وأكد رئيس الدبلوماسية البوروندية، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوء استراتيجي محوري، من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك.

كما نوه السيد بيزيمانا بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل، والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمي.

وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، المنظم في إطار “منصة مراكش” بمدينة الجديدة، تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة.

وفي هذا الصدد، أشار السيد بوريطة إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطابعه الإقليمي في القارة، وتزايد النزاعات المسلحة، وتنامي الترابط بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والجريمة العابرة للحدود، فضلا عن التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

ولمواجهة هذه التحديات، شدد الوزير على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي، وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم ، قبل كل شي، على مبدأ الانتماء، موضحا أن إفريقيا، بالنسبة للمغرب، ليست مجرد جوار أو خيار دبلوماسي من بين خيارات أخرى، بل هي قارة ينتمي إليها المغرب على المستويات الجغرافية والهوياتية والسياسية والمؤسساتية والتاريخية.

وأكد أن عمل المملكة في إفريقيا، وإنسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، يقوم على قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة واستقرارها وأمنها ترتبط ارتباطا وثيقا بتنمية المغرب واستقراره وأمنه، مشددا في هذا السياق، على أن انخراط المغرب في مكافحة الإرهاب بالقارة ليس خيارا، بل ينبع من مسؤولية بلد ملتزم بأمن قارته.

كما أبرز الوزير مبدأ التفاؤل الإفريقي الذي يوجه عمل المملكة، وأنه رغم التحديات الأمنية، فإن المغرب يعتبر إفريقيا قارة المستقبل، مضيفا أنه في الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى الصعوبات، فإن المملكة ترى فرصا وتظل مؤمنة بأن القارة تتوفر على الإمكانات والوسائل والقدرات الكفيلة برفع التحديات التي تواجهها.

من جهة أخرى، ذكر السيد بوريطة بأن جلالة الملك ما فتئ يدافع عن مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، معتبرا أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يكون أمنيا فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضا الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية.

كما سلط الوزير الضوء على الوحدة الإفريقية التي يدعو إليها جلالة الملك، والقائمة على العمل الملموس والشراكة وتقاسم الخبرات، مبرزا في هذا السياق أن مبدأ التقاسم يشكل محورا أساسيا في السياسة الإفريقية لجلالة الملك.

من جانب آخر، أشار الوزير إلى أهمية المبادرات الملكية لفائدة القارة، منها، على الخصوص، مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وهي مبادرات تقوم على مقاربة إيجابية لتحديات القارة وعلى تثمين الفرص التي تزخر بها.

كما أبرز الوزير، بهذه المناسبة، المكانة التي باتت تحتلها منصة مراكش، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة لإطلاقها، مشيرا إلى أنها أضحت إطارا أساسيا وموعدا مرجعيا لمناقشة قضايا مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.

وأشاد في هذا الإطار، بالتزام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معتبرا أن هذا الأخير يجسد بعدا آخر لاستمرارية الشراكة القوية والمهيكلة والموجهة نحو المستقبل بين المغرب وهذا المكتب الأممي.

وفي ختام مداخلته، شدد السيد بوريطة على أن الاستقرار يشكل نقطة الانطلاق نحو التنمية والديمقراطية، داعيا إلى تعزيز حضور الصوت الإفريقي في تحديث استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما اعتبر أنه إذا كانت إفريقيا تشكل اليوم بؤرة الإرهاب العالمي، فينبغي أن تكون القارة في صلب هذه الاستراتيجية.

وتجمع منصة مراكش، التي تم إطلاقها سنة 2022، رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن دول شريكة ومنظمات إقليمية ودولية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية بالقارة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش (2022) وطنجة (2023) وفاس (2024) وأكادير (2025)، والتي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وأعربت السيدة ندياي، في بيان مشترك تم توقيعه عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عن امتنانها لجلالة الملك، مستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016.

وفي هذا السياق، عبرت رئيسة الدبلوماسية الملغاشية عن امتنان بلادها للمشاريع التي أنجزتها، بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والتكوين والتنمية البشرية.

