وذكر بلاغ مشترك أنه “في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة” وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي.

ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية:

– نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي.

– تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم).

– نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة.

– الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني.

– الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية.

ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت.

أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030.

وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز.

ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ.

كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.

في مشهد عبثي جديد، تنفجر قنوات الإعلام الرسمي الجزائري بحملة شتائمية هستيرية، هذه المرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد يعيد للأذهان أسوأ فصول الدعاية القومية العدوانية التي تخلط بين الهذيان اللفظي والتشويش العقلي.

Escalade médiatique inacceptable des Émirats , micro-État sans enracinement historique, qui s’attaque à l’unité et à l’identité du peuple algérien. Une tentative désespérée de masquer sa fragilité profonde face à une nation forgée par l’histoire et la souveraineté.… pic.twitter.com/fofRrr9ZF0

— Léo (@Yazid_Dz_16) May 2, 2025

في كل مرة نعتقد أن الخطاب الرسمي الجزائري قد بلغ القاع، يُفاجئنا إعلام النظام بما هو أعمق وأكثر انحدارا. كانت الإمارات العربية المتحدة هي الضحية الجديدة لحملة سباب مسمومة تبث على القنوات الرسمية، وكأن الشتم أصبح سلوكا دبلوماسيا معتمدا، أو ربما بديلا عن السياسة في حد ذاتها.

فأن تصف دولة ذات سيادة، لها ثقلها الإقليمي والدولي، بأنها “دويلة اصطناعية”، وأن تُكال لها أوصاف من قبيل “نظام نانوي” و”لَحّاس أحذية”، فذلك لا يندرج ضمن حرية التعبير أو حتى الخلافات السياسية. بل هو انزلاق خطير يكشف عن حالة من الانفصام الدبلوماسي والسياسي الذي بات يعمق عزلة الجزائر ويقودها نحو هاوية أخلاقية واستراتيجية. خرجت المذيعة الجزائرية -باسم الدولة لا باسم الرأي الحر- لتبث موجة من الخطاب المنفلت لا تعبر عن موقف سياسي، بل عن حالة نفسية مشحونة، تختلط فيها عقدة التفوق مع وهم الزعامة ومرارة العزلة.

هل هذه هي “السيادة” التي طالما تحدثت عنها الجزائر؟ أن تفتح ملفات التاريخ الأرشيفي لتهاجم دولا شقيقة، بينما الواقع السياسي ينهار داخليا؟ هل أصبحت الدبلوماسية الجزائرية قائمة على إشعال الحروب الكلامية مع الدول، بدل إدارة الملفات الإقليمية برؤية ومسؤولية؟

المقابلة التي بسببها هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي الإمارات

– المذيعة الجزائرية : لماذا تحاول إلغاء هوية الأمازيغ و تقول عنهم صنيعة المخابرات الفرنسية؟

– الضيف الجزائري من الجزائر : لأنهم مشروع إديولوجي صهيوني فرنسي

كاتب جزائري يجيب عن سؤال لمذيعة جزائرية بوجهة نظر دونها… pic.twitter.com/T76yVmkl6I

— محمد واموسي (@ouamoussi) May 2, 2025

الجنون الإعلامي تجاوز حدود الخلاف، ليصل إلى استدعاء أرشيفات من خمسينيات القرن الماضي، فقط لمحاولة رسم صورة كارثية عن الإمارات، متناسين أن التاريخ لا يُزوَّر بتلاوة مشاهد قديمة، بل يُكتب بالإنجازات، وبالقدرة على بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وفي غمرة الغضب، تهدد الأصوات الجزائرية بـ”قطع اليد الممدودة” و”بتر الأرجل” و”اقتلاع الألسن”، وكأننا أمام فيلم رعب، لا أمام تصريح دولة تدّعي السيادة والتوازن والكرامة. فهل من الشرف والكرامة أن تتحول منابر الدولة إلى مسارح للتهديد الشخصي واللغو العدائي؟

