وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، السيدة غابرييلا سومرفيلد، في بيان مشترك تم توقيعه عقب مباحثاتهما بالرباط، تميز روابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين؛ معربين عن إرادتهما المشتركة في توطيد علاقاتهما الثنائية من خلال منحها محتوى متجددا لما فيه مصلحة البلدين.

وخلال مباحثاتهما، أشاد الجانبان، أيضا، بالدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية؛ مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستوى أعلى.

كما أولى الوزيران أهمية خاصة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي هذا الصدد، شددا على أن حضور وفد من رجال الأعمال الإكوادوريين يعكس رغبة مشتركة في تحويل التقارب السياسي إلى مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

من جهة أخرى، نوه السيد بوريطة والسيدة سومرفيلد بآفاق التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالحماية المتبادلة للاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي، فضلا عن الإحداث المرتقب لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

وعلاوة على ذلك، أشاد البلدان بدينامية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين، لاسيما بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومؤسسة “برو إكوادور”، وكذا بمشروع افتتاح مكتب تجاري إكوادوري بالمغرب يغطي منطقة المغرب العربي.

وفي هذا السياق، رحب الوزيران، أيضا، باللقاأت التي عقدت بين وفد رجال الأعمال الإكوادوريين، بتنسيق من الاتحاد الإكوادوري للمصدرين، ونظرائهم المغاربة بإشراف من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وعلى الصعيد الدولي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وجددا تأكيد تشبثهما بالتعددية، القائمة على احترام القانون الدولي والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات.

وفي هذا الإطار، أشادت المسؤولة الإكوادورية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، وكذا بالعمل المتواصل للمملكة من أجل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.

وخلال اجتماع عبر تقنية التناظر الرقمي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اغتنمت السيدة سومرفيلد هذه الفرصة لتجديد التأكيد على القرار الذي اتخذته جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للفترة 2023-2024، بتعليق، منذ 21 أكتوبر 2024، اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وفقا للمبادئ الكونية لاحترام السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي بيان مشترك، تم التوقيع عليه عقب محادثات بين المسؤولين، أكدت الوزيرة الإكوادورية، كذلك، دعم الإكوادور للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم حصريا تحت رعاية الأمم المتحدة. وأبرزت دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية.

وفي إطار الزخم ذاته، وعلى غرار الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أبرزت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية “أهمية مبادرة الحكم الذاتي” في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب سنة 2007، بهدف التوصل إلى حل واقعي وسلمي، قائم على أساس التوافق بين كافة الأطراف، بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.