وأبرزت أن هذه المبادرات تشكل تجسيدا ملموسا للتعاون جنوب – جنوب الذي تنهض به المملكة المغربية، وتساهم في تعزيز القدرات، وكذا في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة.

كما نوهت السيدة ندياي بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدة، في الوقت ذاته، بالمبادرات الملكية لفائدة التنمية البينية الإفريقية، وتعزيز السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

على الساحة الدبلوماسية الإفريقية، يفرض المغرب اليوم نفسه كشريك لا غنى عنه. فتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختارت المملكة خيار الانتماء إلى القارة الإفريقية والتعاون جنوبءجنوب، خيارا استراتيجيا ومتسقا ولا رجعة فيه. هذا ليس شعارا، بل عقيدة تفضل الشراكة على الإعانة، وتجعل من الشراكة الاقتصادية رافعة حقيقية للسيادة.

عقيدة ملكية واضحة وثابتة.

“رؤيتي للتعاون جنوب ـ جنوب واضحة وثابتة: بلدي يشارك ما لديه، دون رياء”. هذه الكلمات التي أطلقها جلالة الملك خلال القمة 28 للاتحاد الإفريقي سنة 2017 تَلخِّص الفلسفة التي توجه العمل الدبلوماسي للمغرب. فلسفة تترجم اليوم إلى إنجازات ملموسة ومبادرات هيكلية على المستوى القاري.

الحصيلة بليغة: منذ سنة 1999، أبرم المغرب أكثر من 1.607 اتفاقية تعاون، وُقِّع العديد منها خلال 52 زيارة ملكية للقارة. في مجال التكوين، هناك حاليا قرابة 19.400 طالب إفريقي يستفيدون من منحة دراسية بالمغرب، كما قامت المملكة بتكوين أكثر من 40.220 خريجا من الدول الأعضاء في منظمة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (OEACP).

مبادرات تحويلية للتكامل الجهوي.

يتجسد الالتزام المغربي من خلال مشاريع ذات بعد قاري. إنَّ خط أنابيب الغاز الأطلسي نيجيرياألمغرب، ذلك “الشريان الحيوي الذي يربط ثلاثة عشر بلدا إفريقيا من الغرب إلى الشمال”، يجسِّد هذه الرؤية التحويلية. هذا المشروع يخلق فضاء للازدهار المشترك ويبرز قدرة المغرب على توحيد الطاقات حول بنيات تحتية هيكلية.

مبادرة الملك لتيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي ثمَّنتها الإكوادور خلال المحادثات الثنائية بأبريل 2026 بالرباط، هي توضيح آخر لهذه المقاربة التي “تحول القيود الجغرافية إلى فرص اقتصادية”. هذه المبادرات تؤكد من جديد أن تنمية إفريقيا تُبنى بالترابط وليس بالعزلة.

دبلوماسية فلاحية في خدمة السيادة الغذائية.

على هامش الدورة 18 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2026)، عزز المغرب “دبلوماسيته الفلاحية”، المحور الاستراتيجي للتعاون جنوبءجنوب. النقاشات المكثفة مع مالي وساحل العاج وساوطومي وبرينسيب وأوغندا أظهرت تقاربا متزايدا حول الأولويات المشتركة: الأمن الغذائي، تنمية تربية الماشية، عصرنة سلاسل القيم الفلاحية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزير الفلاحة، أحمد البواري، أكد من جديد رغبة المملكة في إدراج هذه الشراكات في منطق التحول الملموس. ففي عام 2022 فقط، قدم المغرب 200.000 طن من الأسمدة للدول الإفريقية وسلَّم 364.000 طن بأسعار تفضيلية، مجسدا بذلك التضامن العملي الذي يميز التعاون المغربي.

قيادة معترف بها وآفاق جديدة.

النفوذ المغربي تجاوز اليوم الحدود الإفريقية. خلال القمة 11 لمنظمة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بمالابو، حيث كان المغرب ضيف شرف، دعا وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى جعل هذه المنظمة “الصوت الجماعي الذي يدافع عن نظام اقتصادي جديد أكثر أمنا، وحوكمة مناخية لا تضحي بالتنمية، وسلام يقوم على الاحترام المتبادل”.

مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية، بانكول أديوي، أشاد بالقيادة المغربية من أجل “بناء ديمقراطية قارية صلبة، تقوم على انتخابات شفافة”. كما أعلن عن تعاون مستقبلي مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (المغرب) لفحص راهنيات رقمنة الديمقراطية والذكاء الاصطناعي.

الركائز الثلاث للتعاون المتجدد.

قدم ناصر بوريطة الركائز الثلاث للمقاربة المغربية في التعاون جنوبءجنوب:

1. تثمين الإمكانات الذاتية: الرهان على قوى وموارد كل بلد شريك،
2. تجاوز المقاربات الموحدة لفائدة شراكات مصممة حسب الطلب، ملائمة للاحتياجات الخاصة،
3. البحث عن الأثر البشري والاستدامة: وضع السكان في قلب مشاريع التعاون.

آفاق سنة 2026 وما بعدها.

تعتبر سنة 2026 حاسمة لترسيخ هذه الاستراتيجية الإفريقية أكثر. مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ينص على تعزيز قيادة المملكة في إفريقيا، استمرارا لاستراتيجية الاندماج القاري. المغرب يعتزم مواصلة تطوير دبلوماسية النتائج، المتوافقة مع النموذج التنموي الجديد والرؤية الملكية لإفريقيا.

كما أكد الوزير بوريطة: “وفاء لالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته، وتعبئة خبراته، وتوحيد قواه لبناء عالم متعدد الأقطاب فعال، حيث يزن الجنوب بكل ثقله الديموغرافي والاقتصادي والاستراتيجي”.

وفي بيان مشترك تم توقيعه خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، السيد مـوتيغي توشيميتسو، نوهت اليابان بجهود المغرب التي “تدفع قدما بالاندماج الإفريقي، وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية، وكذا ترسيخ السلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.

وفي هذا الصدد، أشادت اليابان بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ممثلة في مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية”، و”أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، و”مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

ويؤكد هذا التقدير الكبير من طرف اليابان، القوة الاقتصادية العالمية والفاعل الإقليمي والدولي البارز، للمبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة إفريقيا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الدور المركزي للمملكة باعتبارها فاعلا إقليميا ودوليا لا محيد عنه في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة للقارة الإفريقية.

ويحتفل المغرب واليابان، سنة 2026، بالذكرى السبعين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي تميزت، عبر تاريخها، بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل.

وأكد وزير الخارجية ملاوي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، الأولى من نوعها، أن رئيس جمهورية ملاوي، فخامة السيد بيتر موتاريكا، وصف المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بأنها مبادرة ذات رؤية مستقبلية، وتوفر فرصا لتعزيز التعاون الإفريقي.

وأكد السيد شابوندا، خلال محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مع تعزيز الاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، بالنظر إلى مقاربتها المتكاملة والمندمجة، التي تضع التعاون بين بلدان الجنوب في صلب التنمية القارية.

وأوضح أن هذه المبادرة تجسد رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل تحديات منطقة الساحل إلى فرص للنمو المشترك، من خلال تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي والأمن الإقليمي.

وأضاف أن هذه المبادرة، التي ترتكز على التضامن الإفريقي والتنمية المشتركة، تجسد الدور القيادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في النهوض بإفريقيا موحدة وقادرة على التكيف ومتجهة نحو المستقبل.

ونوه السيد نورتليو، في بيان مشترك وقعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للقارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الكازاخستاني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من السيد بوريطة، “بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لضمان ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة الإفريقية الأطلسية”.

كما أشاد ب “المشروع الطموح لخط أنابيب الغاز الاستراتيجي إفريقيا-الاطلسي”، مشيرا إلى “مساهمته في تنمية البلدان الإفريقية ورفاه شعوبها”.

وأعرب نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية كازاخستان عن “إعجابه بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلته نموذجا للتنمية والصمود في المنطقة”.

كما أشاد بـ”مسلسل إصلاح مدونة الأسرة ، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف ضمان استقرار الأسرة المغربية وحماية حقوق المرأة والطفل”.

