وفي إطار مشاركتها في المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة، الذي ينعقد من 5 إلى 8 ماي 2026، استعرضت المملكة إنجازاتها وأفضل ممارساتها في المجال، القائمة على مقاربة استباقية، وإرادية، تتمحور حول التكريس الفعلي لالتزاماتها برسم ميثاق مراكش للهجرة.

وفي هذا الصدد، قدم المغرب بشكل طوعي، منشورات تستعرض حصيلته المفصلة في استراتيجيات، وسياسات عمومية وبرامج عملياتية، انسجاما مع الأهداف الـ23 للميثاق.

وتغطي هذه المبادرات مجالات متنوعة، لاسيما أنسنة تدبير الحدود، وولوج المهاجرين لخدمات الصحة والتعليم، وكذا إدماجهم السوسيوأقتصادي، وولوجهم إلى مناصب الشغل.

وتنسجم هذه المقاربة الإرادية تمام الإنسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة في دجنبر 2018، والتي أكد فيها جلالته أن “الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه”.

وتفاعلا مع هذه المقاربة الملموسة، رصدت المنظمة الدولية للهجرة، أكثر من مائة من الممارسات الجيدة، تم تطويرها من طرف المغرب.

وهكذا، فقد تمت دعوة المملكة إلى تقاسم تجربتها في إطار هذا المنتدى، معززة بذلك دورها كفاعل ملتزم وقوة اقتراحية في مجال الحكامة الدولية للهجرة.

   وفي هذا الصدد، ذكرت جوليا باتشي، العضو في منظمة “إل تشيناكولو” غير الحكومية، بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تصنيف هذه الميليشيا المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية.

   وقالت السيدة باتشي إن هذه المبادرة التي قدمها نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تظهر بجلاء أن الخطر الذي يمثله هذا التنظيم الانفصالي لم يعد موضوعا للنقاش السياسي، بل أصبح مصدر قلق أمني طارئ، مؤكدة أن “البوليساريو” تمثل “عاملا مزعزعا للاستقرار تعمل لصالح من يعيشون على الاضطرابات الإقليمية”.

   وبعدما ذكرت بحالة عدنان أبو الوليد الصحراوي، العضو في هذه الميليشيا، الذي أصبح مؤسسا لـ”حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا”، ثم للنواة الأولى لـ”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، اعتبرت المتدخلة أن هذه الحالة ليست سوى “الشجرة التي تخفي الغابة”، إذ أن العديد من عناصر الحركة الانفصالية المسلحة “انخرطوا في صفوف الإرهاب”.

   وأكدت المتدخلة أن مشروع القانون المطروح بالكونغرس الأمريكي يبرهن على أن ميليشيات “البوليساريو” أصبحت “جزءا لا يتجزأ من شبكات الإرهاب والتهريب بمختلف أنواعه التي تهدد منطقة الصحراء والساحل”.

   بدوره، أكد الخبير الجيوسياسي الرواندي، إسماعيل بوكانان، أن الكيان الانفصالي يقيم “ارتباطات وثيقة” مع التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.

   وتابع الخبير الدولي أن “السلم والأمن في إفريقيا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم تصنيف +البوليساريو+ منظمة إرهابية”، محذرا من أن هذا الكيان الانفصالي المسلح يمثل “تهديدا” خطيرا” للسلم والأمن في إفريقيا وخارجها”.

   من جهته، ندد رئيس جمعية الصداقة المغربية-الفلسطينية، محمد زياد الجعبري، بـ”التواطؤ” القائم بين الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، محذرا من الصلات “التكاملية” بين هذه الكيانات الثلاث.

   وأوضح المتدخل أن التنظيمات الإرهابية تستفيد من الموارد، لا سيما الأموال والأسلحة التي توفرها شبكات الجريمة المنظمة، في حين تستغل الحركات الانفصالية هشاشة الحدود وغياب استراتيجية أمنية فعالة، لتنفيذ مخططاتها التخريبية.

   وفي هذا الإطار، أبرز السيد الجعبري أن مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة انفصاليي “البوليساريو” جنوب غرب الجزائر تشكل أحد الممرات الرئيسية لشبكات التهريب في إفريقيا، والتي تستفيد منها شبكات الإرهابيين والمجرمين على حد سواء.

