وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ الذي توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم الأربعاء:

تفاعلا مع القرار الوزاري المشترك الذي تم إمضاؤه، بتاريخ 5 نونبر 2024، من طرف كل من السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما.

وتنويرا للرأي العام الوطني، يعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، للرأي العام الوطني أنه تقدم، بتاريخ 10 دجنبر 2024، بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على قطاع المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة.

وفي إطار متابعة هذا التظلم، تلقى الاتحاد مراسلة من وسيط المملكة، يوم 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بدورها بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع رسالتنا المتعلقة بالقرار المشار إليه أعلاه. وبناء على ذلك، يود اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن يعلن عن أمله الكبير في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات.

إن الاتحاد يؤكد على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الرباط، 25 دجنبر 2024.

وقد استهل اللقاء بعرض للسيد علي مبارك، رئيس الاتحاد، حول التحديات الكبرى التي تواجهها المقاولات الصحفية الصغرى في المغرب، حيث تم التركيز على المشاكل العميقة التي تعاني منها، بما في ذلك العراقيل المتعلقة بقلة الموارد المالية وضعف التمويل، بالإضافة إلى غياب الإشهار العمومي والإعلانات التي تعتبر أساسا لاستدامة هذه المقاولات الإعلامية الصغيرة.

كما شدد السيد الرئيس على أن المقاولات الصحفية الصغرى تواجه تحديات كبيرة في مواجهة القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يقترح شروطًا تعجيزية للحصول على الدعم، مما يهدد استمرارية العديد من المقاولات الصحفية الصغيرة.

وأكد رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي، خلال هذا اللقاء، على أهمية تعزيز الدعم الموجه إلى هذه المقاولات، وتوفير بيئة إعلامية منصفة تساهم في تطوير الصحافة الوطنية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والإعلامية التي يشهدها القطاع.

من جهته، أعرب السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن تفهمه الكامل لمشاكل المقاولات الصحفية الصغرى، مؤكدا استعداد حزبه للعمل على دعم مطالب الاتحاد، بما في ذلك الترافع لصالح هذه المقاولات، وتقديم دعم سياسي لمطالبها، من منطلق إيمان الحزب بتكامل أدوار كل الفاعلين على الساحة الوطنية من ساسة وإعلاميين من أجل خدمة المصلحة الوطنية الفضلى.

كما جدد السيد محمد أوزين انفتاح الحزب على كل الفعاليات المجتمعية بما فيها الإعلامية، من أجل ترسيخ لبنات مغرب متعدد ومتنوع ومؤثر بإشعاعه على محيطه.

ويعتبر هذا اللقاء خطوة هامة في إطار سلسلة الحوارات بين المؤسسات السياسية و المقاولات الصحفية الصغرى، والتي أعلن عنها الاتحاد ضمن دينامية الترافع التي أعلن عنها خلال اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الاثنين 2 دجنبر 2024.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن يعقب هذا الاجتماع عقد لقاأت أخرى مع زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية، للترافع على المطالب المشروعة لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتحقيق شروط ملائمة وبيئة سليمة لتطور المقاولات الصحفية الصغرى بهدف أداء مهامها والقيام بالأدوار المنوطة بها وفقا للقوانين والتشريعات المؤطرة للقطاع للمساهمة في مسار النمو والتحديث والدمقرطة التي تعرفه بلادنا بعيدا عن أي هيمنة أو تفضيل لمقاولات على أخرى مهما كانت الأسباب والذرائع.

– رفضه التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة  إضافة شرط«الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، وأن لايقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم» في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة.

إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية.

إن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح الاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.

ان القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الاخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف اجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالاضافة الى سقف الأجور وتكلفة الانتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي ومبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة وتقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، والمنقولات التي لاعلاقة لها بنقل وتوزيع الصحف.

– إننا نرى أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة.

–    يعلن بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة.

– يظل الاتحاد متشبثا بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.

وقد عبر أعضاء المكتب عن شكرهم وامتنانهم البالغ للتعاون المثمر الذي أبداه أغلب الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مع الاتحاد، كما ثمن أعضاء المكتب الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل كافة الأطراف لتحقيق أهداف الاتحاد، مشيدين بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في دعم المقاولة الصحفية الصغرى، وتعزيز مكانتها كرافعة اقتصادية أساسية في مجال التنمية والتشغيل.