كما هنأ المملكة المغربية على التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، الحدث العالمي البارز الذي يكرس إشعاع المملكة والقارة الإفريقية في المجال الرياضي، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ونوه السيد نورتليو بـ”دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في دعم القضية الفلسطينية، والجهود الدائمة التي يبذلها جلالة الملك لحماية الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس الشريف”.

كما ثمنت كازاخستان “الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية لفائدة سكان المدينة المقدسة، ودعم صمودهم”.

وأشاد نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية كازاخستان أيضا بـ”عمليات المساعدة الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة وفي مدينة القدس”.

كما جدد الوزيران التأكيد على دعم المغرب وكازاخستان لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام.

ونوه الوزيران بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أهمية احترام هذا الاتفاق وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

في مشهد دولي تتلاطم فيه الشعارات الجوفاء والوعود الزائفة، يبرز المغرب كنموذج فريد من نوعه في التزامه الصادق تجاه إفريقيا، ليس بالكلام، بل بالأفعال. وفي هذا الإطار، جاء خطاب السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام الدورة الثانية للمنتدى البرلماني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، ليحمل رسائل واضحة للعالم: المغرب يصنع الفارق، بينما يكتفي الآخرون بالتصريحات الرنانة. ففي زمن كثرت فيه “الهدرة بلا فايدة”، يظل المغرب نموذجا فريدا في التزامه تجاه إفريقيا، ليس بالشعارات الجوفاء، بل “خدّام وساكت”، وأن “المغرب ما كيهضرش بزاف، ولكن وقت الفعل كيبان الفرق”.

ناصر بوريطة ببصمته الدبلوماسية الهادئة يفضح مناورات الجزائر بحكمة وإتقان.. محافظا على هيبة المغرب ومصالحه بكل حزم :
“ما يمس افريقيا يمس المغرب، استقرار افريقيا مرتبط باستقرار المغرب، تنمية المغرب تعتمد على تنمية افريقيا وبالتالي فنحن جسم واحد كما يراه دائما جلالة الملك” pic.twitter.com/qBjDOCHgtm

— عدنان المغربي (@AdMeghribi) February 21, 2025

أكد السيد بوريطة أن المغرب يؤمن بإفريقيا، بقدراتها، وبمستقبلها، وهو ما يميزه عن أولئك الذين ينظرون إلى القارة بعين التشاؤم أو بمنطق الوصاية. فبينما يروج البعض لحلول سطحية وسريعة، يدرك المغرب أن النهوض بإفريقيا يتطلب استراتيجيات مستدامة، حتى وإن كانت طويلة الأمد وصعبة التنفيذ. هذا هو الفرق الجوهري بين من يعمل بإخلاص ومن يبيع الأوهام. فالمغرب يؤمن بإفريقيا، ليس من باب المصلحة الضيقة، بل “حيت الدم ما كا يتحولش لما”.

فبينما يروج البعض لحلول سهلة، يدرك المغرب أن “اللّي باغي العسل خاصو يصبر لقريص النحل”، وأن التنمية الحقيقية تحتاج لاستراتيجيات بعيدة المدى، وليس مجرد وعود فارغة. إفريقيا ليست ساحة للمتاجرة السياسية، إذ رفض الوزير المغربي منطق الانتهازية السياسية الذي تمارسه بعض الأطراف الدولية، حيث تسعى بعض القيادات الزائفة إلى فرض نفسها وصية على إفريقيا، متناسية أن دول القارة ليست بحاجة لمن يلقنها الدروس، بل لشركاء يؤمنون بإمكاناتها ويساعدونها على تحقيق تطلعاتها. وهنا، تبرز السياسة الإفريقية للمغرب كمشروع متكامل قائم على التفاؤل والعمل الجاد، بعيدا عن منطق الاستغلال “الرجال بالمواقف”.

