إن الاتحاد وهو يجتاز أزمة تنظيمية مؤسفة، لا يفوته أن يقتسم هذا المصاب الجلل مع العائلة الصغيرة لفقيد المغرب الكبير، وكذا مع عائلته الكبرى بمختلف مكوناتها ضارعا إلى الله أن يتغمد الراحل بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يلهم رفاقه ومحبيه وذويه الصبر الجميل.

لقد أبان المرحوم محمد بنسعيد آيت أيدر عن شجاعة ونزاهة عز نظيرهما، وكان منذ ريعان شبابه في خط الالتزام الوطني والتقدمي، وسواء في جيش التحرير الوطني ضد الاستعمار الأجنبي أو في انطلاقة حركة اليسار المغربي أو في سنوات المنفى، كان الراحل مثالا للتضحية والبذل والانتصار للقيم والمبادئ والخيارات النبيلة.

واليوم وهو يغادرنا ، لايسعنا في اتحاد كتاب المغرب سوى أن نتمثل روحه، وخطابه، وجرأته، ونزوعه الوطني، وحسه الديموقراطي، ودفاعه المستميت عن الهوية الوطنية في بعدها الثقافي واللغوي المتعدد، وعن الشخصية المغربية بكل مكوناتها وروافدها الحية.

وإن اتحاد كتّاب المغرب الذي اعتُبر منذ تأسيسه حليفا للقوى الوطنية الديموقراطية ، ليؤكد وفاءه لتاريخه وميثاق شرفه، ومواصلة انخراطه في دينامية الأفق الديموقراطي والحداثي والبناء المؤسساتي اللذين كرس لهما الفقيد الكبير حياته وأفقه النضالي والإنساني والفكري والثقافي كما تجلى ذلك بالوضوح الكافي في فعله وجرأته وخطابه وأحاديثه ومواقفه ،وحتى في لغة تعبيره ولَكْنَةِ صوته.

رحم الله المقاوم والمناضل الوطني الشهم.
وعزاؤنا واحد.

وإذا كانت للمحكمة اعتباراتها في الحكم لصالح الطرف المطالب بإيقاف المؤتمر استعجاليا، من بينها أن الدعوة الى المؤتمر لم تراع القانون الأساسي والنظام الداخلي ل”الإتحاد”، من جهة أنها غير صادرة عن رئيس المنظمة، فإن المستغرب هو كيف يكون هناك “رئيس”، وفق قانون الاتحاد نفسه، بعد أن استنفد السيد عبد الرحيم العلام أكثر من ولاية قانونية، منذ 2012 على الأقل، وقبل هذا التاريخ خلال تحمله ولاية الأستاذ عبد الحميد عقار المجهضة، من جهة ثانية.

وبالإضافة إلى ذلك، وكما هو معروف، فقد استنفد العلام المدة المحددة في “ستة أشهر”، التي خولها مؤتمرو طنجة للجنة التحضيرية، من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي، بعد 2018 مباشرة. هل مازال هناك رئيس، بعد أن امتنع عن عقد المؤتمر العادي في وقته خلال 2015، والذي مططه حتى 2018. ونحن في 2024، ولم يعقد المؤتمر الاستثنائي، بعد ان وضع له مؤتمرو طنجة أجلا محدداً في ستة أشهر كما قلنا؟

اليوم، تستعد اللجنة التحضيرية، المكونة من أغلبية المكتب التنفيذي، إضافة إلى أغلبية منتدبي مؤتمر طنجة، لرفع دعوى استئنافية، طلبا من القضاء إعادة النظر في الحكم الإبتدائي.

لم يكن “اتحاد الكتاب” موضوع دعاوى قضائية يوما، حين كان تحمل المسؤولية يجري وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، والأخلاق الثقافية الأصيلة. كل الرؤساء السابقين قضوا ولاياتهم القانونية، وسلموا مفاتيح “الاتحاد” إلى أخرين لاحقين، اللهم إلا السيد عبد الرحيم العلام، الذي تحمل المسؤولية رئيسا، منذُ ما يناهز عقدا ونصفا، ولا يريد أن يتركها لشخص آخر. لو كان قد عقد المؤتمر في 2015، ما كان للاتحاد أن يعيش هذا الفراغ القانوني والتنظيمي. وبالمناسبة، فقد حاول وزير الثقافة، السيد المهدي بنسعيد، التوسط، عبر ضم الجميع إلى طاولة واحدة، من أجل تسهيل مهمة عقد المؤتمر، إلا أن محاولاته كلها فشلت، بسبب تعنت “الرئيس” الذي انتهت ولايته.

