وهكذا، كانت مواضيع مهمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن، أو حتى تغير المناخ، في صلب النقاش خلال هذه الرئاسة. علاوة على ذلك، عقد مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية، مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، غينيا، السودان، الغابون)، واجتماعات لبحث الوضع الأمني بالسودان وجنوب السودان.

وامتدادا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي طالما دعا إلى بروز إفريقيا تؤمن بقدرتها على التحكم في مصيرها، تميزت الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماع وزاري حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن”، دعا خلاله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى بروز ريادة إفريقية قوية وموحدة، وقادرة على جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة.

وشكل عقد مشاورات غير رسمية مع البلدان الإفريقية الست التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، ويتعلق الأمر بكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون والسودان وغينيا، أحد أبرز لحظات الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن.

وقد حظيت مبادرة عقد هذه المشاورات غير الرسمية بإشادة قوية من قبل البلدان الستة المعنية، لكونها لم تسمح لها فقط بتقييم التقدم المحرز في إطار المسلسل الانتقالي لكل بلد، بل شكلت أيضا فرصة لإعادة تأكيد تطلعاتها إلى إعادة الاندماج الكامل داخل الاتحاد الإفريقي.

وخلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، ظل المغرب متيقظا للتطورات التي تشهدها العديد من البلدان الإفريقية. وتم في هذا الصدد التركيز، بشكل خاص، على الوضع في السودان.

علاوة على ذلك، نظر مجلس السلم والأمن، في مناسبتين خلال شهر مارس، في الوضع السائد في جنوب السودان.

من جهة أخرى، وفي مواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها إفريقيا، نظم مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية عدة جلسات موضوعاتية سلطت الضوء على القضايا الحاسمة للسلم والأمن في إفريقيا. ومن بين هذه المواضيع يبرز “تغير المناخ: التحديات المرتبطة بالسلم والأمن في إفريقيا”، و”نزع التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف” و”النقاش حول أجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا”.

وشكل تنظيم برنامج تعريفي وتوجيهي لفائدة الأعضاء الجدد في مجلس السلم والأمن أحد أبرز محطات الرئاسة المغربية للمجلس. وقد مكن هذا البرنامج التعريفي، الذي نظم بأروشا بتنزانيا في الفترة من 22 إلى 28 مارس 2025، من تحديد معالم خارطة طريق لتحسين كفاءة مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الإفريقي.

كما لعب المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، دورا رئيسيا في اعتماد موقف إفريقي مشترك حول مراجعة عام 2025 لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام.

وهكذا، تعكس حصيلة الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس 2025 الالتزام الراسخ للمملكة لصالح مقاربة إفريقية منسقة وعملية في مواجهة التحديات الأمنية بالقارة الإفريقية.

تشهد إفريقيا اليوم تحولات كبرى في مختلف المجالات، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI) محركات أساسية للتنمية والحوكمة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية توظيف هذه الأدوات لتعزيز الهوية الإفريقية والاستقلالية التكنولوجية بعيدا عن الهيمنة الخارجية. في هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الملكية المغربية كقوة دافعة نحو بناء رؤية إفريقية موحدة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على القيم الأخلاقية، المسؤولية، والسيادة الرقمية.

تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، أظهر المغرب التزاما قويا بدعم إفريقيا في المجال التكنولوجي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون “بإفريقيا، من أجل إفريقيا”. في كلمة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، شدد على أهمية بناء ذكاء اصطناعي إفريقي مستقل ومسؤول، يراعي الخصوصيات المحلية ويستجيب لاحتياجات القارة.

يدرك المغرب أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا لا يمكن أن يكون مجرد استيراد للتكنولوجيا، بل يجب أن يكون استثمارا في العقول والمواهب الإفريقية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز السيادة على البيانات، وتقليل التبعية التكنولوجية للخارج.

رغم الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تواجه إفريقيا تحديات كبيرة تحول دون تحقيق استقلاليتها التكنولوجية، من بينها:

-ضعف البنية التحتية الرقمية:

لا يزال 60% من سكان القارة بدون اتصال بالإنترنت، مما يشكل عائقا أمام الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا.

-نقص البيانات المحلية: أقل من 2% من البيانات المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي مصدرها القارة الإفريقية، مما يجعل الدول الإفريقية تعتمد على بيانات غير مناسبة لواقعها.

