إليكم الترجمة الكاملة لهذه المقالة.

بقلم: ماركو باراتو

هذا الصيف، عاد “سفراء السلام” إلى توسكانا وإميليا رومانيا وكامبانية: مجموعات من الأطفال من مخيمات تندوف بالجزائر، رحبت بهم عائلات إيطالية وتم تسجيلهم في برامج صيفية.

تبدو هذه المبادرة، المُستوحاة من برنامج “عطلة من أجل السلام” الإسباني، للوهلة الأولى مدفوعةً بنوايا إنسانية نبيلة، لكنها تخفي وراءها بُعدًا أكثر تعقيدًا، والأهم من ذلك، بُعدًا سياسيًا. في الواقع، ليست التربية هي القناة الوحيدة التي تُوظّفها “البوليساريو” لنشر استراتيجيتها الدعائية. يتجلى ذلك بطرق متعددة، أبرزها استخدام القاصرين كأداة عاطفية لحشد التعاطف والتوافق.

إنها آلية مجربة ومختبرة: استغلال الحساسية الطبيعية للرأي العام الأوروبي تجاه الأطفال لإخفاء رسائل وأهداف سياسية بحتة وراء واجهة التضامن.

أُسس البرنامج عام 1980، بمبادرة من “البوليساريو” وبدعم أولي من الحزب الشيوعي الإسباني. وقُدّم آنذاك كمشروع تضامني يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأطفال مخيمات تندوف، من خلال توفير إقامة لهم مع عائلات أوروبية، ورعاية طبية، وأنشطة تعليمية.

مع مرور السنين، تطورت طبيعة المبادرة. فمع احتفاظها بطابعها الإنساني، تحوّل المشروع تدريجيًا إلى مشروع سياسي، محوّلًا نفسه إلى وسيلة لدعم “البوليساريو” الانفصالية وجمع التبرعات.

وبذلك أصبحت الضيافة الصيفية فرصة لإقامة علاقات مع الحكومات المحلية والجمعيات والحركات السياسية الداعمة لل”قضية الصحراوية”، وبالتالي اكتساب الرؤية والدعم المؤسسي. لم تبقَ السياسة الإيطالية غير مبالية بهذا الشكل من الدبلوماسية “الناعمة”. بل على العكس، لا تزال المواقف في بعض المناطق غامضة ومتناقضة مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يعترف بالمغرب محاورًا ذا امتياز في قضية الصحراء. ولا تزال توسكانا وإميليا رومانية، على وجه الخصوص، تستقبلان ممثلي “الجمهورية” المزعومة في المحافل الرسمية، بدعم من سياسيين محليين، غالبًا ما يكونون مقربين من تيار يسار الوسط.

شهد عام 2020 حدثًا هامًا: استقبلت إيلي شلاين، نائبة رئيس إميليا رومانيا آنذاك والأمينة العامة للحزب الديمقراطي حاليًا، رسميًا ممثل “البوليساريو” في إيطاليا. وفي هذه المناسبة، أبرزت السيدة شلاين “الدعم الملموس” الذي تقدمه المنطقة، والذي نتج عنه تمويل بقيمة 150 ألف يورو لمشاريع تعاون مع مخيمات تندوف.

لا بد من القول إن التعاطف مع “القضية الصحراوية” لا يقتصر على فصيل سياسي واحد. حتى أعضاء الأغلبية الحالية أبدوا انفتاحًا تجاه “البوليساريو” في الماضي. ومن الأمثلة على ذلك جورجيا ميلوني، النائبة الشابة التي زارت مخيمات تندوف عام 2000 وأعربت عن دعمها “للقضية”. في عام 2007، وقّعت ميلوني أيضًا على اقتراح برلماني ـ قُدّم بالاشتراك مع قوى يسارية ـ يهدف إلى الاعتراف بالوضع الدبلوماسي للكيان الصحراوي في إيطاليا. يشهد هذا الماضي، الذي أصبح جزءًا من التاريخ، على كيف حظيت “قضية الصحراء الغربية”، بمرور الوقت، بدعم في أوساط سياسية متعددة.

تكمن وراء غموض إيطاليا حقيقة واحدة: علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر. دفع تحسن إمداداتها من الطاقة في السنوات الأخيرة، وخاصةً بعد أزمة الغاز الروسية، إيطاليا إلى تعزيز علاقاتها مع الجزائر. إلا أن هذا القيد يحدّ من قدرتنا على تبنّي موقف متوسطي مستقل ومتماسك.