كما صادق أعضاء المكتب التنفيذي على برنامج تأسيس الفروع الجهوية، تم تسطير خطة عمل لاستكمال هياكل الاتحاد الجهوية قبل نهاية هذه السنة، يأتي هذا في إطار تعزيز حضور الاتحاد على المستوى الوطني وتقوية دوره في دعم المقاولات الصحفية الصغرى على الصعيدين الجهوي والمحلي والوطني.

كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي الخطوات الترافعية والأنشطة المبرمجة قبل نهاية السنة، وناقش بعض التحديات التي تواجه المقاولة الصحفية الصغرى، خاصة مسألة الديون المتراكمة والصعوبات التي يمر بها القطاع بشكل عام، وقد وضع الاتحاد خطة عمل لعقد اجتماعات مع الشركاء لمناقشة مشكلة الديون والعمل على إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتسهم في دعم استمرارية المقاولات الصغرى.

وحفاظا على النظام المؤسس لمهنة الصحافة والنشر، واحتراما للمجهودات التي يبذلها المجلس الوطني للصحافة، ووزارة التواصل في محاربة المتطفلين على المهنة، يعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضه القاطع لأي انتداب للمراسلين لتغطية التظاهرات الرياضية، الثقافية أو السياسية الرسمية دون صفة “صحافي مهني”، ويؤكد الاتحاد أن أي انتداب خارج هذه الصفة مرفوض بشكل نهائي.

كما يؤكد الاتحاد على ضرورة انفتاح التنظيمات الحكومية وشبه الحكومية، والشركاء على جميع المنظمات المهنية، باعتبارها مؤسسات تدعم التنظيم الذاتي للمهنة وتنشد الارتقاء به على الصعيد المحلي كما الوطني والدولي.

وفي الختام، وضع الاتحاد مشروع مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بأعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، بهدف توقيعها من طرف جميع المقاولات المنخرطة في الاتحاد والالتزام باحترام بنودها، كما أشاد المكتب بالروح المثالية والمهنية التي يتحلى بها جميع الأعضاء، مؤكداً على أهمية تعزيز هذه القيم في تطوير القطاع.

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى برئاسة الزميل علي مبارك رئيس الاتحاد، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، بمقر المجلس الوطني للصحافة، اجتماعا هاما مع أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك بناء على دعوة من السيد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة.

وجاء هذا الاجتماع حسب بلاغ المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في إطار استعدادات لجنة بطاقة الصحافة المهنية لإطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الحصول على البطاقة المهنية لسنة 2025، واتسم النقاش خلال الاجتماع بالجدية والمهنية العالية، وشهد تبادلا واحتراما للآراء واستماعا لمقترحات الاتحاد.

وقدم أعضاء الاتحاد ملاحظات حول الصعوبات التقنية التي واجهتها منصة تقديم الطلبات خلال السنة الماضية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسينها لتسهيل العملية، كما قدم الاتحاد مقترحات أخرى، من بينها الإبقاء على الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية.

إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء الاتحاد مع رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر أهمية تعميم بطاقة القطار على جميع الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية، بهدف تسهيل تنقلاتهم وتعزيز ظروف عملهم.

وأعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تقديره للانفتاح والاستماع الذي أبداه كل من السيد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر والسيد رئيس لجنة البطاقة المهنية خلال هذا الاجتماع، معبرين عن أملهم في أن تثمر هذه المشاورات عن تحسينات ملموسة في العملية المستقبلية لمنح البطاقة المهنية.

وخلال هذا الاجتماع، قدم كل من السيد يونس مجاهد والسيد عبد الله البقالي عرضا مفصلا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد حول المجهودات التي بذلها المجلس الوطني للصحافة خلال السنوات الأربع الماضية، و شمل العرض الجهود المبذولة لتقنين المهنة وضمان ولوجها وفقا للشروط القانونية المعمول بها، إضافة إلى استعراض المشاكل التي نجمت عن تنظيم هذه المهنة والمشاكل التي تم التغلب عليها.

وقد أشاد أعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المؤقتة، معربين عن تقديرهم للمساعي الرامية إلى تنظيم المهنة وتحسين شروط الولوج إليها وفق القوانين المعمول بها.

وفي الأخير، أعرب الاتحاد عن أمله في استمرار هذه الدينامية الإيجابية، بما يخدم مصلحة الصحافة والصحافيين على الصعيد الوطني، ويعزز دور الإعلام في خدمة المجتمع.