-هجرة العقول:

تمتلك إفريقيا أقل من 1% من المواهب العالمية في الذكاء الاصطناعي، حيث يفضل العديد من المتخصصين الهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل.

-الأمن السيبراني والتهديدات الرقمية:

شهدت القارة زيادة بنسبة 300% في الهجمات الإلكترونية بين عامي 2019 و2022، إضافة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة في هجماتها.

انطلاقا من التزامه بدعم إفريقيا، قدم المغرب مجموعة من المبادرات العملية لتعزيز قدرات القارة في الذكاء الاصطناعي، من بينها:

-إنشاء صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

– إطلاق استراتيجية قارية لجمع البيانات وتحليلها، بهدف تعزيز المحتوى الرقمي الإفريقي.

– تنفيذ برامج تدريب واسعة لتطوير المهارات المحلية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينسجم مع خطة “المغرب الرقمي 2030” التي تستهدف تكوين 100 ألف متخصص سنويا.

-إقامة شراكات دولية لتعزيز مكانة إفريقيا في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث لعب المغرب دورًا أساسيًا في تبني الأمم المتحدة لأول قراراتها حول الذكاء الاصطناعي.

تميزت الدبلوماسية المغربية بنهجها العملي والاستباقي في قضايا التنمية والتكنولوجيا داخل القارة الإفريقية. فمن خلال مبادراته المتعددة، لم يكتف المغرب بالمطالبة بتعزيز الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، بل قدم نموذجا ملموسا يُحتذى به.

تعكس هذه الجهود الرؤية الملكية التي تؤمن بأن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها الرقمية عبر التعاون والتكامل، بدلا من انتظار الحلول الخارجية. فكما قال جلالة الملك محمد السادس:
“إفريقيا يجب أن تؤمن بقدرتها على رسم مستقبلها بيدها”، وهو ما يجعل المغرب شريكا أساسيا في دفع القارة نحو سيادة تكنولوجية حقيقية.

إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو عامل رئيسي يعيد تشكيل العلاقات الدولية وموازين القوى. وأمام إفريقيا اليوم خياران: إما أن تتحد وتستثمر في قدراتها لبناء ذكاء اصطناعي يخدم مصالحها، أو أن تبقى مجرد مستهلك لتكنولوجيا الآخرين، مما يعمق تبعيتها الاقتصادية والسياسية.

الدبلوماسية الملكية المغربية، بمبادراتها الاستراتيجية، تقدم نموذجا واضحا لما يمكن أن يكون عليه مستقبل إفريقيا الرقمي: قارة مستقلة، قوية، ومبتكرة، تُسخّر الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية والاستقرار، بدلا من أن تصبح ضحية للتحولات التكنولوجية العالمية.

علاقة افريقيا بالانقلابات تعود الى بداية خمسينيات القرن الماضي و يعد استيلاء “الضباط الاحرار” بمصر على السلطة في يوليوز 1952 وإزاحة الملك فاروق  وملكيته أول عملية انقلابية ناجحة بالقارة السمراء لتدشن مسلسلا  فاق 220 محاولة  العديد منها كان مصيرها الفشل خلال السبعة عقود الماضية. مسلسل شمل أغلب دول القارة  كان من بين خلفياته الحرب الباردة التي اتخذت من افريقيا أحد مجالات صراعات قطبيها: الغرب متمثلا في الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية كقوى استعمارية، والشرق أي الاتحاد السوفياتي السابق ..

انقلابات إفريقيا بالرغم من وعود العسكر وهو يتلو البيان الأول لم تفض إلى دمقرطة دول القارة وتنميتها. كما لم تساهم في الاستقرار الوطني وتمتين الانسجة الاجتماعية الداخلية من قبائل ومناطق متنافرة ترك الاستعمار تحت رمادها قنابل حروب أهلية انفجر عدد منها خلال الحقبة الماضية.. فناذرا لم يسلم العسكر السلطة للمدنيين بل جثم ضباطه على صدر القصر الرئاسي لعقود طويلة ..

من بين الملاحظات التي يمكن استخلاصها من تاريخ الانقلابات الافريقية أن جلها لم ينتج سوى الفساد السياسي والاقتصادي ولم تعرف البلدان التي وقعت فيها طريقا آمنا لصناديق الاقتراع واحترام إرادة الناخبين. وعدد من أنظمة الانقلابيين أطالت أمد حياتها بوسائل متعددة أبرزها انتخابات مزورة أو  تنصيب رؤساء على المقاس أو توريث السلطة …

وأحيانا يكون قائد الانقلاب جزءا من البنية السياسية للرئيس أو من عائلته كما هو الشأن بالنسبة للانقلاب الذي حدث هذا الأسبوع بالغابون وأطاح بالرئيس علي بانغو الذي شكل امتداد لآل عمر بانغو التي حكمت أكثر من نصف قرن..

