وقال الجنرال ذو الأربع نجوم أمام ما يقرب من 60 رئيس دولة مجتمعين في عاصمة الأندلس: “منذ عقد من الزمان، تواجه دول الساحل الإرهاب المفروض عليها، والذي يتميز بالتورط المؤكد لدول أجنبية راعية”.

ويذكرنا هذا الهجوم على الجزائر بهجمة أخرى مباشرة وأكثر شراسة، شنها نفس رئيس الوزراء المالي خلال الدورة العامة 79 للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2024. وأثناء مداخلته، قال السيد عبد الله مايغا: “نشهد تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية لمالي. منذ انتهاء اتفاقية الجزائر في 25 يناير/كانون الثاني 2024، لم تُعلن مالي سوى أمنية واحدة: رحمها الله. معالي وزير الخارجية، لقد انتهى عهد الاتفاقية تماماً. ولن تُنعشها دعواتكم. لكل رصاصة تُطلق علينا، سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُساء استخدامها، سنرد بالمثل. أما بالنسبة للممثلين الدائمين للجزائر، فبالإضافة إلى توفير المأوى والطعام، لا سيما التشكشوكة والشوربة اللذيذة للإرهابيين والمرتدين في حالة من الفوضى، فإن دورهم كرسل مشتتين لا يُسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار”.

#AESinfo | #Mali
Le Mali rappelle l’Algérie à ses devoirs historiques

« Le Mali exige de ces deux (02) énergumènes diplomatiques qu’ils cessent d’entrer dans l’histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout, à la fois, de l’histoire entre les peuples frères du… pic.twitter.com/qErX4I3Grg

— AES INFO (@AESinfos) September 28, 2024

وتُبرز هذه التصريحات استياءً واسع النطاق من النظام الجزائري، الذي يُعدّ حاضنةً ومصدّرةً للإرهاب والنزعات الانفصالية. فمن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، مرورا بانفصاليي الطوارق، ناهيك عن ميليشيا البوليساريو، تجد أموال وسلاح الجزائر حاضرةً أينما وُجدت صراعات.

وذكر الحرس المدني في بيان له، أمس الجمعة، أن “هذه العملية، التي نفذت بالتعاون بين جهاز المعلومات التابع للحرس المدني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، مكنت من تحديد وتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الشباب الذين تشبعوا بالفكر المتطرف الأكثر عنفا لتنظيم داعش الإرهابي”.

#OperacionesGC | Desarticulada en varias localidades en #España una estructura #terrorista de jóvenes radicalizados en los postulados más violentos de la organización terrorista #DAESH.

8 detenidos en #Melilla, #Madrid y #Málaga
Otro detenido en Cornellá #Barcelona… pic.twitter.com/JFYk1z35PG

— Guardia Civil (@guardiacivil) July 5, 2024

وأوضح البيان أنه تم توقيف ثمانية أشخاص يوم الثلاثاء خلال عمليات تدخل في مليلية ومدريد ومالقة، فيما أسفرت عملية أخرى نفذت يوم الاثنين في كورنيلا (برشلونة) عن توقيف مشتبه به آخر متخصص في صناعة ونشر المحتويات الإرهابية.

وأكد الحرس المدني الإسباني أن “هذه العملية تبرز أهمية التعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمملكة المغربية، والتي مكن دعمها المتواصل والمؤهل في تقدم التحقيقات. وهو ما يؤكد على أهمية التعاون الدولي بين أجهزة مكافحة الإرهاب للتصدي لهذا التهديد والتحدي الكبير الذي يمثله استباق أعمال الإرهابيين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال عمليات البحث، تم العثور على أدلة حول تنظيم وتكوين مجموعة تطورت بمرور الوقت، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، حيث تشبع أعضاؤها بأكثر المعتقدات تطرفا وعنفا للمنظمات الإرهابية الجهادية،” مضيفا أن جزءا كبيرا من المواد الدعائية التي تم حجزها تعود إلى منظمات إرهابية مثل داعش.

وجرى تقديم الموقوفين إلى المحاكم يوم الخميس 4 يوليوز، وتم وضع خمسة منهم في الحبس الاحتياطي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن التحريات الأولية المنجزة أظهرت أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه العملية المشتركة، يتبنون الفكر المتطرف، بالإضافة لانخراطهم في استقطاب وتجنيد عناصر أخرى.

وأضاف المصدر أن الشخص الموقوف بالمغرب سيخضع لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، و ذلك للوقوف على ارتباطاته ومخططاته الإرهابية المحتملة.

وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة ، وفق المصدر ذاته، في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، مما يؤكد مرة أخرى أهمية الشراكة الأمنية بين البلدين لمكافحة التهديدات الإرهابية وتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بكل من المغرب وإسبانيا.