قائمة الخصومات تطول، فلمن الدور بعد الإمارات؟

المغرب، تونس، فرنسا، إسبانيا، الإمارات… ومَن يدري، ربما قريبا السعودية أو موريتانيا أو حتى القمر الصناعي الذي يمر فوق قصر المرادية! فحين تتحول العلاقات الدولية إلى معركة مزاجية يحكمها الحقد والارتجال، يصبح كل من يظهر نجاحا أو تأثيرا، هدفا لحملة تشويه ممنهجة. هل باتت الدبلوماسية الجزائرية قائمة على قائمة سوداء تتسع يوما بعد يوم؟ وهل اختلطت مفاهيم السيادة بالعدوان، والحس الوطني بالهذيان؟

الجزائر اليوم لا تعاني من سوء التقدير فقط، بل من أزمة هوية دبلوماسية. خطابها الخارجي فقد البوصلة، وإعلامها الرسمي بات مهووسا بإهانة الآخرين عوض معالجة أزماته الداخلية.

حين تتحول لغة الدولة إلى شتائم، وتسقط السياسة في وحل التهديدات البدائية، فإننا لا نكون أمام خلاف سياسي، بل أمام انهيار أخلاقي وسياسي صارخ.

هذه ليست مواقف، بل هستيريا. وليست خلافات، بل أعراض لانفصام بين من يدير الدولة ومن يفهم العالم. كيف تفسر أن تَهدُر قناة وطنية عبارات مثل “قطع اليد”، “بتر القدم”، و”اقتلاع اللسان”، وكأننا في حلبة مصارعة لا في منبر دولة تطالب بالاحترام؟

إن السياسة ليست منبرا للثأر، ولا الميكروفون أداة إهانة

الواقع أن الإمارات، رغم الخلاف أو التباين في المواقف ،لا يمكن إنكار ثقلها الإقليمي، ولا إنجازاتها التنموية، ولا قدرتها على بناء شراكات استراتيجية مع قوى العالم. فهل الرد على ذلك يكون بقراءة نشرات مليئة بالضغينة، أم بإصلاح الذات وتوجيه الجهد للداخل الذي يطالب بحقوقه هو أيضا؟

على التوجيز، ما يحصل في الجزائر ليس فقط تعديا على الأعراف الدبلوماسية، بل إعلان إفلاس سياسي صريح. عندما يتحول الإعلام إلى ساحة شتائم، وتصبح العلاقات الدولية رهينة نزق البعض، فاعلم أن الدولة تفقد السيطرة على خطابها، وتغرق أكثر في متاهة الهروب إلى الأمام.

فإلى متى سيستمر هذا الجنون؟ ومن التالي في مرمى “الكرامة الثائرة” التي لا تنفجر إلا في وجه الأشقاء؟

وخلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرزت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة، عائشة المنهالي، أن بلادها “تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، والتي وصفها مجلس الأمن بالجدية والمصداقية”.

وأكدت الدبلوماسية الإماراتية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأشارت إلى أن بلادها “تشدد على دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية الشقيقة على سائر منطقة الصحراء المغربية”، وتشيد بالجهود البارزة التي تبذلها المملكة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية عبر مختلف الاستثمارات والمشاريع.

وبهذه المناسبة، جددت الدبلوماسية التأكيد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة “الثابت” للمغرب في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادته، وسلامة ووحدة أراضيه. وأبرزت أن بلادها تدعم الإجراءات التي يتخذها المغرب للدفاع عن حقوقه المشروعة.

من جانب آخر، رحبت المتدخلة بالمباحثات الأخيرة التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مع الأطراف المعنية، وذلك في إطار جولته الإقليمية الأخيرة بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكدت على أهمية الانخراط البناء لكافة الأطراف ضمن هذه الجهود، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.

– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية.

بعد نجاح أول خط فائق للسرعة في إفريقيا، الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة، يطمح المغرب لمد هذا الخط إلى مدينة مراكش في أفق سنة 2029. ولهذا الغرض، يعمل الطرفان على إيجاد وتطوير حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكة بين هيئاتهما الحكومية والقطاعين العام والخاص. – مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، وبموجبها، يقوم الطرفان بخلق فرص للاستثمار وتطوير آليات تمويل مشاريع لتشييد السدود، وبناء محطات لتحلية مياه البحر والربط البيني بين الأحوض المائية.