فقد أشار السيد بوريطة إلى أن إفريقيا اليوم ليست كما كانت بالأمس”ما كاينش اللي يقدر يدرق الشمس بالغربال” والمغرب لا يقبل أن تعامل كقارة تابعة. كما أنه يرفض القيادات الزائفة التي تحاول الاستفادة من خيرات القارة بينما لا تقدم لها إلا الوعود. “اللّي فيه الفز كيقفز”، والمغرب عارف أش كيدير بلا حاجة للخطابات المزوقة”.

اكد السيد بوريطة أن التزام المغرب بإفريقيا هو التزام بالأفعال لا بالكلام. فمن المشاريع الاقتصادية الكبرى إلى المبادرات الإنسانية والتعاون الأمني، يضع المغرب بصمته في مختلف المجالات داخل القارة، إيمانا منه بأن الاندماج الإفريقي الحقيقي لا يتحقق بالشعارات الفارغة، بل بالتعاون المثمر. فإفريقيا ليست للبيع.. والمغرب “واخّا الطريق صعيبة، ما كيرجعش اللور”

إن الفرق بين المغرب والآخرين “ماشي بالهدرة، ولكن بالجد والعمل” في الوقت الذي تكثر فيه الوعود والشعارات، يظل المغرب متمسكا بمنطق “خدّام وراسو مرفوع”. فالمغرب لا يكتفي بالكلام، بل ينجز مشاريع حقيقية على أرض الواقع، لأن “الناس كتشوف اليدين ماشي غير اللسان”. فبفضل استثماراته الكبيرة، ومبادراته التنموية، والتزامه الحقيقي، يقدم المغرب نموذجا إفريقيا ناجحا، بعيدا عن الحسابات الضيقة.

لم يكن خطاب السيد ناصر بوريطة موجها فقط إلى الحضور في المنتدى، بل كان رسالة واضحة إلى “العالم الآخر”، ذلك العالم الذي لا يزال يراهن على هيمنته السياسية والاقتصادية على إفريقيا، متجاهلا أن الزمن تغير وأن إفريقيا الأمس ليست هي إفريقيا اليوم، والمغرب لا يقبل أن تُعامل إفريقيا كطرف تابع، ولا يرضى إلا أن تكون القارة شريكا كامل السيادة في صنع القرار الدولي.إفريقيا قارة عندها قيمتها، والمغرب كدولة إفريقية عارف راسو مزيان. لا يقبل أن يكون تابعا ولا يسمح لأحد أن يقلل من مكانة القارة. “المغرب واقف على رجليه، واللّي ما عجبوش الحال يشرب البحر”.

هكذا كانت رسالة بوريطة للعالم واضحة : “ما تحسب المغرب بحال شي واحد آخر”. فالمغرب يقود، والبقية تتحدث. مغرب الاسود يواصل بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تقديم نموذج إفريقي متفرد، يعتمد على الاستثمار في الإنسان والمشاريع التنموية الحقيقية، بينما يكتفي آخرون ببيع سكوك الاوهام “الكلام علي والمعنى على جاري”، هناك من ينجز. والمغرب، بلا شك، في صفوف الفاعلين الحقيقيين في نهضة إفريقيا “الميدان ماشي في اللسان”، المغرب يساهم في قيادة القارة نحو المستقبل، بينما يظل الآخرون ” يبلبلون” ويكثرون الكلام “بحال الطبل، من برا رنان ومن الداخل خاوي”.

وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع.

وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة.

لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات.

وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل “قصة نجاح” ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.

وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية.

إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية.

وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.

شاركت البعثات الدائمة لكل من رواندا وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا في رعاية هذا الاجتماع، المنعقد الثلاثاء حول موضوع “تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بناء إفريقيا التي نريدها.. شراكات فعالة للقضاء على الفقر وتحقيق السيادة الغذائية والتخفيف من آثار تغير المناخ”.

وتم استهلال هذا الحدث بمداخلات افتتاحية لكل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب عرض قدمه الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب.