لقد كرست الانقلابات لإفريقيا طريقة وحيدة للحوار بين الفرقاء هي في الغالب لغة السلاح والمواجهة الشرسة التي تريق الدماء وتزهق أرواح الآلاف من السكان ..وهذه اللغة فتحت الأبواب على مصراعيها لقوى خارجية وتجار الأسلحة لتغذية الصراعات وتعميق الجراح..

وكرست انقلابات افريقيا استمرار تبعية دول القارة الى عواصم غربية بالخصوص لتستمر عمليات نهب خيرات القارة من معادن ومحروقات وغابات … ولنا في علاقات باريس بأنظمة افريقية خير مثال على ذلك..

ملاحظة أخرى إن عودة الانقلابات تأتي في خضم التحولات التي يعرفها العالم  والمتلخصة في الصراع بين الغرب وحلفه الناتو وروسيا والتي تعد الحرب الأوكرانية أبرز تعبيراتها ومن المحتمل جدا أن تكون لهذه التحولات  بصمات في انقلابي النيجر والغابون ..

عن الانقلاب العسكري ما هو إلا وجه ثاني لعملة فساد بالقارة الافريقية وجهها الأول انتخابات مزورة. وكلا الوجهين يبحت عن الطريق التي تؤدي الى السلطة أو الاستمرار في التحكم بها .. والضحية الأبرز هو دمقرطة القارة وتنميتها ..

جدد الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا، خلال مؤتمره الثاني المنعقد أمس الاثنين بالدار البيضاء، دعمه المطلق للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الكاملة على الصحراء المغربية، داعيا إلى نبذ التفرقة وتقوية جسور العلاقات واحترام سيادة الدول.

واعتبر المؤتمرون في بيانهم الختامي لهذا المؤتمر، الذي نظم بالعاصمة الاقتصادية يومي 15 و16 يناير الجاري تحت شعار ” تحديات العمل النقابي في قارتي آسيا وإفريقيا” بمشاركة 25 من ممثلي مركزيات نقابية من قارتي آسيا وأفريقيا، أن الحروب والنزاعات وزج الدول في مختلف التوترات الإقليمية يعد تهديدا للأمن والسلام العالمي.

وأكد المؤتمرون أن القضية الفلسطينية قضية أمة، مطالبا في الوقت ذاته برفع الحصار المضروب على العمالة الفلسطينية وتمكينها من حقوقها والحد من التسريحات، كما جدد المؤتمر مطالبته بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

ودعا المشاركون، في ختام أشغال المؤتمر، الحكومات والدول إلى اعتماد سياسات عمومية ناجعة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا التي عرت الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي في مختلف البلدان، مطالبين المنتظم الدولي باعتماد إجراءات حقيقية وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تأمين التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبالتالي توفير الأمن الغذائي والصحي والأمني.

وشددوا على ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بما يحافظ على مناصب الشغل والاستقرار في العمل.

ووجهوا الدعوة إلى الحكومات والدول للاهتمام بالعمالة الأجنبية المهاجرة وإقرار قوانين تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم من أجل هجرة آمنة ومنظمة وفق الميثاق الدولي للهجرة، مطالبين أيضا بتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة لعموم المواطنين والمواطنات بالدول الأعضاء.

وحث الاتحادات الأعضاء على إنصاف المرأة العاملة أسوة بشقيقها الرجل والرفع من مستوى التمثيل النسائي في الأجهزة التقريرية.

وتميزت أشغال اليوم الثاني للمؤتمر، بالمصادقة على كل من التقرير العام والتقرير المالي بعد مناقشتهما، وعلى الخطة الإستراتيجية لعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة بعد نقاش مستفيض وتقديم توصيات ومقترحات من أجل إغنائها.

كما عرف المؤتمر انتخاب الرئيس والأمين العام للاتحاد والمجلس التنفيذي الجديد.

