هذا الواقع أثار استياء مواطنين قدموا من مدن مختلفة لقضاء عطلتهم بمدينة الرباط، معتبرين أن استغلال الموسم يثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.

في تصريح لـ”الكوليماتور”، قالت مواطنة قادمة من مدينة أكادير:
“الصراحة، خاصة في الرباط، هناك ارتفاع كبير في الأسعار، مثلاً قارورة الماء التي كانت بدرهمين أصبحت أغلى، وحتى سيارات الأجرة تغير مسارها لزيادة التعريفة وتستغل السياحة الداخلية.

واضافت، في الصيف أي حاجة كيستغلوها باش يرفعو الثمن، حتى سندويتش عادي في بعض المدن كيكون بـ80 درهم، وهذا غير معقول، خاص الناس اللي كيخدمو في التجارة أو النقل يراعيو ظروف المواطنين، ماشي كلشي ميسور الحال.”

Click here to view the video on YouTube.

من جهة أخرى، أكد مواطن من مدينة وجدة أن الأسعار في المناطق الحدودية الشرقية “مرتفعة بشكل مهول” على حد وصفه، مضيفاً في تصريح لـ”الكوليماتور”:
“هاد الوضع ما كيبشرش بالخير بالنسبة للسياحة الداخلية، خاص الأسعار تكون مناسبة للقدرة الشرائية، خصوصاً وأن المراقبة شبه غائبة حالياً.

واضاف، كنطالب بفرض عقوبات زجرية على كل من يستغل الفرصة و يرفع الأسعار بلا سبب.”

أما أحد سكان الرباط، فقد قدّم وجهة نظر مختلفة، إذ قال في تصريح لـالكوليماتور:
“كل واحد يستهلك على قد جيبو، المغرب فيه كلشي: اللي بغا الغالي يمشي للمراكز الكبرى، واللي بغا الرخيص غادي يلقاه. وأضافت ، مؤخراً شريت بعض الاشياء ما بين 39 و40 درهماً، وهذا مناسب بالنسبة ليا.

مشددة ان المشكل هو أن بعض الناس كيبالغو ويصورو الوضع وكأن كلشي غالي.”

ورغم ذلك، أقر مواطن آخر بوجود استغلال في بعض المحلات قائلاً:
“كاين محلات كيزيدو حتى خمسة دراهم على الثمن العادي، وهذا يضر بالطبقة الكادحة، المواطن ما يقدرش يتحكم في السوق، وحان الوقت باش الدولة تدخل وتشوف حل.”

ولم يختلف الرأي كثيراً عند مواطنة ثانٍية من الرباط، الذي أكدت في تصريح لـالكوليماتور أن الأسعار المرتفعة في الفنادق والشقق وكراء السيارات وحتى المواد الغذائية “تجعل الأمر صعباً على الشعب المغربي”، داعية الدولة إلى “إيجاد حلول رحيمة” تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

تباينت آراء المواطنين بين من يرى أن الأسعار المرتفعة أمر طبيعي يمكن تجاوزه باختيار أماكن مناسبة للقدرة الشرائية، ومن يطالب الدولة بالتدخل الحازم لضبط السوق وحماية المستهلك.

لكن ما يتفق عليه الجميع هو أن السياحة الداخلية لن تزدهر إلا إذا كانت الأسعار في متناول الجميع، خاصة في مواسم الإقبال والعطل.

فقد سجّلت أسعار لحم البقر والغنم قفزات صادمة، تجاوزت في بعض المدن 110 دراهم للكيلوغرام الواحد من لحم البقر، و120 درهمًا للغنم، مما يجعل الأضحية بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين، بل وغير ممكنة للكثيرين.

هذا الارتفاع غير المبرر يأتي في وقتٍ حساس، يتطلب من الجهات المسؤولة التحرك العاجل والفاعل للحد من الفوضى التي تعرفها الأسواق، وردع المضاربات التي تقودها بعض الأيادي الجشعة، ممن يستغلون قرب العيد لإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين واستنزاف جيوبهم.