   كما حذر المتدخل من تنامي خطر تطرف الشباب في هذه المخيمات، لاسيما بسبب غياب فرص العمل وسوء الأوضاع المعيشية المفروضة من قبل قادة الميليشيا المسلحة.

   وفي السياق ذاته، سلط الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمود الرحمان أنور، الضوء على التهديد المتنامي الذي تمثله الحركات الانفصالية على السلم والسيادة وحماية الحقوق الأساسية في إفريقيا، مؤكدا أن تواطؤها مع التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب والجريمة المنظمة يقوض الاستقرار الإقليمي ويخلق مناطق خارجة عن القانون يعاني فيها المدنيون من العنف والحرمان من أبسط الحقوق.

   وأشار الخبير الدولي إلى أن ارتباط “البوليساريو” بشبكات التطرف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل “يفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة متقلبة، ويهدد الجهود المشتركة للدول الإفريقية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

   من جانبه، أكد رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، أن هذه الارتباطات بين الجماعات الانفصالية والإرهاب لا تتم إلا بمباركة، بل وبـ”تدخل” من الجزائر التي تسعى إلى فرض أجندتها للهيمنة في المنطقة.

وتؤكد جمهورية مقدونيا الشمالية مرة أخرى الزخم الاستثنائي الذي تشهده هذه القضية على الصعيد الدولي، وذلك بفضل الدبلوماسية الملكية الملهمة والنشطة والفعالة للغاية.

وبالفعل، منذ يناير 2025، شهدت هذه الديناميكية الدولية تطورات جديدة كبرى تميزت على وجه الخصوص بسحب الاعتراف بـالكيان الوهمي، وتوسيع دائرة الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، واستمرار الديناميكيات التي بدأت على أرض الواقع.

وهكذا، قررت غانا في 7 يناير 2025 سحب اعترافها بـدمية الطغمة الحاكمة بالجزائر ، معبرة عن رغبتها في المشاركة الكاملة في هذه الديناميكية الدولية الفاضلة، وبالتالي الانضمام إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها بنما والإكوادور، في نهاية عام 2024، مع العلم أن أكثر من 85% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الدمية.

كما جددت أكثر من 30 دولة دعمها الكامل لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي، لتتسع دائرة الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي إلى 116 دولة عبر العالم، أي أكثر من 60% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة التي جددت اعترافها بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وأكدت دعمها للمقترح الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.

كما أكدت فرنسا موقفها الثابت ثلاث مرات منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024.

وتعزز هذا الزخم نفسه بالمواقف التي عبرت عنها دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى عدة دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.

بعد الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى عدد من العواصم الأوروبية، جددت أربع دول أوروبية، وهي إسبانيا وإستونيا وفرنسا والمجر، تأكيد موقفها الثابت، وأكدت دولتان جديدتان، هما كرواتيا ومولدوفا، أنهما تعتبران المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية لحل هذا النزاع الإقليمي.

ومن جانبها، اتخذت المجر أيضًا قرارات سياسية لتفعيل موقفها الأخير، ولا سيما إرسال سفيرها إلى الصحراء المغربية، وتوسيع خدماتها القنصلية، بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.

من جانبها، اعترفت سلوفينيا، على لسان نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية تانيا فاجون، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007، باعتبارها أساسًا جيدًا لحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جاء هذا الموقف لسلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب محادثات في العاصمة السلوفينية بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسيدة فاجون.

وتشهد قضية الصحراء المغربية تطورا ملحوظا على الساحة الدولية، مع تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، حيث أعربت 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رسميا عن دعمها لهذا الحل.

ميدانيا، تجسد هذا الدعم الواضح لمغربية الصحراء من خلال انعقاد لجنتين مشتركتين مع كوت ديفوار وليبيريا في 17 يناير 2025 بالعيون، حيث أعربتا عن رغبتهما في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ضوء المبادرات الملكية على المحيط الأطلسي، وهي مبادرة “مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية”، و”المبادرة الملكية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، ومشروع “خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي نيجيرياألمغرب”، بالإضافة إلى هيكلة المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مثل ميناء الداخلة الأطلسي.