يدين الاتحاد هذه الأعمال بشدة، وينبه المسؤولين إلى خطورتها، ويدعو إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مثل هذه الحالات وتطبيق القوانين اللازمة لمنع تكرارها.

إننا نؤكد على أهمية احترام ومراعاة الخصوصية وظروف الحداد، وعدم نشر أي معلومات أو صور غير موثوقة. كما ندعو جميع الزميلات والزملاء الصحافيين إلى سلك القواعد المعمول بها في التحقق و التأكد من المصادر  الموثوقة و المعتمدة قبل نشر أي محتوى على وسائل الإعلام المختلفة.

المكتب التنفيذي

نص رسالة التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

“إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.”

بقلوب ملؤها الحزن والأسى، تلقينا في اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله، والدتكم الفاضلة. إننا ندرك حجم الخسارة الكبيرة التي ألمت بكم وبالأسرة الملكية الكريمة، وبكافة الشعب المغربي ونعبر اصالة عن نفسنا ونيابة عن كل اعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن أعمق التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم.

نسأل الله العلي القدير أن يغمرها برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. ونسأله سبحانه أن يلهمكم والاسرة الملكية الشريفة وعموم الشعب المغربي الصبر والسلوان في هذا الظرف العصيب، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، ويحفظكم ذُخرًا لهذا الوطن العزيز.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

و اللقاء يدخل في اطار برنامج ترافعي بخصوص ضرورة انشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، حيث ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية.

وتميز اللقاء بعرض مشروع مقترح انشاء التعاضدية ، حيث تم عرض مسودة المشروع على السيد احمد التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا السياق أعرب السيد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور السيد النائب عادل الدفوف والسيد سعيد العرصاوي  مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع ولتقديمه لفرق الأغلبية النيابية.

وأبدى السيد التويزي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، مما يعكس حرصه على تحسين أوضاع الصحافيين المغاربة وتوفير الدعم اللازم لهم.

ويعتبر هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم.

وفي هذا الإطار ندعو جميع الزميلات والزملاء الصحافيين، والنقابات المهنية والجمعيات، وهيئات الناشرين إلى تبني مشروع إنشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة.

إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان. ونذكر أن المقترح حظي بدعم كبير خلال اللقاءات الترافعية التي قام بها الاتحاد مع العديد من الشركاء والمهتمين والمشتغلين في قطاع الصحافة والاعلام والنشر ، مما يعكس أهمية هذا المشروع وإمكانية تحقيقه.

نتطلع إلى تعاونكم ودعمكم لهذا المشروع الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الصحافيين وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفاهية لهم. نؤمن أن تضامنكم ومشاركتكم الفعالة سيسهمان بشكل كبير في نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه.

نشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا اللقاء، ونتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال دعم الصحافة والصحافيين.

المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى

وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم عرض من طرف رئيس الاتحاد تطرق فيه للمشاكل والعقبات التي تعترض المقاولة الصغرى والناشئة، واهم المقترحات والحلول التي يعرضها الاتحاد باعتباره واحدا من شركاء المنظومة الاعلامية، كما عرض السيد الرئيس دوافع ومرامي وأهداف تأسيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والصعوبات التي تعترض المقاولة الصغرى انطلاقا من الاجهاد الضريبي، وشح الاشهار العمومي ، وتطرق الوفد كذلك الى مرسوم الاعلانات الادارية والقانونية، واعتبر تحيين هذا المرسوم من شأنه انعاش المقاولة الصغرى والجهوية، كما تطرق رئيس الاتحاد الى وضعية المقاولات غير المهيكلة مع ضرورة اعتماد برنامج دعم و مواكبة لانقاذها من الافلاس.

اللقاء انعقد بمقر الوزارة، وجاء في إطار مخرجات الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي، حيث تم التركيز على مجموعة من المستجدات ذات الصلة بالقطاع، وتقديم مذكرة مطلبية مفصلة تهدف إلى دعم وتعزيز صمود المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة.

وقد أشاد السيد الكاتب العام لقطاع التواصل بمبادرة تأسيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، منوها بالأدوار التي تضطلع بها الصحافة الوطنية وتعزيز حضورها جهويا وطنيا ودوليا.

كما أكد أن قطاع التواصل حريص على مواكبة تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية الصغرى دون إقصاء .

كما تم التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق لإيجاد حلول و إجراءات تسهم في تطوير القطاع وتحسين أوضاع المقاولات الصحافية الصغرى والناشئة، و التي تشكل نسبة مهمة من النسيج الاقتصادي بالقطاع.