واعتمد الوزراء ورؤساء وفود الدول الإفريقية المشاركون في المؤتمر هذا الإعلان الذي يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بمكافحة تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، والتي تُوصف بأنها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وإساءة للإنسانية”.

وأعرب الإعلان عن القلق البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال، لاسيما التجنيد القسري والاعتداءات الجنسية والاختطاف، وكذا عرقلة الولوج إلى التعليم والمساعدة الإنسانية.

كما شددت الوثيقة على أولوية الوقاية، باعتبارها الاستجابة الأكثر فعالية لوضع حد لظاهرة الأطفال الجنود. وهكذا، دعت الوفود إلى إرساء بيئات حامية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وكذا آليات الإنذار المبكر، إضافة إلى معالجة الأسباب العميقة للتجنيد.

وأكد الوزراء أيضا أن إعادة إدماج الأطفال الذين تم تحريرهم من الجماعات المسلحة ينبغي أن تكون شاملة ومستدامة وملائمة لمسار كل فرد، من خلال برامج تجمع بين الدعم النفسي والاجتماعي، ولم الشمل الأسري، والإدماج الاجتماعي، والتمدرس، والتمكين الاقتصادي، مشددين على ضرورة مكافحة الوصم وتعزيز المصالحة داخل المجتمعات.

من جهة أخرى، يدعو “إعلان الرباط” إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من خلال إبراز الدور المحوري للمنظمات الإفريقية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني في الوقاية والحماية وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة.

وأكد الإعلان أيضا على ضرورة أن تُدمج عمليات السلام وما بعد النزاع بشكل منهجي مسألة حماية الأطفال، ليس باعتبارهم مستفيدين فحسب، بل أيضا كفاعلين في التغيير في المجتمعات الإفريقية.

كما أطلق “إعلان الرباط” مسارا يروم بلورة آلية قانونية إفريقية خاصة، في شكل اتفاقية قارية مخصصة للوقاية من استقطاب الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم. ولهذه الغاية، قرر الوزراء الأفارقة إحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعنية بالأطفال”، وهي منصة موجهة لدعم هذا المسار وتحفيز الجهود المشتركة.

وجدد الإعلان، الذي تم اعتماده بالرباط، التأكيد على الطموح المشترك للبلدان الإفريقية من أجل بناء قارة يتمكن فيها كل طفل من أن ينشأ بعيدا عن الخوف والعنف والنزاعات المسلحة، وعزمها على المساهمة في الجهود العالمية الرامية للقضاء على ظاهرة الأطفال الجنود بشكل نهائي.

وأعرب السيد بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، عن أسفه لاستمرار الفراغ القانوني وغياب أساس قانوني مشترك في إفريقيا لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بشكل شامل، مشددا على أن الوقت قد حان لتتوفر إفريقيا على آلية قانونية ملائمة لواقعها وقادرة على معالجة الثغرات الحالية بفعالية.

وأوضح، في هذا الصدد، أن آلية قانونية من هذا القبيل ستشكل تقدما تاريخيا نحو سد ثغرة قانونية، وستتيح ملاءمة المعايير الدولية القائمة مع الواقع الذي تعيشه القارة، كما ستعزز قدرة الدول الإفريقية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وبعد أن أبرز روح التضامن والأخوة والمصير المشترك التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدافع عنها في إفريقيا، أكد الوزير أن “المملكة المغربية دأبت على الدفاع عن إفريقيا واثقة في كامل إمكانات شبابها، حامية لأطفالها، وملتزمة بالدفاع عن كرامتهم”.

وأبرز أن مؤتمر الرباط يجسد المسؤولية المشتركة والالتزام الراسخ برفع أحد أكثر التحديات الأخلاقية إلحاحا في عصرنا، والمتمثل في تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

ولدى تطرقه إلى الوضع المقلق لظاهرة الأطفال الجنود، أشار السيد بوريطة إلى أن الجهود المبذولة في إفريقيا غير كافية، إذ يقدر عدد الأطفال الجنود في القارة بـ 120 ألف طفل، أي ما يمثل 40 في المائة من الأطفال المجندين عبر العالم.

وتابع بأن تفكيرا معمقا في هذه الظاهرة يكشف أن التجنيد المستمر للأطفال من قبل الجماعات المسلحة يقوض كافة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في البلدان المتضررة، لافتا إلى أنه على الرغم من بعض التقدم المشجع، تظل مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج غير مكتملة، بل وسيئة التصميم في بعض الأحيان، فضلا عن وجود غياب مستمر لمقاربة شمولية ومتعدد الأبعاد، إفريقية وشاملة في الوقت نفسه.

وفي معرض حديثه عن تورط الجماعات الانفصالية والإرهابية في تفاقم هذه الظاهرة، حذر الوزير من أنه في القرن الحادي والعشرين، وعلى الأراضي الإفريقية، لا تزال الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية تستغل الأطفال في أعمالها الإجرامية في إفلات تام من العقاب، مشددا على أنه يجب عدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة النكراء المتمثلة في تجنيد الأطفال، سواء وقعت على مقربة منا أو في أي مكان آخر.

وأضاف أنه لا ينبغي التسامح مع جريمة من هذا النوع، بالنظر لطبيعتها المروعة، وأن المسؤولية عن هذه الأعمال تبقى مطلقة ولا تسقط بالتقادم على مرتكبيها الأفراد، وقادة الجماعات الانفصالية، والدول التي تؤويهم وتدعمهم.

ولهذه الغاية، اقترح السيد بوريطة إحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعنية بالأطفال”، والتي ستستفيد من القيادة السياسية والخبرة القانونية بهدف صياغة اتفاقية إفريقية بشأن منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة.