وأوضح بوريطة في تصريح أن “التوقيع سيتم قريبا ببروكسيل”، وأنه في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية، “سيتم التطبيق المؤقت للاتفاق بمجرد التوقيع عليه”.

وأبرز الوزير أن الاتفاق المعدل “يقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة”، ويندرج في إطار روح وفلسفة تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين سنة 2018. كما أنه يظل وفيا لجوهره العام.

وأضاف الوزير في هذا الصدد أن “الاتفاق يؤكد تطبيق التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة مع المغرب، بالأقاليم الجنوبية للمملكة”، مبرزا أنه “بشكل عام، فإن شروط الولوج إلى السوق الأوروبية المطبقة على منتجات الشمال، ستطبق أيضا على منتجات الصحراء المغربية”.

وأكد بوريطة أن النص يتضمن أيضا تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك بمنشأ المنتجات، حيث سيتم وضع ملصق يشير إلى جهات الإنتاج في جنوب المملكة – “العيون-الساقية الحمراء” و “الداخلة-وادي الذهب” – على المنتوجات الفلاحية.

وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن النص يذكر بالموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي سنة 2019 بشأن قضية الصحراء المغربية، وسجل فيه بإيجابية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب. وأضاف أن النص يحيل أيضا على المواقف الوطنية اللاحقة لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي عبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وقال السيد بوريطة إنه “بطبيعة الحال، لا يتعلق الأمر باتفاق سياسي، وإنما باتفاق قطاعي وتجاري وعملياتي. غير أنه يبعث أيضا بإشارات قوية وواضحة”.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أضحت بفضلها “الصحراء المغربية منطقة للتنمية والربط والازدهار تفرض مكانتها كقطب للاستقرار والتنمية الإقليمية”.

وأوضح بوريطة أن هذه الدينامية تفسر “اهتمام القوى العالمية والإقليمية الكبرى بالأنشطة الاقتصادية في الصحراء المغربية، ورغبتها في تشجيع التجارة والاستثمار في المنطقة، لجعل الصحراء حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.

واستحضر الوزير في هذا الصدد، على سبيل المثال، “الإعلان القوي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي”، و”المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المرتقب انعقاده بالداخلة يوم 9 أكتوبر الجاري”، و”المبادرات التي تعتزم الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات القيام بها”.

وأبرز بوريطة أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي “يقدم مساهمة نوعية على الصعيد الوطني” من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليها، لاسيما في منطقة الصحراء المغربية.

وقال “بطبيعة الحال، هذا الاتفاق يعزز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مبرزا أن المغرب شريك موثوق وذو مصداقية، يجري معه الاتحاد الأوروبي أكبر حصة من مبادلاته التجارية في إفريقيا والعالم العربي، بمبلغ سنوي يتجاوز 60 مليار يورو، تشمل المنتوجات الصناعية والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية.

كما أكد أن “جلالة الملك لطالما أراد أن تتجسد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أعمال مشتركة وملموسة”، مبرزا أن “المجالين التجاري والفلاحي مهمان بالتأكيد، بالنظر لمكانتهما في اقتصاد المملكة، لكن شراكتنا (مع الاتحاد الأوروبي) تمتد أيضا إلى مجموعة واسعة من المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وكذا قطاعات الهجرة والتنقل، والأمن، والرقمنة، والثقافة”.

وقال الوزير إنه في سياق إقليمي معقد، أصبحت فيه الأزمات هيكلية، يتيح هذا التقدم المطرد للمغرب والاتحاد الأوروبي بحث مستقبلهما المشترك بهدوء وبلورة مسار طموح وواعد.

وخلص بوريطة إلى أنه “أصبحنا اليوم قادرين على تسخير مؤهلاتنا القائمة، سواء تعلق الأمر بالتحضير للاستحقاقات المشتركة، أو بتحفيز دينامية أطرنا السياسية، مثل مجلس الشراكة، وعلى إرساء أسس شراكة استراتيجية أكثر عمقا، من شأنها أن توجه علاقاتنا خلال السنوات المقبلة”.

ان الحياد الموريتاني الإيجابي، في موضوع الصحراء المغربية، يتحول إلى انحياز صريح لوحدة المملكة الترابية. ولولا الخشية من التخرص الجزائري، في ظل نظام عسكري متشنج، لكان الموقف الموريتاني أكثر علانية. ومع ذلك، فإن مؤشرات الانحياز إلى الموقف المغربي، تبدو مؤشراتها دالة بقوة، حين ندرك قيمة التوقيع على احدى المذكرتين، في منتصف شهر شتنبر الفائت، بشأن نقل الغاز بين نيجيريا وموريتانيا والمغرب، وبالطبع عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة.

بمثل هذه الاتفاقيات، يتفكك الطوق الجغرافي، الذي تسعى الجزائر بناء اساساته، لحصار المغرب، منذ نجاح الجيش المغربي في فتح معبر الكركرات. من حسن الحظ، ان ليست لنا حدود مع تونس قيس سعيد. اما الجوار مع مالي وبوركينافاسو والنيجر، وان كان غير معاد للمغرب، فإن حدود التدخل الجزائري فيه ضد المغرب شبه منعدم. بل بالعكس من ذلك، هناك أنباء شبه مؤكدة عن تحول ايجابي جذري قريب لدولة النيجر، في الموقف من قضية الصحراء.

بالعودة الى موريتانيا، يظهر ان التخبط الجزائري أكثر وضوحا، كما يتجلى في فشل معظم المشاريع المبرمجة بين الدولتين. موريتانيا أقرب الى المغرب من حبل الوريد، ثقافيا وحضاريا وحتى مزاجيا. ولذلك، كان هذا القرب اقوى معنى، من حيث متانة أواصر التفاهم والتعاون. اما من الناحية الواقعية، وضمنها الاستراتيجية، على مستوى الصراع الإقليمي في المنطقة، فالموريتان باتوا يدركون ان المغرب انهى قضية الصحراء لصالحه، سياسيا وتنمويا وعسكريا.

غير أنه لتطيب نفس موريتانيا، على المغرب ان يشجع على تسريع وتيرة تنفيذ مضامين ما خلصت إليه الدورة الثامنة، للجنة العليا المشتركة، المنعقدة خلال شهر مارس الماضي. وبالموازاة مع ذلك، فالمطلوب من الجهات القنصلية المغربية استثمار كامل طاقاتها في الاستجابة لطلبات التاشيرة المتزايدة، من قبل الموريتانيين باتجاه المغرب.

  وشدد السيد بوستامانتي، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على أنه ” يجب الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على الأقاليم الجنوبية، وقد عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات وخلال المحادثات المفتوحة بالبرلمان “.

  وأشار النائب البيروفي، الذي يترأس وفدا برلمانيا يقوم بزيارة للمغرب، إلى أن ” طريق الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق ” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا عن الأمل باعتراف رسمي من الحكومة البيروفية بهذا المخطط للحكم الذاتي.

  وفي ما يخص وجهة نظر البرلمان البيروفي، يضيف البرلماني، فـ “إن الأمر يتعلق بموقف سبق اتخاذه”.

  وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البيروفي قد أشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل سفره إلى المغرب، إلى أن زيارته على رأس وفد برلماني ستكون لها نتائج “مشجعة جدا” على التقارب بين كلا البلدين.

  وخلال هذه الزيارة، سيكون للوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

  ويضم الوفد البيروفي كل من السيد خوسي كويتو، رئيس لجنة الاستعلامات بالكونغرس، والسيدة باتريسثيا خواريث، رئيسة اللجنة الدستورية بالكونغرس البيروفي.