وجاء تسليم الرسالة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وفي هذا الأسبوع، عقد وفد من المنتدى الكناري الصحراوي، برئاسة رئيسه إغناسيو أورتيز بالاسيو، سلسلة من الاجتماعات في جنيف لإعطاء رؤية دولية لـ “الوضع الإنساني الحرج” في مخيمات تندوف، حيث قدم وثائق شاملة عن “الانتهاكات الممنهجة” المرتكبة ضد السكان الصحراويين.

انتهاكات حقوقية موثقة

أُحيلت الرسالة الرسمية، الموجهة إلى فولكر تورك ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وتوثق الشكوى أنواع متعددة من الانتهاكات الممنهجة، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وأعمال التعذيب المنهجية، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري.

ومنذ عام 2014، تم تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج نطاق القضاء، وكان أغلب الضحايا من الشباب الصحراويين ذنبهم الوحيد أنهم يتعاطون لأنشطة معيشية.

وتتضمن الوثيقة المقدمة قضية أحمد خليل، المستشار السابق لحقوق الإنسان في جبهة البوليساريو، الذي اختطفه عناصر دائرة الاستعلام والأمن في الجزائر العاصمة في 6 يناير 2009. وقد نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في طلبات عائلته في قرارها الصادر في 27 مارس 2020، مسلطةً الضوء على “غياب سبل انتصاف فعالة” أمام المحاكم الجزائرية للاجئين الصحراويين.

وتدين الشكوى أيضا “تورط” جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية في منطقة الساحل، مسلطة الضوء على قضية عدنان أبو وليد الصحراوي، الزعيم السابق لـ”البوليساريو” الذي أسس “حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا” (موجاو) قبل انضمامه إلى داعش في الساحل.

وكشف المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب عن وجود مقاتلين سابقين في جبهة البوليساريو مندمجين في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا (موجاو).

علاوة على ذلك، يندد المنتدى بـ”الاختلاس المنهجي” للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك مبلغ 105 ملايين يورو الذي خصصه الاتحاد الأوروبي بين عامي 1994 و2004.

وصول المنظمات الدولية

طلب منتدى جزر الكناري الصحراوية رسميًا “الوصول الفوري وغير المقيد” للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة نفسها إلى مخيمات تندوف، لإجراء تحقيقات مستقلة.

وتطالب المنظمة أيضًا بإجراء إحصاء “شفاف” تحت إشراف دولي للسكان المحتجزين في المخيمات، فضلاً عن إنشاء آلية دولية لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية.

ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية.

وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة.

وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024.

من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات.

في رحاب منظمة الأمم المتحدة، أضحى الدعم الدولي المتزايد ومتعدد الأشكال، الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وللسيادة الوطنية للمغرب ولوحدته الترابية، واقعا ملموسا.

فبفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعمل دبلوماسي فاعل واستباقي، تأتي هذه الدينامية المتجددة والثابتة لتكرس الحقوق المشروعة للمغرب والسيادة الراسخة للمملكة على مجموع ترابها، بما في ذلك الصحراء.

كما تؤكد هذه الدينامية حلا سياسيا، لا رجعة فيه، لهذا النزاع الإقليمي، يقوم حصرا على مخطط الحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

فقد عبرت حوالي 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا)، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها الواضح والصريح لمخطط الحكم الذاتي.

وبفضل الرؤية الحصيفة والاستشرافية لجلالة الملك، تمكن المغرب من تعزيز مكتسباته خلال سنة 2024 داخل منظمة الأمم المتحدة. في قراره رقم 2756 حول قضية الصحراء، اعتبر مجلس الأمن أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما كرس هذا القرار الجديد، وللسنة 17 على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، واصفا إياها بالمجهود الجاد وذي المصداقية، مطالبا الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بالأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي ما فتئ يتنامى.

وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، جددت العديد من البلدان والهيئات الإقليمية ومقدمو المتلمسات، تأكيد الدعم للعملية السياسية، مشيدين بالجهود الصادقة والجادة التي يبذلها المغرب، المتمثلة في تقديم مخطط الحكم الذاتي.