بخلاف فرنسا وإسبانيا، اللتين أعادتا توجيه سياستهما الخارجية في السنوات الأخيرة بالتقرب من المغرب، لا تزال إيطاليا مرتبطة بشريك يدعم”البوليساريو” علنًا، ويساهم بشكل غير مباشر في تمويل الجيش الروسي من خلال عائداته من الطاقة. وهي مفارقة، إذ إن بلادنا من أشدّ الدول دعمًا لأوكرانيا في حربها ضد موسكو.

تنبع صعوبة بلورة سياسة متوسطية مستقلة بحق من خيارات استراتيجية مشكوك فيها. فإيطاليا، على سبيل المثال، وافقت ـ دون أن تدرك عواقبها تمامًا ـ على تغيير النظام في ليبيا، وهي دولة لعبت فيها، قبل بضع سنوات فقط، دورًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا. أدى ذلك إلى انسحاب قسري من الساحة الليبية، مع فقدان النفوذ وإفساح المجال للقوى المتنافسة. في الوقت نفسه، أدى تعزيز العلاقات مع الجزائر إلى اعتمادنا على الطاقة، مما حدّ من حرية عملنا.

لذا، فإن عودة “سفراء السلام” إلى مناطقنا ظاهرة تستحق دراسة متأنية. هذا لا يعني التشكيك في حسن نية العائلات المضيفة أو أهمية التضامن الدولي، بل إدراك أن هذه المبادرات يمكن أن تكون جزءًا من أجندة سياسية أوسع نطاقًا، تستغل القوة العاطفية لكسب الشرعية والموارد.

في سياق دولي معقد، حيث يجب أن تكون التحالفات والأولويات الاستراتيجية واضحة، فإن استمرار دعم “البوليساريو” ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ يُعرّض إيطاليا لتناقضات يصعب تبريرها. ولكسر هذا الجمود، يجب أن نتحلى بالشجاعة لإعادة النظر في علاقاتنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويتطلب ذلك تقليل الاعتماد على الجزائر، وتنويع مصادر الطاقة، وإعادة تنظيم السياسة الخارجية الإيطالية بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية طويلة الأمد، بما يتماشى مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين.

يبدو أن الدرس الذي تعلمته فرنسا وإسبانيا واضح: ففي منطقة البحر الأبيض المتوسط، تُبنى التحالفات على الاستقرار والتعاون الاقتصادي، وليس على العلاقات التي قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات المزمنة.

من جانبها، لا تزال إيطاليا متمسكة بنهجٍ بالٍ، تُعلي فيه القيود التاريخية والمصالح الطارئة على الرؤية الاستراتيجية. في نهاية المطاف، لا تقتصر المسألة على “سفراء السلام” ودلالتها الرمزية فحسب، بل تمتد إلى قدرة بلادنا على تفسير التوازنات الجيوسياسية دون الانجراف وراء المنطق أو المشاعر الحزبية، التي، وإن كانت مفهومة، لا يمكن أن تحل محل سياسة متوسطية حرة ومستقلة بحق.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا عند استبدال رخص السياقة من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق تتويجا لجولة طويلة من المفاوضات بين البلدين، كما يعكس التعبئة المستمرة لحكومة المملكة المغربية للدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

قد تجد القارّة الأفريقية نفسَها في وضعية الحَكَم بين إيطاليا وفرنسا، في ما يتعلق بالعلاقة مع الدول القوية في المجرّة الأوروبية. وبالرغم من أن قادةً أفارقةً اجتمعوا يومي 28و29 الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) في روما في إطار قمّة إيطالية أفريقية، لا يحبذون القيام بدور التحكيم هذا، بَيْد أنّ الدوافع والحسابات الجيوستراتيجية تضع القارّة في موقع ميزان الجدوى، من حيث التعامل مع إيطاليا وخطتها الجديدة في التعاون مع القارّة أو مع فرنسا، والتي يبدو أن مستقبلها قد صار، ولو مرحليا، خلفها، وقد تلجأ إلى محاولة استعادة دورها قوة سابقة في القارّة.

لقد وضعت إيطاليا للقمّة الإيطالية الأفريقية عنواناً بِشقَّين، الأول يُفتي بقطع الطريق على الجيوسياسة الافتراسية، (لا للافتراس كما يقول الشعار) في إشارة، بالكاد، مبطّنة، إلى الشريك الفرنسي، للقارّة. ولعل هذا التأويل لا يبتعد عن المضمر الحقيقي الذي يحمله الشعار، إذا ما استحضرنا الهجوم العنيف الذي قادته رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، لمّا كانت في المعارضة، ضد فرنسا، وصل إلى حد اتهام مباشر لباريس بالمستعمر الدائم!

