها ب”الإيجابية بشكل عام” لاسيما مع إحراز “تقدم ملموس” في مجالات التعاون الأربعة المحددة معا، وهي: “فضاء تقارب القيم”، و”فضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي”، و”فضاء المعارف المشتركة” و”فضاء التشاور السياسي وتعزيز التعاون في المجال الأمني”.

وتابع السيد بوريطة قائلا: “هذه الحصيلة الإيجابية بشكل عام لا تحجب التحديات التي لا تزال قائمة”، ملاحظا أن العلاقة بين الشركاء الاستراتيجيين يتعين أن تقوم على قابلية التوقع والحوار المسبق.

وأضاف أنه إذا كان المغرب قد استجاب دائما بالتزام وإرادية للمبادرات الأوروبية (مسلسل برشلونة، سياسة الجوار الأوروبية، الميثاق الأخضر، الميثاق من أجل المتوسط…)، فقد فعل ذلك انطلاقا من قناعته بالمصلحة المشتركة، وأيضا وفاء لشراكة تشكل، منذ 50 سنة ، محورا رئيسيا في سياسته الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن ‘التحولات الجيوسياسية، بقدر ما ركمناه من تقارب وثيق مع أوروبا، قد أسهمت في تحويل المغرب إلى امتداد طبيعي ولا غنى عنه للفضاء الجيوسياسي والاقتصادي الأوروبي”.

وشدد السيد بوريطة على أن “الارتقاء بالشراكة يقتضي بطبيعة الحال متطلبات ندركها ونحن مستعدون للوفاء بها سواء على مستوى التقارب المعياري والتنظيمي، أو آليات التشاور المسبق والدائم ورفيع المستوى، أو من حيث الاستثمارات المشتركة في قطاعات المستقبل”.

وأكد أن أي تطور نوعي في الشراكة يمر، في جوهره، عبر تغيير في النموذج المرجعي، داعيا إلى الانتقال من منطق “الجار” إلى منطق “الحليف”، ومن مقاربة قائمة على “البرامج والمشاريع” إلى محاور استراتيجية مهيكلة.

وأوضح السيد بوريطة أن العمل الجاري لإعداد شراكة استراتيجية معمقة يمثل “فرصتنا لرسم مسارنا للعقد المقبل”، معتبرا أن بناء شراكة نموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تصوره دون اعتراف متبادل أو دون مسؤولية مشتركة.

وأضاف أنه “إذا كنا نطمح إلى شراكة متوازنة حقا، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه العلاقة الفريدة وروابط الاعتماد المتبادل التي راكمناها، فمن الضروري إدماج المغرب بشكل كامل – على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبعض الدول في مرحلة ما قبل الانضمام – في مسارات اتخاذ القرار في المجالات التي تهمه مباشرة، سواء تعلق الأمر بالبيئة أو التجارة أو الشبكات المينائية أو المعايير التقنية”.

وأكد أن هذا التشاور المسبق ليس مجرد إجراء شكلي، بل يشكل أساس الثقة وضمان لانخراط مستدام، مشددا على ضرورة “تعبئة كافة القوى الحية في مجتمعاتنا” حتى لا تظل الشراكة مجرد إعلان نوايا بين الدبلوماسيين.

وأوضح الوزير أن هذا التجذر “في الواقع” ضروري لتفادي بناء شراكة تقنية صرفة، ولضمان استجابتها الحقيقية لتطلعات المواطنين.

وفي هذا الأفق الدينامي، اعتبر السيد بوريطة أن كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيحظى المغرب بشرف وفخر تنظيمها بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، تمثل فرصة تاريخية وفريدة لتسريع وتيرة الشراكة على المستوى العملي، موضحا أن “هذا الحدث الجامع يمكن – بل يتعين – أن يربطنا بشكل ملموس من خلال التحديث المتسارع لوسائل النقل واللوجستيك، ورقمنة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية المستدامة، وتعزيز المنظومات الأمنية، والترويج لسياحة مسؤولة ومندمجة”.

وخلص الوزير إلى القول: “نقترح أن نجعل من أفق 2030 محفزا للشراكة، يبرز وجاهتها وقيمتها المضافة”.

وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.

وفي هذا الإطار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “ترحيبه” بإرداة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”، يضيف البيان المشترك.

من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي ب”اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.

وفي الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عبرت بالفعل عن دعم واضح وصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، فإن هذا الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي يشكل تطورا أساسيا.

ويأتي هذا التطور في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.

ويعكس هذا الموقف الأوروبي الجديد توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه، دون شك، أن يمنح دفعة جديدة للعلاقات والاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما في أفق ارساء شراكة جديدة بين الطرفين.

