وقالت الحركة، في بيان، إن توقيف الغنوشي تم دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ووصفت ما جرى بأنه تطور خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، والكف عما وصفته باستباحة الناشطين السياسيين المعارضين.

كما دعت الحركة من سمّتهم الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفتها بالممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين.

وأكدت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية فتشت منزل موكلها ثم اقتادته إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة للتحقيق معه.

بدوره، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأمر من النيابة العامة في القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله.

.وأشار المصدر إلى أن توقيف الغنوشي يأتي على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة العامة تحريضية

بالاضافة الى نشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.