وما يزيد من فوضى الوضع هو أنه مع توجيه ملكي واضح، حيث قال الملك في الرسالة”من منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.

Click here to view the video on YouTube.

وأوضح الملك في رسالته أن الاحتفال بعيد الأصحى “ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة”.

وتابع أنه “حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”.

أمام هذا المشهد القاتم، تتعالى الأصوات المطالِبة بإجراءات عاجلة تشمل:

• تكثيف المراقبة الصارمة على أسواق الماشية،

• محاسبة السماسرة والوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل وهمي،

إن عيد الأضحى، الذي كان دوما مناسبة للفرح والتكافل، أصبح هذا العام مصدر قلق وضغط نفسي، وهو ما يستوجب تدخلاً حازمًا، يعيد التوازن إلى الأسواق ويُرجع الطمأنينة إلى نفوس المواطنين.

فالسكوت عن هذا الغلاء غير المسبوق يُعدّ تواطؤًا مع المستغلين، ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات.

بقي الأمل معقودًا على أن تعي الجهات المعنية حجم الأزمة، وتتحرك بسرعة وفعالية، حماية للكرامة الاجتماعية للمغاربة، وصونًا لقيم العيد التي لا يجب أن تتحول إلى عبء على الفقراء والمحتاجين.

في جولة استطلاعية لـ “الكوليماتور”، أعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن الغلاء بات يثقل كاهلهم بشكل لا يحتمل، ومطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الأزمة.

Click here to view the video on YouTube.

عبر العديد منهم عن استيائهم العميق من الارتفاع المتكرر لأسعار الدواجن، مشيرين إلى أن هذا الوضع أصبح خارجا عن السيطرة.

يقول أحد المواطنين: “كل يوم نسمع عن ارتفاع جديد في الأسعار، ولم نعد قادرين على توفير احتياجاتنا الأساسية، الدواجن كانت تُعتبر البديل الأقل تكلفة، لكنها أصبحت اليوم عبئا مثل اللحوم الحمراء.”

وأعربت إحدى السيدات عن قلقها بشأن مستقبل الأسر محدودة الدخل قائلة: “لدينا أطفال، ونحتاج إلى توفير غذاء متوازن لهم، ولكن كيف يمكننا ذلك في ظل هذا الغلاء؟ لقد تجاوزت أسعار الدواجن قدرتنا الشرائية، ولا أحد يفكر في حالنا.”

في سياق متصل، أكد آخرون أن المسؤولية تقع على الحكومة، متهمينها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لضبط الأسعار.

يقول أحد المواطنين: “الحكومة مطالبة بالتدخل الفوري لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، فكل مرة نسمع وعودا دون أن نرى أي تغيير على أرض الواقع، نحن في أزمة حقيقية.”

وقد أشار بعض المواطنين إلى أن الحلول المؤقتة لن تُجدي نفعا، إذ طالبوا بخطط شاملة تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار، وليس فقط التركيز على النتائج.

إلا أن هذا العام، يواجه المستهلكون تحدياً كبيراً نتيجة للارتفاع الجدير بالذكر في أسعار الأغنام، مما يؤثر على قراراتهم بشراء الأضاحي.

خلال جولة في سوق الخميس “سهول” بسلا، كشفت جريدة الكوليماتور، عن وفرة في العرض من المواشي، ولكن مع ارتفاع كبير في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة. حيث تجاوزت الزيادة الأسعار المعتادة بمئات الدراهم، حيث بدأت أسعار الأغنام بزيادة تبدأ من ألفي درهم.

فيما بلغ سعر الأكباش ذات الوزن القياسي 50 كيلوغرام حوالي 4000 درهم، بينما تراوحت أسعار الأضاحي المتوسطة الجودة بين 5000 و9000 درهم، وتجاوز سعر الكبش من الأصناف الجيدة حاجز الـ 9000 درهم.