أما الشق الثاني فيتحدّث عن “النِّدِّية” بين القارة السمراء وشريكها الإيطالي، ومن ورائه أوروبا، ثم مجموعة السبع الكبار (G7)، التي تترأسها إيطاليا حاليا، نِدية تختط لها طريقا بين النزعة الإحْسانية التي طبعت تعامل الأوروبيين والقوى الكبرى مع الأفارقة، وبين السيطرة على كل ثروات البلاد وسياساتها ومؤسساتها… إلخ.

وفي التوجّه الجديد، أنضجت روما، كما هو معلن، مقاربة مغايرة للتعامل مع القارة السمراء، التي كانت تتلخص إلى عهد قريب في تدفق المهاجرين، لا سيما القادمين من دول جنوب الصحراء والساحل. وارتباط جزيرتها لامبيدوزا بالمشاهد المرعبة للجثث الطافية فوق المتوسّط، مع تشدّد أمني إيطالي وأوروبي غير إنساني. وهو نضج نقلَ الحكومة الجديدة، التي بَنتْ فوزها السياسي على خطاب يميني متطرّف، من حكومة تدعو إلى بناء “أسوار في وجه الهجرة” أو “متاريس حصار بحري” لمواجهة الأفارقة الحالمين بالإلْدورادو الأوروبي، إلى حكومة طوَّرت خطابا تنمويا تشاركيا لمعالجة المشكلة من الأصل، مع استحضار حاجتها إلى لعب دور مركزي في قضية إدارة قضية الهجرة. ولعله نضج تكمن وراءه حقائقُ الفشل القاسية في هزم حشود المهاجرين، تتمثل أساساً في ارتفاع نسبة الهجرة بما يفوق خمسين في المائة في إحصائيات العام الماضي وحده!

في خانة الهجرة، تبدو قمة روما آكثر قربا من المقاربة الأفريقية نفسها، حيث تعتبر الأجندة الأفريقية للهجرة التي تولى أمر صياغتها المغرب، باعتبار عاهله “رائد الاتحاد الأفريقي حول الهجرة” منذ  2018 وهو البلد الذي يحتضن المرصد الأفريقي حول الهجرة، باتفاق قادة القارّة. وهذه الأجندة هي قاعدة المقترح الأفريقي إلى الأمم المتحدة، والتي تركز على اعتبار الهجرة حقل إمكانات أكثر منه ألغام مخاطر، وتعتبر القارة نفسها فضاءً للهجرة باعتبار أن ثمانين في المائة من الهجرات الأفريقية تحدث داخل القارة نفسها، فضلاً عن فشل كل المقاربات الأمنية المحضة، والتي تجمع في سلة واحدة الضحايا والمجرمين من المتاجرين في البشر وأرباب شبكات التهجير اللاشرعية.

وإذا كان بعض المنتقدين يرون في خطة روما سعياً نحو تقديم نموذج للكيفية التي يدير بها اليمين المتطرّف قضية الهجرة، فإن رهان إيطاليا يذهب كذلك إلى أبعد من ذلك، ولا يمكن فهمه إلا من خلال تقلبات جيوستراتيجيا الطاقة. ومعناه أن تكون المركز الدوار للطاقة التي تُؤَرِّق أوروبا وتضعها دوما تحت الوصاية الروسية. بسبب الهشاشة الأوروبية أمام معضلة الطاقة القادمة من بلاد الدب الروسي.

ولعل في اختيار اسم خطة “ماتي” ما يدلّ على هذا الرهان، ودوره المركزي في استراتيجية روما الأفريقية. ومعروف أن إنريكو ماتيي، الذي اختارت رئيسة الحكومة التيمُّن به في تسمية خطتها، هو المؤسّس الحقيقي والفعلي للشركة الوطنية للمحروقات الإيطالية “إيني”، وعليه، يجمع اختيار اسمه بين مجال تخصصه، وهو المحروقات، ورمزية مسعاه باعتباره كان رفيقا لكثير من الدول حديثة العهد بالاستقلال، وقد ساعدها في بناء هياكلها ومخزونها وسياستها الطاقية. وهو قبل ذلك وبعده، يمثل القوة التحريرية في بلاده باعتباره قاد سياسة تطهير الآثار الفاشية في مجال الطاقة، كما أثبتتْ ذلك تصفيتُه شركة جيب المتهمة بموالاة بينيتو موسيليني.