قضية اتحاد الكتاب، اليوم، قضية أخلاقية، قبل أن تكون قضية قانون أساسي ونظام داخلي. ما معنى أن تكون هناك منظمة، رأس مالها ثقافي، مرتبط بثقافة التنوير والحداثة والديمقراطية، ان تنحدر إلى هذا “القاع”، وتحت انظار الكتاب والمثقفين؟!! هل هناك رئيس “شرعي”، كما يزعم العلام لنفسه، يظل على رأس الاتحاد كل هذه السنوات العديدة والطويلة. انه العناد “الخاوي”، الذي لن يؤدي إلا الى وأد الاتحاد، بعد أن “تبهدلت” صورته أمام الرأي العام بسبب الأنانية المفرطة، والحسابات الضيقة.

السيد العلام، لقد انتهت مسؤوليتك على رأس الاتحاد، ولن تطيل في عمرها، استغلالك لهذه الجزئية في القانون هنا أو هناك.

هل تعتقد أن الكتاب سيسمحون لك بالبقاء على رأس الاتحاد إلى الأبد، بعد كل هذه السنوات التي سلختها في المسؤولية، ضربا للثقافة ولقيمها الأصيلة في الديمقراطية: عبر التخطيط الثقافي الجيد، والتدبير الجماعي النزيه، والتداول السلس على المسؤولية؟ ليس أمامك إلا أن تعود إلى بيتك، وتترك مكتبا جديدا، على رأسه مسؤول جديد، ليحاولوا بعث الاتحاد مرة أخرى، إن استطاعوا ونجحوا.

كل المشاركين، في اجتماع “المكتبة الوطنية، اليوم، يتشكلون من أعضاء “اللجنة التحضيرية (المكونة من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، والأعضاء المنتدبين من مؤتمر طنجة)، إضافة إلى كتاب آخرين، استشعروا دقة المرحلة الحالية من عمر الاتحاد.

الاجتماع يعني استمرارية اتحاد الكتاب، واستمرارية دوره التاريخي، فاعلا وطنيا في الساحة الثقافية المغربية. وإذا كان الكتاب معنيين باستعادة بيتهم الرمزي، فإن المغرب، بجميع مؤسساته الرسمية والمدنية، معني هو الآخر باستعادة هذه المنظمة الثقافية، للدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى للمغاربة.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد بأغلبيته المطلقة في البلاغ الذي يتضمن توقيعات المعنيين، أنه الجهاز الوحيد، المخول له قانونيا اتخاذ القرارات، وإصدار البلاغات، بخصوص كل ما يتعلق باتحاد كتاب المغرب، كما قرر دعوة اللجنة التحضرية لعقد اجتماعها في الأيام المقبلة بجدول أعمال يتضمن تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي، وسيسهر على دعوة كل عضوات، وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة.

وتأتي هذه الخطوة حسب المصدر ذاته، تنفيذا لمخرجات المؤتمر العام العادي التاسع عشر للاتحاد المنعقد بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2018، والذي خول للمكتب التنفيذي، واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، اعتبارا لكون المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد، تأسيسا على الفصل الثامن من القانون الأساسي للاتحاد الذي ينص على أن المكتب التنفيذي يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.

كما تأتي هذه الخطوة، طبقا للفصل الثاني والعشرين من القانون الداخلي للاتحاد الذي ينص على أن “المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب فيما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية، وتكون ملزِمة لأعضائه الغائبين بعُذْر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته”.

يشار إلى أن هذه القرارات التي تم اتخاذها، موقعة من طرف كل من:
⦁ إدريس الملياني، نائب الرئيس.
⦁ عبد الدين حمروش، نائب الرئيس.
⦁ سعيد كوبريت، الكاتب العام.
⦁ مصطفى لغتيري، نائب الكاتب العام ومكلف بالإعلام والنشر والتواصل.
⦁ وداد بنموسى، أمينة المال.
⦁ ليلى الشافعي، المكلفة بالمرأة الكاتبة.
⦁ يحيى عمارة، المكلف بالفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.

. وللإشارة، فإن الوفد، الذي تم استقباله من قِبَل السيد الوزير، انتهت ولايته سنة 2015. وبدل أن يترك الفرصة لتجربة مكتب جديد، وفق روح المشاركة في التداول على تسيير “الاتحاد”، كما حصل مع التجارب السابقة، فإنه يصر على تجاهل القوانين التنظيمية.

نحن نعلم أن السيد محمد مهدي بنسعيد حديث العهد بالوزارة وأنه تصرف عن حسن نية، و لهذا وجب تنويهه إلى أن هذا الوفد لا يمثل إلا نفسه علما بأنه تجاوز مدة صلاحيته.