يرجع الباعة سبب العزوف عن الشراء إلى ارتفاع الأسعار الذي فاق قدرة العديد من المواطنين على التحمل، ويشيرون إلى أصحاب المحلات “الكسابة” كمسؤولين عن هذا الارتفاع، حيث يفضلون زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى استياء المستهلكين.

في رسالة وجهها الباعة للمواطنين، يشددون على أهمية الذهاب إلى السوق مباشرة واختيار الأضاحي وفقاً لقدرتهم المالية، مؤكدين على توافر العرض بكافة الفئات.

Click here to view the video on YouTube.

تبدو هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار في عيد الأضحى هذا العام مشكلة تؤثر على قدرة العديد من المواطنين على الاحتفال بالمناسبة بالشكل المأمول. لذا، يجب على الجهات المعنية النظر في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وضمان توفير أسعار مناسبة للجميع خلال هذا الوقت المبارك.

وكتب عيوش عبر حسابه الشخصي “الانستغرام” منددا بالارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية،  ” لم يعد بإمكاني الصمت عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالمغرب، إنها فضيحة وأمر غير مقبول، نحن نعيش في بلد محاط بالمياه ومع  ذلك فإن أسعار الأسماك باهظة.

وتابع “نحن بلد زراعي ويجب أن نكون قادرين على تلبية احتياجاتنا من الخضر والفواكه، ومع ذلك فإن أسعار المنتجات الأساسية في تزايد  مستمر وأصبح لا يمكن تحملها بالنسبة لمعظم المواطنين”.

وأضاف “إنه أمر غير مقبول، يجب أن نأكل من أرضنا قبل التفكير في تصدير منتجاتنا إلى الخارج لم يعد بإمكاننا السماح بالتضحية بطعامنا لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، يجب أن ينتهي هذا الوضع على الفور، لا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذا الاستغلال للمستهلكين المغاربة، ويجب على الحكومة أن تتصرف بسرعة”.

وأردف عيوش قائلا “من الضروري والمستعجل خفض كمية الصادرات من منتجاتنا واتخاذ تدابير من شأنها خفض الأسعار وضمان الوصول العادل للمنتجات الأساسية لجميع المواطنين، نحن نستحق أفضل من هذا ولن نقبل على أنه أمر مسلم به، ولا يمكننا الانتظار ثانية أخرى”.

جدير بالذكر أن عددا من المواطنين يشتكون منذ فترة من الارتفاع المهول والمستمر من أسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية ، حيث يعبرون عن استنكارهم الشديد من الأسعار التي وصلت إليها هذه المنتجات ويتساءلون عن سبب اخلال الحكومة بالوعد، الذي كانت قد قطعته سابقا ووعدتهم بخفض الأسعار وعودتها uلى سابق عهدها.

وعرفت أسعار بعض الأنواع من الأسماك خصوصا الكروفيت والصول والكلمار، ارتفاعا كبيرا تزامنا مع شه رمضان الكريم، أي الأسماك التي يتم وضعها في مائدة الإفطار.

ووصل سعر الكروفيت إلى 130 درهما، بينما يتراوح سعر “السردين” بين 15 و25 درهما، ووصل سعر الصول بين 90 و100 درهما، بينما تراوح ثمن “الميرلا” ما بين 80 درهما و100 درهم.

وعبر مجموعة من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد، لارتفاع أسعار السمك بهذه الطريقة المهولة.

وتفاجأ مجموعة من المغاربة بارتفاع الأسعار بجل الأسواق،مما أثارت الزيادة في الاسعار استياء وسط المواطنين الذين عبر العديد منهم “للكوبيماتور”، عن امتعاضهم من استمرار مسلسل الارتفاع في الأسعار، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة من جديد من أجل وقف الارتفاعات المتتالية.

وأكد عدد من الباعة الذين تحدثوا لموقع “الكوليماتور”، أن الإقبال هذه الأيام عرف تزايدا ملحوظا، ذلك أن البيضاويين، وخصوصا النساء، باتوا يسابقون الزمن للاستعداد لشهر رمضان.