طيلة شهر أكتوبر، تناول السفراء وممثلو الوفود والهيئات الإقليمية الكلمة للتعبير عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وإبراز وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا دينامية التنمية التي تشهدها هذه المناطق من المملكة في مختلف المجالات.

في الإطار ذاته، جددت الجمعية العامة الأممية، في قرار تم اعتماده مطلع دجنبر الجاري، دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007.

وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى أزيد من عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أن هذا القرار يدحض أكاذيب وادعاءات الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية، الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

تم التعبير أيضا، وبوضوح، عن هذه المواقف الداعمة لسيادة المغرب الثابتة على صحرائه، خلال سلسلة من المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظرائه وكبار مسؤولي الدول الأعضاء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في شتنبر الماضي بنيويورك.

تعكس هذه المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء، مقاربة مبتكرة يحذوها التزام راسخ لجلالة الملك بالمبادئ الثابتة للسيادة والعدالة.

على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى السيد ناصر بوريطة، اليوم بنيويورك، مباحثات مع نظيره بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، السيد كزافييه بيتل@Xavier_Bettel #UNGA#UNGA79 pic.twitter.com/8zPpbsAiCI

— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) September 23, 2024

وتجسد إعادة انتخاب المغرب لعضوية هذه الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة، ثقة المجتمع الدولي في العمل الذي تقوم به المملكة، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان من حيث عدم قابليتها للتجزئة وعالميتها.

كما أن إعادة الانتخاب هاته تدل أيضا على مصداقية الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة التحديات العالمية التي تعيق التمتع الكامل للشعوب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد تجلى هذا الالتزام من قبل المغرب خلال السنوات الأخيرة في إطلاق عدة أوراش سوسيو-اقتصادية في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.

وتعد السيدة شرفات أفيلال خبيرة بارزة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجال الماء. وبصفتها مسؤولة حكومية سابقة، شاركت السيدة أفيلال في بلورة وتنفيذ مبادرات وطنية ودولية تهدف إلى ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى هذا المورد الحيوي.

وتقوم اللجنة، التي أحدثت سنة 1985، برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف. وتتألف هذه اللجنة من 18 خبيرا بارزا في مجال حقوق الإنسان، ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أشار الإعلان الختامي إلى القرار ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية، الذي قدمه المغرب في 25 يوليوز 2023، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها الـ193.

ورسخ اعتماد هذا القرار دور المغرب، وفقا للتوجيهات السامية والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كقائد إقليمي ودولي لتعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، وكذا في مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، والعنصرية بشتى أنواعها.

من جهة أخرى، أشادت قمة كمبالا أيضا بدور المغرب في صون وتعزيز السلام على مستوى الأمم المتحدة، خاصة في إطار رئاسته لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن خلال صفته كمنسق لمجموعة العمل لحركة عدم الانحياز الخاصة بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.

ونوه رؤساء الدول والحكومات بمساهمة المغرب الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما دعمت حركة عدم الانحياز وشجعت المبادرات الوطنية والإقليمية المغربية المتعلقة بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، وكذلك في مكافحة الفساد وقضية الهجرة وتغير المناخ.

كما أشاد إعلان كمبالا بالدور الرئيسي للمغرب في تسهيل عملية الأمم المتحدة لدعم الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال القمة الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

جدّدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، رداً على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الدوري للأمم المتحدة في جنيف “بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.

وأوضحت الوزيرة عبر قناة “فرانس 3” الفرنسية العامة، أمس الأحد، أن الحكومة “تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.

وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ “جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر”.

وشدّدت على أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة”، ولهذا السبب، “وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.

وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية “تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي”، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.

وفي نهاية يونيو، أبقى مجلس الشورى على حظر ارتداء الحجاب في كرة القدم النسائية.

وفي ملف جديد مرتبط بالرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو موضع نقاشات متكررة في فرنسا، حكم مجلس الشورى بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمكنه سنّ القواعد التي يراها ضرورية “لحسن سير” المباريات، ما يبرر تالياً له منع ارتداء الحجاب في الملاعب.