شارك أيضا في هذا اللقاء السادة تسفاي يلما سابو، وإرنست رواموسيو، وسيندوف إندوني، ونجامبي كينيينغو، على التوالي السفراء الممثلون الدائمون لإثيوبيا ورواندا ونيجيريا وكينيا لدى الأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، اسمهان الوافي، والبروفيسور دانيال ناهون، مؤسس المركز الأوروبي للأبحاث وتدريس علوم الأرض البيئية، إلى جانب مسؤولين أمميين رفيعي المستوى وسفراء دول أعضاء بالأمم المتحدة وممثلي منظمات دولية ووسائل إعلام معتمدة لدى الأمم المتحدة.

وتعكس هذه المبادرة تشبث المغرب الراسخ بعمقه الإفريقي والتزامه الثابت، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتنمية المشتركة والازدهار بإفريقيا، في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وأبرز السيد هلال أن التزام المملكة بالقضاء على الجوع وتعزيز الفلاحة المستدامة ينبع من الوعي الجماعي بالتحدي الذي يمثله الأمن الغذائي في العالم بشكل عام وفي القارة الإفريقية بشكل خاص، مما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضع الأمن الغذائي في صلب أولوياته الاستراتيجية لإفريقيا.

وذكر السيد هلال بأن المغرب استثمر على الدوام في مجال الفلاحة، لاسيما من خلال التعاون جنوب-جنوب في إفريقيا، التي تضم أزيد من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، موضحا أن المملكة التزمت بتقاسم تجربتها وممارساتها الجيدة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وأضاف السفير أن هذه المبادرة تتكرس من خلال توصيات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021، التي تدعو إلى تعزيز الشراكات وتشجيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص من أجل استغلال أمثل لمؤهلات الزراعة المستدامة.

ولاحظ أن الاستراتيجية متعددة الأبعاد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في القارة الإفريقية تندرج في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المجموعة المغربية، ومن خلال هذا الحضور، تعد اليوم المُوَرِّد العالمي الرئيسي لمنتجات الفوسفاط بجميع أشكاله، وأيضا الشريك الإفريقي الرئيسي في مجال الخبرة الزراعية.

بدوره، أبرز السيد التراب أن إفريقيا تشهد “ثورة خضراء” حقيقية، معربا عن قناعته بأن العامل المحفز لهذه “الثورة” سيكون قدرة القارة على إنتاج الأسمدة الخاصة بها بالاعتماد على مواردها الطبيعية الوفيرة.

وفي هذا الصدد، لفت الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى أنه موازاة مع تضاؤل نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، فإن 60 بالمائة من هذه الأراضي غير المستغلة تقع في إفريقيا، معتبرا أنه من الضروري تغيير التصور بشأن دور إفريقيا في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أنه “سيتعين على إفريقيا أن تضطلع بدور إيجابي على الصعيد العالمي في ما يتعلق بالأمن الغذائي”، موضحا أن هذا الأمن يعتمد على تغذية التربة والنباتات.

وقال إنه “دون الأسمدة، لن نتمكن سوى من تحقيق نصف إنتاج الغذاء الذي ننتجه اليوم”.

وتساءل السيد التراب حول عدم استخدام إفريقيا للأسمدة بشكل كاف، مبرزا أن القارة تعد أكبر مُصَدِّر للموارد الطبيعية المستخدمة في إنتاج الأسمدة، في الوقت الذي كانت فيه إفريقيا بالقدر ذاته “مستوردا صافيا” للأسمدة الجاهزة.

“ونتيجة لذلك”، يلاحظ السيد التراب، “واجه المزارع الإفريقي مشكلة أساسية تتمثل في الحصول على الأسمدة التي تكون باهظة الثمن في بعض الأحيان، رغم أنه يتم تصنيع هذه الأسمدة انطلاقا من الموارد الطبيعية للقارة.

وأشار السيد التراب إلى أن هذا الوضع تغير عندما قامت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتطبيق استراتيجيتها متعددة الأبعاد، وقررت إنتاج الأسمدة في إفريقيا، وتخصيص كمية هامة من هذه الأسمدة لبلدان القارة. ونوه بكون 65 بالمائة من الأسمدة المستخدمة في إفريقيا الآن يتم تصنيعها في القارة.

كما استعرض الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تطور المجموعة المغربية منذ إطلاقها لاستثمارات ضخمة في مجال إنتاج الأسمدة، مؤكدا أن المجموعة حققت أزيد من 30 بالمائة من حصة السوق العالمية في مجال إنتاج الأسمدة.