وبسبب توالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي ازدادت بشكل صاروخي، شكى مواطنون مغاربة من استمرار الارتفاع الكبير للأسعار في شهر رمضان ، الذي يعرف طلبا متزايدا على المواد الأساسية.

ووصل سعر الطماطم إلى 15 درهم  للكيلوغرام، بينما بلغ سعر البطاطس 13 درهما، فيما تربع الفلفل الأحمر والأحضر قائمة الأسعار المرتفعة ووثلت الى 25 درهما للكيلو غرام ، فيما بلغ سعر الفاصوليا إلى 13 درهم و البصل  18 درهم .

ويطالب المواطنون المسؤولين بالتدخل، عبر إيجاد حلول عاجلة وناجعة لمشكلة غلاء الأسعار، التي تثقل كاهل عدد كبير من ذوي الدخل المحدود.

في حين يرجع البعض سبب ارتفاع الأسعارفي الخضروالفواكه إلى عوامل اقتصادية تتجلى في ارتفاع نسبة المنتجات الفلاحية المُوجَّهة للتصدير،وإلى السياسة التصديرية التي اختارت تزويد الأسواق الخارجية نظرا لما تعرفه من خصاص كبيرفي المنتوجات الفلاحية بالإضافة إلى ارتفاع أثمنتها، وذلك دون اعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تفرض تزويد الأسواق الداخلية أولا وبأثمنة مناسبة وبالكمية الكافية قبل تصدير هذه المنتجات الفلاحية.

مع إطلالة شهر رمضان الأبرك كل سنة، تنتعش الأسواق الشعبية بمدينة سلا لانتشار مهن موسمية عديدة، تميزعادة شهر الصيام بسبب الإقبال المتزايد للمستهلكين من شتى الشرائح الاجتماعية.

من بين هذه المهن بيع حلوى “الشباكية”، التي تؤثث المائدة الرمضانية لجل الأسر المغربية، وبيع الفطائر بكل أصنافها من قبيل”البريوات” ، وورقة “البسطيلة”، ومهن أخرى يرتبط رواجها بشهر الصيام.

وإذا كانت هذه المهن الموسمية تميز الأسواق المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها، خصوصا الشعبية منها، فإن هناك بأسواق سلا محلات تجارية دأبت خلال رمضان على تغيير نشاطها بالكامل لتنكب على توفير متطلبات الزبناء يغريها في ذلك العائد المادي المتزايد المحقق والذي قد يغطي أو يعوض العجز الذي تسجله خلال باقي شهور السنة.

صرح أحد بائع الحلويات “الشباكية ” أن الشهر الفضيل يعرف إقبالا كبيرا على اقتناء الحلويات بمختلف انواعها وأصنافها. في الأيام الأولى من رمضان  .

وأضاف أنه رغم الارتفاع الذي تشهده أسعارمواد صنع الحلويات، لا يمكننا ان نغير سعرها فقط من أجل ارضاء الزبناء .

وشددت السلطات الولائية في تعليماتها للمصالح التابعة لها على وجوب اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان تزود السوق بالمواد وتفادي حصول أي نقص في شهر رمضان المقبل.

وقامت السلطات الولائية بحملات مكثفة داخل الأسواق المغربية، من أجل مراقبة الأسعار ومنع المضاربة.

وأكد عدد من المسؤولين، أنه سيتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل.

ولفت المسؤول الحكومي إلى ما يمكن أن تعرفه الأسواق الوطنية في هذه المادة، مرده عدة أسباب في مقدمتها شح التساقطات المطرية التي انعكست سلبا على مردود الموسم الفلاحي الماضي، ما أثر على المراعي و بالتالي على إنتاج الحليب.

وكان مغاربة قد تداولوا في الأسابيع الأخيرة صورا من محلات لبيع المواد الغذائية تظهر ملصقات تدعو المواطنين إلى الإكتفاء باقتناء كمية محددة من مادة الحليب، وهو ما فسره نشطاء بأزمة قادمة قد تغيّبها من الأسواق.