وقال السيد بوريطة، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة المغرب–الاتحاد الأوروبي: “أنا مقتنع بأن هذا الاجتماع سيكون مثمرا وحاملا لآفاق إيجابية لكلا الطرفين”.

وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة على المستويات الرمزية والسياسية والاقتصادية، مبرزا أنه ينعقد قبيل الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يخلد ثلاثة عقود من شراكة مؤسساتية متينة ومتنوعة، كان المغرب خلالها دائما في طليعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره المتوسطي.

كما أبرز السيد بوريطة البعد السياسي لهذه الدورة، التي تنعقد في سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتفاقم النزاعات. وأكد، في هذا الإطار، أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك الملك محمد السادس يتموقع المغرب كشريك مستقر، يوفر الوضوح وقابلية الفهم لشركائه، ويتميز بقراءة متبصرة ودقيقة للتحديات الإقليمية والدولية.

وذكر الوزير بأن المملكة كانت دائما شريكا يجمع بين الصرامة في التعبير عن انتظاراته والوفاء في احترام التزاماته، وهي مقاربة ثابتة ستواصل توجيه علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار السيد بوريطة إلى أن المغرب يظل الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا، مبرزا أن هذه الشراكة يمكن أن تشكل مصدر إلهام لمستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي.

وأكد أن انعقاد مجلس الشراكة هذا يستند إلى قاعدة صلبة قائمة، مع حمل طموح متجدد لمستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على المستوى الوزاري، تعكس مكانة المغرب داخل الشراكة الأورو-متوسطية وقدرته على الإسهام الفعال في تدبير التحديات الإقليمية والعالمية.

وبموجب هذا القرار، أصبحت كيانات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لإطار مكافحة غسيل الأموال ملزمة الآن بممارسة المزيد من اليقظة في المعاملات التي تشمل الجزائر.

وتأخذ القائمة المحدثة في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية (GAFI) ، وعلى وجه الخصوص قائمتها الخاصة بـ “الدول الخاضعة للمراقبة المعززة”.

غسيل الأموال هو إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني (كالأسلحة، والمخدرات، والاتجار بالبشر، وغيرها من أنشطة المافيا) بتحويلها إلى مصدر مشروع. في حالة الجزائر، غالبًا ما يُستخدم جزء من هذه الأموال القذرة لتمويل الجماعات الجهادية، وخاصةً في منطقة الساحل.

وقالت المسؤولة الأوروبية، في تغريدة نشرتها على حسابها على منصة “إكس”، عقب محادثة هاتفية أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة: “نتقاسم علاقة فريدة وهدفا مشتركا يتمثل في تعميق شراكتنا”.

Morocco is a key and reliable partner.

Spoke with MFA Nasser Bourita on Morocco’s engagement on the New Pact for the Mediterranean.

We share a unique relationship and a common goal to deepen our Partnership.

Looking forward to further exchanges to visiting soon. pic.twitter.com/ZOekMQyigR

— Dubravka Šuica (@dubravkasuica) June 25, 2025

وتناولت المحادثة، على وجه الخصوص، التزام المغرب، باعتباره شريكا “رئيسيا وموثوقا” للاتحاد الأوروبي، بالميثاق الجديد من أجل المتوسط.

 وأضافت السيدة شويسا: “سنواصل مناقشاتنا خلال زيارة مرتقبة إلى المغرب”.

 وترتبط الرباط وبروكسيل بشراكة استراتيجية مبنية على أساس متين من القيم والرؤية، والتي ترتقي إلى مرجع في سياسة الجوار الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى الهيئات الأوروبية، وعلى رأسها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ27، ورئيسة المفوضية الأوروبية، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، قد جددوا التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

وخلال اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في 17 أكتوبر 2024، شدد القادة الأوروبيون على “ضرورة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المملكة ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، بالرباط، جواو غوميش كرافينيو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل.

وخلال هذه المباحثات، أكد المسؤول الأوروبي على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية والإنمائية التي تعرفها منطقة الساحل.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين الرباط وبروكسيل حول الأوضاع المتقلبة في المنطقة، وكذا دعم الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية التي تؤثر على استقرار الساحل.

 جاء هذا التصريح ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المزمع عقده الأربعاء المقبل في بروكسيل.

 وبعد أن ذكّر بأن “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن أي حضور محتمل لهذا الكيان يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي، نافيا بذلك أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع الوزاري.

 وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة”، مشددا على أن “أي حضور محتمل لهذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.

وقالت السيدة سويكا، في تدوينة نشرتها على حسابها على منصة “إكس”، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن “المغرب شريك أساسي وموثوق للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها في القارة الإفريقية”.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن محادثاتها “المفيدة” مع السيد بوريطة تمحورت على الخصوص حول سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك في جميع المجالات التي تساهم في النمو والازدهار المشترك.