وبالسنة للقارّة، فقد نجح وقتها، في خمسينيات القرن الماضي، في بناء شبكة من شركات التنقيب وتكرير البترول في مصر وتونس والمغرب، وشجع على فتح أسواق جديدة في القارة لمواجهة المنافسة الكبرى لشركات الدول المستعمِرة، والتي كان يسمّيها “الأخوات السبع”! المسيطرة وقتها على ثمانين في المائة من الأعمال البترولية عالمياً! ولعل من مكر التاريخ أن بلاده تترأس اليوم تحالف الدول الصناعية السبع، التي كان قيامها في الواقع ردا على نشاط إنريكو ماتيي في تكسير تحالفها في مجال السيطرة على النفط.

على كلٍّ، لا يغفل المحللون عم أن طموح إيطاليا في لعب الورقة الأفريقية معلن، وهو يحرّكها بالقدر نفسه الذي تعمل به قضية الهجرة الأفريقية. وتتطلع إلى أن تستدرج حاجة أوروبا من الطاقة الأفريقية، بسياسة مغايرة، على الأقل ظاهريا، عن المقاربة الفرنسية، التي جعلت فرنسا دولة نفطية من.. باطن التراب الأفريقي. ولعل الهدف المعلن أيضا هو تأمين التموين من الطاقة لكامل الاتحاد الأوروبي، بوضع إيطاليا جسرا جغرافيا وسياسيا مع القارّة مبنيّا على قاعدة شراكة قائمة على الندّية، وهي بالمناسبة ليست الندّية الأولى التي تعلنها دول الشمال مع قارات الجنوب. ومع ذلك، سيكون أمام الأفارقة أن يحكموا على جدية المقترح الإيطالي وفعاليته على ضوء التجربة الفرنسية. وفي السياق ذاته، ولم يخْف سفير الكونغو برازافيل في روما هنري أوكيمبا هذه المقارنة، عندما صرّح (كما نشرت الباريسية لوموند واسعة التأثير) “إن الإيطاليين فهموا أن المرحلة تغيرت، لهذا لا يعطون الدروس، وهذا إيجابي”. كما لا يخفي الجميع التقاطه الرسالة الإيطالية بأنها “رسالة تستهدف المستعمر الفرنسي السابق”، ومع ذلك، لا أحد يعلن انخراطه اللامشروط في النوايا الإيطالية قبل أن يحكم على ما يتحقق في الميدان.

ويبقى أن إيطاليا، التي تعمل لفائدتها كما لفائده أوروبا، قد عبَّأت ما يقارب 5,5 مليارات يورو للمشروع الذي تدافع عنه، على قاعدة أن الاستثمارات المشتركة بين القارّتين يمكن أن تساهم في إدارة تدفقات الهجرة، إذا ما جرى إطلاقها بمنطق الشراكة والتنمية المشتركة! بما يعني ذلك التربية والانتقال الطاقي والتكوين والتشغيل والصحة والماء الشروب والتقلبات المناخية. وهوما يعتبره الأفارقة، ومنظمات دولية عديدة مهتمة بالتنمية، المرتكزات المفتاح لكل انتقال طاقي أو غذائي ناجع.. ولعل في العرض الإيطالي تكاملا مع ما سبق أن وضعته أفريقيا لنفسها، سواء في أفق 2030 من خلال خطة الاتحاد الأفريقي أو من خلال أجندة التنمية.

في التنفيذ، ينتظر الأفارقة جورجيا ميلوني وفريقها الحكومي لإثبات أن التحكيم سيكون لفائدتها بعد أن جعلت من أفريقيا “ما يفوق الأولوية”، على حد الصحافة الغربية، ومنها الفرنسية ذاتها، ذلك أن القَدرَ الاستراتيجي الأفريقي الذي تريد إيطاليا بناءه لنفسها يخدمها على المدى البعيد، هي التي لا تعاني من التراجع الذي تعيشه فرنسا، ولعل في إرادتها بناء نجاحها على فشل فرنسا، ما قد يكون في خدمة القارة ككل… ويحسم التحكيم لصالحها!

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، اللتين تربطهما علاقات جيدة، تتطلعان إلى تعزيز تعاونهما من أجل فضاء متوسطي أكثر استقرارا”.

وأشار تاجاني إلى خطة العمل لتفعيل الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقعة اليوم الأربعاء بروما، مبرزا أن هذه الخطة كفيلة بتعزيز التعاون الثنائي على مستوى عدة قضايا ذات الأولوية.

وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني.

ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

ويشكل توقيع خطة العمل هذه، التفعيل الملموس للآلية الثنائية المهيكلة، المتمثلة في الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، الموقعة في 1 نونبر 2019 بالرباط.