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين اثنين تراوحت بين سنتين وثمان سنوات سجنا بعد إدانتهما من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم الأول (ص،و) والقاضي بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم بعد مؤاخذته من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.

كما أيدت الحكم الابتدائي في حق المتهم الثاني (أ، س) والقاضي بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من أجل تهمة “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والدعاية لتنظيم إرهابي”.

وأكد السيد بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيرته البوركينابية أوليفيا راغناجنيويندي روامبا، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين المغرب وبوركينا فاسو، إدانة المغرب وشجبه الشديد للاعتداءات الجبانة التي يتعرض لها هذا البلد الشقيق، والتي تنافي ما اشتهر عن “أرض الناس الشرفاء” من تسامح وتعايش، اعتُبر دوما مثالا يحتذى به.

وأوضح أن الوضع الذي تمر به بوركينا فاسو يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم الاستقرار المتفشي في منطقة الساحل والصحراء، حيث وجدت الجماعات المسلحة والإرهابية ظروفا مواتية في هذه المنطقة لتعزيز وجودها، مسجلا في هذا الإطار أن أكثر من 60 في المئة من العمليات الإرهابية في العالم ترتكب في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن عدد ضحايا العمليات الإرهابية في هذه المنطقة يفوق ضحايا العمليات الإرهابية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مجتمعتين.

وتابع قائلا: “اليوم هناك على الأقل 12 مجموعة إرهابية تنشط في منطقة الساحل والصحراء، وتدخل في تحالفات مع 19 جماعة انفصالية تهدد الوحدة الترابية للدول الإفريقية”، مؤكدا أن ظاهرة تغلغل الإرهاب في إفريقيا هي ظاهرة عامة. وأشار إلى أن بوركينا فاسو، التي وجدت نفسها في الواجهة، تحتاج إلى الدعم والمساندة لأن مكافحة الإرهاب في هذا البلد سيكون لها أثر في كل منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وسجل أن المملكة، التي جعلت مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب في مقدمة أولوياتها، ما فتئت تدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء مواجهة هذه الآفة الأهمية التي تستحقها، وذلك بدعم ومساندة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الدول الإفريقية التي تواجه هذه الآفة، وفق مقاربة شاملة ومبتكرة ترسي الصلة بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام، بغرض معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال السيد بوريطة إن المغرب يتابع بارتياح تطور المسلسل الانتقالي في بوركينا فاسو، ولديه ثقة كاملة في قدرة القيادة البوركينابية على التعامل مع كل المستجدات بحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن ما قام به فخامة الرئيس ابراهيم تراوري خلال الأشهر الأخيرة مهم لتعزيز الاستقرار وإعادة إطلاق مسلسل التنمية في هذا البلد الشقيق.

وبعد أن أبرز أن المسلسل الانتقالي يسير في الطريق الصحيح، أكد السيد بوريطة أن المغرب يرى دائما أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما تنظم من أجل تحقيق الاستقرار، وبالتالي يجب تهيئة الظروف المناسبة لها، مشددا على أنه “لا معنى لتنظيم انتخابات في ظل غياب الأمن واستمرار الهجمات”، وبالتالي فإن التعامل الحكيم الذي أبدته السلطات البوركينابية هو مصدر ارتياح بالنسبة للمملكة المغربية التي تعبر مرة أخرى عن تضامنها المطلق مع بوركينا فاسو في هذه المرحلة.

وأضاف أن “العمل على تقوية هياكل الدولة والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية المهمة يوضح أن هناك رغبة صادقة لإخراج بوركينا فاسو من هذا الوضع الصعب الذي وجدت البلاد نفسها فيه”، مؤكدا في هذا الصدد استعداد المغرب لمواكبة برنامج التنمية الذي أطلقه فخامة الرئيس إبراهيم تراوري بتقديم الدعم الضروري وتبادل الخبرات وغيرها، ليعطي البرنامج النتائج المنتظرة منه.

وخلص السيد بوريطة إلى القول إن بوركينا فاسو أظهرت، في هذا السياق الخاص، صلابة وثباتا ملحوظين، معربا عن ثقته في أن هذا البلد، بقيادته وقدراته وهمة شعبه وعزمهم وبدعم أصدقائه، قادر على تجاوز الصعاب التي تعترضه في هذه الفترة الخاصة.

وافتتحت، في وقت سابق اليوم، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا راغناجنيويندي روامبا.

وشكلت هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس النقيب ابراهيم تراوري.

وتُوجت أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 12 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.

وأوضح السيد بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

وسجل السيد بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

وخلص السيد بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين من حجز معدات ودعامات إلكترونية، سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم “داعش” الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وحسب المعلومات الأولية للبحث ، يضيف المصدر، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و”استحلال” العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.

كما تشير نفس المعطيات ، وفق البلاغ، إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه .