وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

   وذكر بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم، بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطارا المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

   وأشار السيد ماكاي إلى أن “أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء”، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط “كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية” الرامية إلى تحديد كيفيات تنزيل حل الحكم الذاتي.

   من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية البرتغالية آنا رويوس أن القرار 2797 جاء ليكرس دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، داعيا في الوقت ذاته أطراف هذا النزاع الإقليمي إلى مواصلة المحادثات “على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف”.

   وفي معرض حديثها عن الدعم الدولي لهذه المبادرة، ذكرت السيدة رويوس بأنه خلال الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، “رحب الجانب الأوروبي باعتماد القرار 2797، وجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم إطار الأمم المتحدة لتسوية النزاع”.

   وأضافت المتدخلة أن عدة دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، من ضمنها فرنسا وألمانيا وفنلندا، أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها أساسا لحل عادل ودائم ومتفاوض بشأنه.

   من جهته، اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون الجيوسياسية، عبد اللطيف أيدارا، أن القرار 2797 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن “الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء”، من جهة، و”السحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي”، من جهة أخرى، تعكس إعادة تشكل عميقة للمواقف الدولية.

   وأكد المتدخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب “يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها”.

   ووفق العديد من المتدخلين خلال هذا الاجتماع للجنة الرابعة، فإن قرار مجلس الأمن 2797 كرس دينامية دولية داعمة أكثر فأكثر للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي تم تقديمه باعتباره المسار الأَفضل للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.