وأبرزت، في بلاغ مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إلينا فالتونين، الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وأجندتها الإصلاحية الشاملة والطموحة، التي أطلقها جلالة الملك، وكذا دور المغرب كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي.

كما أعربت السيدة فالتونين، التي تقوم بزيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من السيد بوريطة، عن دعمها الكامل لهذا المسار المتجدد وعزمها المساهمة في تعزيز هذه الشراكة ذات الأهمية الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل.

من جهته، جدد المغرب التأكيد على الأهمية التي يوليها للشراكة العريقة، والوثيقة، ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي.

وأشاد الوزيران، في هذا الصدد، بنتائج الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي ء المغرب، المنعقدة في بروكسل في 29 يناير 2026، مبرزين التقدم المحرز في إطار هذا الحوار المؤسساتي.

كما شددا على الدور الهام والبناء الذي يضطلع به المغرب في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا موثوقا وفاعلا ملتزما بالاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوه السيد بوريطة والسيدة فالتونين، في هذا السياق، بالميثاق من أجل المتوسط، الذي تم إطلاقه في برشلونة في نونبر 2025، مؤكدين على روح الشراكة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، القائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

تداعت دول الاتحاد الأوروبي، ومنها الكبرى المؤثرة، إلى تأكيد الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد جاء هذا الصوت الإجماعي لدول الاتحاد في علاقتها بالمغرب، بُعيد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبي، القاضي بعدم قانونية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، بدعوى شمول هذه الاتفاقات أقاليمه الصحراوية. غير أن قرار محكمة العدل الأوروبية، وعلى الرغم من طابعه السياسي الواضح، المُعاكس للتطور الإيجابي الذي يشهده مسار حل قضية الصحراء المغربية، جاء ليظهر ” شيئا” جديدا لم تكن المناسبة لتواتي سابقا، للتعبير عنه بهذا الوضوح وهذه القوة، وهو: تشبث دول الاتحاد الأوروبي بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

وبدل أن يتمّ عزل المغرب، عبر القرار القضائي الصادر، بشأن الاتفاقات التجارية الموقعة، قامت محكمة العدل الأوروبية بعزل نفسها بنفسها، بفعل الإجماع الذي عبرت عنه دول الاتحاد، من خلال إعلان تشبثها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب. صدور قرار المحكمة، القاضي ببطلان الاتفاقات التجارية، مشكلة أوروبية وليست مشكلة مغربية. وخيرا فعل المغرب، بعدم تقديم نفسه طرفا في التقاضي. ولذلك، فالمشكلة المطروحة، التي استدعاها الحكم الصادر، هي بين الاتحاد الأوروبي ومحكمته الأوروبية. فالمغرب لم يوقع الاتفاقات مع المحكمة، ولا طلب منها المصادقة على الاتفاقات الموقعة.

يمكن قراءة تشبث دول الاتحاد بالشراكة مع المغرب، في إثر القرار القضائي الصادر، باعتباره رفضا لقرار محكمة العدل الأوروبية، وبالمقابل تأكيدا على الالتزام باستمرار مفعولية الاتفاقات الموقعة. ومن حيث لم يتوقع أصحاب القرار، ولا المبتهجون به من الانفصاليين وحُكّام المرادية، فإن ما أعلنت عنه المحكمة أفرز إجماعا أوروبيا على مغربية الصحراء. إن معظم الدول الرئيسة في الاتحاد الأوروبي أصدرت بيانات تؤكد الاتفاقات الموقعة مع المغرب، من منطلق كونه حليفا استراتيجيا لا يمكن التفريط فيه.

لقد كان بإمكان المحكمة الأوروبية أن تأخذ بعين الاعتبار أحكاما أخرى، منها حكم القضاء البريطاني الذي أكد قانونية الاتفاقات التجارية التي تشمل أقاليم المغرب الجنوبية. ولذلك، يبدو واضحا المضمون السياسي لقرار محكمة العدل الأوروبية، كما توقع المغرب، وأكد بعد صدوره. ومثلما قلنا، فقرار المحكمة هو مشكلة أوروبية. وإذ تلتزم المملكة باستمرارية اتفاقاتها مع دول الاتحاد، فإنها ترفض المساس بشموليتها. لقد وصلت الرسالة المغربية. وأعتقد أن دول الاتحاد فهمتها، ما دعاها إلى تأكيد شراكتها الاستراتيجية مع المملكة.