وأكد الخبير السنغالي في مقال نشرته صحيفة “دكارتيامز” أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا لبس فيه عملية تحويل وبيع المواد الغذائية المتأتية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية خارج المخيمات وكذلك في عدد من البلدان المجاورة ، على الرغم من أن سكان المخيمات يعيشون ظروفا مزرية تتسم بسوء التغذية المزمن ، وخاصة في صفوف النساء والأطفال.

وأكد الخبير “أن الأخطر من ذلك ، أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف ، وإمكانيات تحويل المساعدات التي يتيحها هذا الوضع الاستثنائي ” ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم في علاقة بالقانون الدولي الإنساني حيث أنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان أو تسجيلهم كلاجئين ، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

وأوضح مدير المركز ومقره دكار أن التقرير أشار أيضا إلى استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات ، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة “.

وفي هذا الصدد ، أكد أن عملية المراقبة التي تخولها الجزائر لهذه المليشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية تشكل جزءا من إطار أوسع للتفويض غير الشرعي ،من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها ارتباظ وثيق بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل.

وشدد على أن الفرص المربحة التي توفرها عملية التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لقادة “البوليساريو” تمكنهم من الحفاظ على نمط حياة باذخ على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب النساء والأطفال في مخيمات تندوف الذين تركوا عرضة للفقر المزمن .

وذكر مدير المركز بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي كان قد سجل في تقرير نشر في 2015 ، أن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج ولأكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن هذا التقرير الذي يستند إلى تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ، يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر ، كشريك متورط في عملية تحويل هذه المساعدات ، والتي تتم مباشرة بعد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري ، مشيرا إلى أن “عمليات التحويل هذه تم الإبلاغ عنها في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وكذا من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى”. وذكر البروفيسور عبد اللطيف أيدارا بأن البرلمان الأوروبي ، كان قد اعتمد قرارا يشير إلى أن “الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على هذه المساعدات وترفض طلبات إجراء إحصاء اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و 2003 و 2005 و 2015 “، مشيرا إلى أن القرار المذكور يطلب أيضا من الاتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل” البوليساريو “منذ العام 2015.

واكد أنه في العام 2021 لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.

وأضاف أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف ، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ، مضيفا أن قرار مجلس الأمن 2654 ، (في الفقرة 23 من الديباجة) ، حث مجددا الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض “.

وتابع أن الجزائر لم تتوقف أبدا عن تحدي القرارات الصارمة الصادرة عن مجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع كاذبة ، ولا تستند الى اي أساس .

وأكد أن الجزائر تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تفرض عليها وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة واستخدامها كأصل تجاري ، في وقت تدفع فيه مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لشرذمة من قادة “البوليساريو” وتزويدهم بالمعدات العسكرية.

وخلص البروفيسور عبد اللطيف أيدارا إلى أنه ” بالاضاف الى ذلك ،تتحمل الجزائر مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية تحتم عليها الانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده ، وفقا لقرارات مجلس الأمن ، من أجل تمكين سكان مخيمات تيندوف من العودة الى وطنهم المغرب ضمن إطار يحفظ لهم كرامتهم.

وهكذا ، فإن صحيفة “غويك”، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو ، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022 ، كتبت أن “عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى “.

وأشارت اليومية إلى أن “برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة ، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية ، تتسم بسوء التغذية المزمن ، خاصة بين النساء والأطفال “.

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي “أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً” ، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين ، ولم يتم إحصاؤهم “.

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو ، وهي “جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.

من جهتها ، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من “الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن “.

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى “اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود ، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية “.

وسلط التقرير الضوء على “مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات ، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري”.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة” التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في عام 2021 ، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج “أفضل ممارسات” الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

واستنكرت برينسا 21 أن “الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها” ، مضيفة أن هذا البلد “يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه و استخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.