وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد هاجمت، في بلاغ خال من الحجج القانونية ومناف للأعراف الدبلوماسية، قرار تعيين أمينة سلمان، وكذا تسلم أوراق اعتمادها من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي.

وشددت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على أن تعيين السيدة أمينة سلمان “تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب بكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر، والتي أغفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم توصله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية”.

وعبرت عن أسفها العميق “لما وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة (أمين عام سابق) رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك منذ غشت 2022 حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية يشكرون فيها السيد الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة”.

كما أن الجزائر، يضيف البيان، لم تعبر للأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن أي احتراز في الآجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها،بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد.

من جهة أخرى، أعربت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عن أسفها لتهجم الجزائر على رئيس الاتحاد الإفريقي إثر تسلمه أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها إنها ” تأسف للتهجم على رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد ووصفه بعبارات لا تليق”، موضحة أن السيد فقيه محمد “طبق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الإفريقي وتسلم رسميا أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان”.

وأكدت أن السيدة سلمان “سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة، وبذلك أصبحت ديبلوماسية مغاربية تعمل مع الأمين العام، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الإفريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام”.

على صعيد آخر، دعت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الجزائر إلى تسديد ما تخلد بذمتها من مساهمات وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة العامة.

وسجلت، في هذا الصدد، أن الدول المغاربية الأربع “ممثلة بجميع دبلوماسييها سددت مساهماتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى”.