وأضاف أن هذا الأداء مكن المجموعة من الارتقاء إلى المركز الأول في مجال إنتاج الأسمدة، مسجلا أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أضحت تمتلك طاقة تبلغ 15 مليون طن، واكتسبت حصة كبيرة من سوق الأسمدة الجاهزة في العالم.

واعتبر السيد التراب أن ضمان إفريقيا لأمنها الغذائي يتطلب أن تنتج الأسمدة الخاصة بها، وتستخدم الأسمدة المناسبة من أجل تعزيز الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل المناخي وتحسين صحة التربة والتخطيط لتغذيتها بأسعار في متناول صغار المزارعين.

من جانبها، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لتطوير القطاع الفلاحي، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وإرساء سياسات تحفز تطوير نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود.

ورحبت بأن هذه الدينامية ساهمت في إحداث فرص العمل وتعزيز دور المرأة في المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن النظم الغذائية المستدامة “لا تهم فقط أولئك الذين يستهلكون”، بل كافة الفاعلين المنخرطين في سلاسل الإنتاج.

من جانب آخر، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن إفريقيا تزخر بإمكانات هائلة، حيث تمثل 60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة، معتبرة أنه من الممكن التغلب على انعدام الأمن الغذائي وتطوير ممارسات زراعية مستدامة.

وشددت على أهمية الاستفادة من الشراكات لتحقيق رؤية القارة المتضمنة في أجندة إفريقيا 2063، داعية إلى الوفاء بالالتزامات ليس فقط في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتسريعها، ولكن أيضا بإفريقيا التي يطمح إليها الأفارقة.

من جهته، أشاد السفير الممثل الدائم لرواندا، إرنست رواموسيو، بالشراكة التي تجمع بلاده بالمغرب في القطاع الفلاحي من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وأبرز أهمية التعاون مع المملكة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مسار تحويل القطاع الفلاحي في رواندا، مضيفا أن الشراكات الفعالة تظل هامة لتسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، نوه السفير الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة، سيندوف إندوني، بالتعاون القائم بين بلاده ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف ضمان الأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك من خلال إحداث ثلاثة مصانع لخلط الأسمدة بنيجيريا.

وأكد أن مبادرات المجموعة المغربية كفيلة بتحقيق زيادة ملحوظة في إمدادات الأسمدة لنيجيريا والبلدان المجاورة.

كما ذكر بتوقيع المغرب ونيجيريا على أربع مذكرات تفاهم لبناء أنبوب للغاز يبلغ طوله 7000 كيلومتر، سيعود بالنفع على العديد من بلدان القارة، ملاحظا أن هذا المشروع سيساهم في تحفيز إنتاج الطاقة في المنطقة وخارجها.

بدوره، سلط السفير الممثل الدائم لإثيوبيا، تيسفاي يلما سابو، الضوء على مساهمة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تحسين الإنتاجية الفلاحية بإفريقيا.

من جانبها، أعربت ممثلة البعثة الدائمة لكينيا لدى الأمم المتحدة عن تقديرها للعمل الذي أنجزته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلادها، لا سيما من خلال تعزيز الممارسات الجديدة في مجال تدبير المغذيات وتعزيز قدرات المزارعين، خاصة في مجال الزراعة الذكية مناخيا.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل كوت ديفوار على أهمية الشراكات المتينة على غرار تلك التي تربط مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالبلدان الإفريقية، معتبرا أن إفريقيا ستتمكن، من خلال هذه المبادرات، من ضمان سيادتها الغذائية والمضي نحو مجتمع مستقبل أكثر استدامة وشمولا.

وإلى غاية 17 يوليوز الجاري، سيناقش المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة التقدم المحرز نحو الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثاني بشأن القضاء على الجوع، والهدف الـ13 بشأن العمل المناخي، والهدف الـ16 بشأن المجتمعات السلمية والشاملة، والهدف الـ17 بشأن تعزيز وسائل التنفيذ.