وفي هذا الإعلان المشترك، الذي يرسي أسس شراكة ثنائية متجددة وطموحة، نوهت إيطاليا بـ “الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية”. كما نوهت روما بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الإفريقية.

وأبدى البلدان، بهذه المناسبة، عزمهما على العمل المشترك للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده بهدف الاستجابة لحاجيات الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

وفي المجال الأمني، كان المغرب وإيطاليا قد نوها بالمهنية المشهود بها لأجهزة البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، رحب البلدان بالدور الذي تضطلع به روما والرباط في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الطرفان تشجيعهما “للهجرة الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين”.

وطبقا لنفس الوثيقة، فإن البلدين، واقتناعا منهما بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تمس المنطقة من شأنها أن تلعب دورا حاسما في استقرار هذه المنطقة وتنميتها”، فإنهما يشكلان لبعضهما البعض شريكين رئيسيين في إدارة التحديات الإقليمية والدولية.

وعلاوة على ذلك، انتهز الجانبان الفرصة لإعادة تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الحوار السياسي وعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي بهدف إرساء شراكة متجددة مع المملكة المغربية، تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد العلاقات مع هذا التجمع الإقليمي.

وعلى مستوى شراكتهما الإستراتيجية متعددة الأبعاد، يتعهد المغرب وإيطاليا أيضا بالتشاور مع بعضهما البعض بشأن القضايا المتعلقة بإفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي المفيد للأطراف مع شركاء أفارقة.

كما تطرق البيان المشترك إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الطرفين دعيا إلى إقامة سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، واعتبرا، فيما يخص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أن حل الدولتين، وعاصمتهما القدس، سيسهم بلا شك في تحقيق هذا الهدف، ويمكن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمن وفق تطلعاتها المشروعة.

وجاء في خطة العمل هذه، التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن “إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب”، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 لـ 27 أكتوبر 2022.

وحسب الوثيقة، وفي إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، جددت إيطاليا التأكيد أيضا، على “دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام، ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقا للقرارات 2654”.

وضمن نفس خطة العمل، تشجع إيطاليا “جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة”.

وتشكل خطة العمل، المبرمة كامتداد للإعلان المشترك الموقع بالرباط في 1 نونبر 2019، تنزيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين المغرب وإيطاليا، وهي شراكة موجهة نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس الذي يعود بالنفع على البلدين.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

ومن خلال هذه الخطة، يجدد المغرب وإيطاليا تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقع بين البلدين في 1 نونبر 2019 بالرباط، في وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين.

وتهم خطة العمل هذه، بشكل أساسي وليس حصريا، مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة.

كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.

وتتضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به.

وسيتم إحداث مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام المنصرم، فضلا عن تعزيز وتقوية التعاون للعام الموالي. ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين.

وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.

ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، اللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، اللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، اللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

وردا على الأخبار المتداولة في الصحف بشأن مسألة تفعيل شركة (VFS-Global) لفرعها المؤقت في مدينة تندوف، أوضحت سفارة إيطاليا بالرباط أن هذا القرار يهدف إلى تحسين وتبسيط عملية إيداع طلبات التأشيرة، مسجلة أن مراكز منبثقة (pop-up) سيتم فتحها خلال الأسابيع المقبلة في مدن جزائرية أخرى.

وأشارت التمثيلية الدبلوماسية لإيطاليا بالرباط، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة الإدارية لا علاقة لها، بأي شكل من الأشكال، بالموقف الإيطالي من قضية الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أن إيطاليا “تؤكد موقفها، كما عبرت عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقع في 1 نونبر 2019 بالرباط، مجددة التأكيد على دعم إيطاليا التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع البيان بأن إيطاليا تنوه، في هذا الصدد، بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق.

وبصفتها زعيمة أكبر حزب في التحالف الفائز، فإن ميلوني هي الخيار الواضح لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، لكن انتقال السلطة بطيء تقليديا وربما يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين.

وجاءت الانتخابات الحالية، وهي الأولى التي تجري في الخريف في إيطاليا منذ نحو قرن، بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب أدت للإطاحة بحكومة وحدة وطنية موسعة بقيادة ماريو دراجي في يوليو تموز.

وكتب الوزير الإيطالي، في تغريدة على “تويتر” بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها، اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن “المغرب شريك استراتيجي لإيطاليا ومحاور رئيسي بخصوص القضايا الإقليمية، بدأ من ليبيا”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع المملكة.

وأضاف “نحن ملتزمون بتعزيز التعاون في جميع المجالات”.