– مذكرة تفاهم من أجل وضع إطار لشراكة اقتصادية واستثمارية بين البلدين، قصد تطوير عدد من المشاريع الإنمائية. وتستهدف هذه المشاريع، بالأساس، إعادة إعمار المناطق المتضررة بزلزال الحوز، وإقامة منشآت صحية وتعليمية وجامعية واجتماعية، وكذا بنبيات تحتية.

– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شركة استثمارية في مشاريع في قطاع الطاقة، وتهدف إلى تسهيل التعاون مع وبين الوكالات الحكومية المعنية والسلطات المحلية أو الجهوية ومؤسسات القطاعين العام والخاص المشتغلة في مجالات الطاقة.

وتشمل مجالات التعاون تطوير محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، وتطوير السدود الكهرومائية، وتطوير وتعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من جنوب المملكة إلى شمالها.

– مذكرة تفاهم بشأن إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وتروم خلق إطار للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، وتسهيل تبادل التجارب الفضلى والمعارف والخبرات.

كما تهدف إلى تعميق الشراكة الاقتصادية من خلال مشاريع تروم تسهيل الاستثمار واستكشاف فرص إقامة المشاريع المشتركة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تهدف إلى وضع أسس تعاون بين الوكالات الحكومية المختصة والهيئات الجهوية والقطاع العام في البلدين لتطوير وتقييم فرص الاستمثار وآليات أخرى مبتكرة لتمويل مشاريع في قطاع المطارات بالمغرب، وتسهيل تبادل المؤهلات التقنية والمهارات والخبرات في هذا المجال.

– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، بهدف تثمين فرص الاستثمار، وكذا آليات أخرى مبتكرة لتمويل مشاريع في قطاع الموانئ في المغرب، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور غرب المتوسط.

– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا. وتهدف إلى وضع إطار لمساهمة ممكنة لدولة الامارات في إنشاء أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي بين المغرب ونيجيريا على المستويين المالي و التقني.

– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تروم إرساء تعاون موسع بين المؤسسات والشركات والقطاع الخاص، قصد تعزيز وتنشيط الأسواق المالية ورؤوس الأموال بكلا البلدين.

– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تتوخى إنشاء إطار للتعاون الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات في المغرب، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والمهارات والخبرات بين الطرفين. ويشمل هذا التعاون، على سبيل المثال، مشروع مارشيكا ميد.

– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات،تروم تشجيع وتسهيل وتطوير الاستثمارات في مشاريع مراكز البيانات في المغرب، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 500 ميجاوات، وكذا استكشاف الحوافز المتطلبة لدعم المزيد من الاستثمار في هذا المجال.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، “أود أن أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الثابت والدائم للوحدة الترابية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها الدائمة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

وأبرز السفير أن المملكة تدعم كذلك “الطلب الذي تقدم به هذا البلد الشقيق لإنهاء احتلال إيران لهذه الجزر الإماراتية الثلاث، وكذلك موقفه الداعي إلى البحث عن حل إما عبر التفاوض المباشر، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.

كما ثمن السيد غباش، في كلمة خلال أعمال المؤتمر الطارىء الثالث والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت بالقاهرة، دور جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن المدينة المقدسة.

وذكر صقر غباش بمواقف بلاده التي تصدت إلى جانب الدول العربية، سياسيا ودبلوماسيا لجميعِ الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي استهدفت طمس أو تغيير هوية المسجدِ الأقصى، أو تغيير الوضعِ القانوني والتاريخي في القدس، وطابعها العربي والإسلامي.

ودعا للعمل على وقف ومنع الممارسات الإسرائيلية التي تُؤدي إلى تصعيد خطير وتهديدٍ لأمنِ المنطقةِ برمتِها، موضحا أن الاكتفاءَ بالحلولِ المؤقتة والمُسكنةِ فقط لن يحقق النتيجة التي يمكن الاطمئنان إليها خلالَ الفترةِ القادمة”.

وأشار إلى ضرورة التمسك بآليات تنفيذ حل القضية الفلسطينية، بشكل دائم وعادل، وفقا للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودةِ إلى حدودِ الرابعِ من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويشارك المغرب في الاجتماع بوفد يضم على الخصوص رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد التازي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا تدين، بشدة، الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم، على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي وتعبر عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وتضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها”.