ومن المرتقب ان يشارك ممثلو عدد من الدول في هذا الموعد الكبير الذي يسعى للتأكيد على الأهمية التي تكتسيها القارة الإفريقية , اذ تعتبر هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة إفريقية اجتماع المنتدى العالمي لتحالف الحضارات , سيعرف مشاركة 50 وزيرا ورئيسا للمنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، و1000 مشارك من مختلف دول العالم.

المنتدى يتمركز حول ثلاثة محاور رئيسية؛ تتعلق بالسلام في عالم يعيش على وقع الحروب، والدور الهام لشباب القرن الحادي والعشرين، والقارة الإفريقية.

تحالف الأمم المتحدة للحضارات هو منظمة تنسق العمل الدولي في مواجهة التطرف، من خلال التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.

حيث أعرب في  وقت سابق ,الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022 بالرباط، عن خالص شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دعمه لعقد المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بمدينة فاس.

وأضاف موراتينوس، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أهمية تنظيم هذا الحدث، لا سيما في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، مبرزا أن الموضوع المركزي لهذه التظاهرة الدولية هو تعزيز السلام والتعايش.

– حجم الاستثمارات، بالنظر إلى كون المغرب من أصحاب الإستثمارات الكبرى في افريقيا، الى جانب الصين، الولايات المتحده الامريكية، وفرنسا، والامارات، وغيرها؛

– تنوع الاستثمارات، بشمولها لقطاعات عديدة، مثل الابناك، الاسمدة، البناء، الكهرباء، الماء، الخ؛

– فائدتها العينية الملموسة، بتركيزها على اقامة علاقات استثمارية مفيدة، عبر بناء المصانع (لانتاج الاسمدة مثلا)، تشغيل الايدي العاملة، وتكوين الخبرات المهنية والفنية.

وبالعودة الى نيجيريا، فإن الإستثمار في قطاع الفوسفاط، بالنظر إلى حاجة هذهِ الدولة الكبيرة، ذات الكثافة السكانية العالية، الى تطوير فلاحتها، في اطار ما يمكن ان يحقق جزءا مهما من اكتفائها الذاتي من الغذاء، قد عمل على تسريع وتيرة التقارب المغربي- النيجيري. وعلى المتابع للشأن السياسي الإفريقي ان ينتبه، بهذا الصدد، الى موافقة الدولة النيجيرية على تشييد أنبوب الغاز المار، عبر عدة دول افريقية، الى اوروبا، وما تعنيه من اعتراف بسيادة المغرب الضمنية (حتى الان) على اقاليمه الجنوبية.

تظل جنوب افريقيا الوحيدة المتمنعة عن الاصطفاف مع الموقف المغربي، الى حد الساعة، على الرغم من وجود بعض الاختراقات الطفيفة، التي تحتاج الى تطوير ومراكمة مستقبلا.

ومع كل هذه النجاحات الديبلوماسية، مطلوب من المغرب الانتباه الى محيطه القريب، الذي “تشتغل” عليه الجزائر، في سعيها الى محاصرة المغرب اقليميا، في اطار ما يسمى المغرب العربي. ما حصل في تونس قيس سعيد، وما يمكن ان ينشأ عن الموقف من استقبال زعيم الجبهة الانفصالية، لا ينبغي ان يحصل نظيره في موريتانيا ولد الغزواني، التي تتجه إليها اعين الجنرالات في الآونة الاخيرة، عبر ايثارها ببعض الاستثمارات. ومع تقديرنا ان حالة موريتانيا مختلفة عن حالة تونس، لاعتبارات تاريخية وثقافية وجيوسياسية عديدة، الا ان السعي المغربي الحثيث الى الانفتاح على العمق الموريتاني، من شأنه ان يدعو الى الطمانينة “الاستراتيجية”، وذلك من خلال ايثار الدولة الموريتانية بمبادرات معينة، من قبيل خلق استثمارات ملموسة، تسهيل الحصول على التاشيرات، وغير ذلك.

ان فتح معبر الكركرات، في سياق تلك الضربة القاضية على تطلع الجزائر إلى المحيط الاطلسي، يجعل النظام العسكري في الجارة الشرقية لا يهدأ له بال، الا بجعل موريتانيا تضيق على المغرب، في اتجاهه الى دول جنوب الصحراء.

ان اشتغال المغرب على الجوار الإفريقي البعيد، لا ينبغي ان يكون بديلا عن الاهتمام بالجوار القريب، وبخاصة مع انكشاف الخطة الجزائرية، تلك القائمة على محاصرة المغرب، في عمقه المغاربي.