وقد تم إدراج هذه الوثيقة تحت البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة، المعنون بـ”تعزيز وحماية حقوق الطفل”، كما أدرجت ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتم اعتماد “إعلان الرباط” خلال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال الجنود، الذي انعقد في 20 نونبر 2025 تحت شعار “بناء مسارات مستدامة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”.

وأتاح هذا الحدث رفيع المستوى، الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفل، التزاما جماعيا بحماية حقوق الطفل، والوقاية من تجنيد الأطفال واستخدامهم من طرف الجماعات المسلحة، وتعزيز إعادة إدماجهم المستدام داخل المجتمعات المحلية.

ويمثل “إعلان الرباط” إضافة إفريقية نوعية إلى الأطر القانونية والمؤسساتية الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، مع دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي تجسدها القرارات المتعاقبة حول موضوع الأطفال والنزاعات المسلحة.

وقد عبر الإعلان عن عزم البلدان الإفريقية المشاركة في المؤتمر الوزاري بالرباط إطلاق مسار لإعداد آلية قانونية إفريقية خاصة، في شكل اتفاقية قارية للوقاية من تجنيد الأطفال الجنود وإدماجهم. ولهذا الغرض، تم إحداث “مجموعة أصدقاء” للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وتثري هذه المساهمة الإفريقية الهامة والتي جاءت في الوقت المناسب جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع ومكافحة تجنيد واستخدام الأطفال الجنود على المستوى القاري، كما تعزز التعاون الدولي الهادف لتقوية حمايتهم.

ويكرس هذا الاعتراف المتعدد الأطراف، بمسار أطلقته المملكة المغربية لمكافحة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، قيمة ومكانة مضمون “إعلان الرباط” داخل الإطار الأممي.

واعتمد الوزراء ورؤساء وفود الدول الإفريقية المشاركون في المؤتمر هذا الإعلان الذي يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بمكافحة تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، والتي تُوصف بأنها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وإساءة للإنسانية”.

وأعرب الإعلان عن القلق البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الأطفال، لاسيما التجنيد القسري والاعتداءات الجنسية والاختطاف، وكذا عرقلة الولوج إلى التعليم والمساعدة الإنسانية.

كما شددت الوثيقة على أولوية الوقاية، باعتبارها الاستجابة الأكثر فعالية لوضع حد لظاهرة الأطفال الجنود. وهكذا، دعت الوفود إلى إرساء بيئات حامية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وكذا آليات الإنذار المبكر، إضافة إلى معالجة الأسباب العميقة للتجنيد.

وأكد الوزراء أيضا أن إعادة إدماج الأطفال الذين تم تحريرهم من الجماعات المسلحة ينبغي أن تكون شاملة ومستدامة وملائمة لمسار كل فرد، من خلال برامج تجمع بين الدعم النفسي والاجتماعي، ولم الشمل الأسري، والإدماج الاجتماعي، والتمدرس، والتمكين الاقتصادي، مشددين على ضرورة مكافحة الوصم وتعزيز المصالحة داخل المجتمعات.

من جهة أخرى، يدعو “إعلان الرباط” إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من خلال إبراز الدور المحوري للمنظمات الإفريقية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني في الوقاية والحماية وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة.

وأكد الإعلان أيضا على ضرورة أن تُدمج عمليات السلام وما بعد النزاع بشكل منهجي مسألة حماية الأطفال، ليس باعتبارهم مستفيدين فحسب، بل أيضا كفاعلين في التغيير في المجتمعات الإفريقية.

كما أطلق “إعلان الرباط” مسارا يروم بلورة آلية قانونية إفريقية خاصة، في شكل اتفاقية قارية مخصصة للوقاية من استقطاب الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم. ولهذه الغاية، قرر الوزراء الأفارقة إحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعنية بالأطفال”، وهي منصة موجهة لدعم هذا المسار وتحفيز الجهود المشتركة.

وجدد الإعلان، الذي تم اعتماده بالرباط، التأكيد على الطموح المشترك للبلدان الإفريقية من أجل بناء قارة يتمكن فيها كل طفل من أن ينشأ بعيدا عن الخوف والعنف والنزاعات المسلحة، وعزمها على المساهمة في الجهود العالمية الرامية للقضاء على ظاهرة الأطفال الجنود بشكل نهائي.

وأبرز السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب اختتام أشغال هذا المؤتمر، أهمية هذه المجموعة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنظر لوزنها (108 بلدان) وإسهامها الاقتصادي والديموغرافي (75 في المائة من ساكنة العالم و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي) فضلا عن تنوعها الثقافي والجغرافي والاقتصادي.

وأوضح الوزير أن هدف مؤتمر الرباط يتمثل في مساءلة المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن هذه الدول من الولوج إلى التمويل الذي يتناسب مع التطور الذي حققته ومع طموحها إلى مواصلة دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن المؤتمر يروم، كذلك، تعزيز التفاعل بين هذه الدول، لافتا إلى تعدد التجارب الناجحة والدروس التي يتعين تقاسمها، في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسجل أنه يتعين، أيضا، مواكبة ودعم هذه الدول حتى تتمكن من الخروج من فخ الدخل المتوسط وضمان تحول اقتصاداتها.

كما شدد على أن “المجتمع الدولي لن يتمكن إطلاقا من تحقيق أهداف الألفية بدون تعبئة هذه الدول”، مؤكدا أن هذه المجموعة “المتجانسة تستطيع التأثير في القرارات داخل الهيئات الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف”.

واعتبر السيد بوريطة أن هذه الدول تعد قاطرة لكل عمل يرغب المجتمع الدولي في القيام به من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا أهداف الانتقال الطاقي التي لا يمكن تحقيقها دون مساهمة هذه المجموعة.

كما جددوا التأكيد، عبر “إعلان الرباط” الذي تم اعتماده خلال هاته المشاورة، على الطابع المحوري والأساسي لتسجيل اللاجئين بغية حماية سلامة النظم الصحية، وكذلك أنظمة الحماية الاجتماعية المخصصة لهم.

وقد أكدت العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا العديد من توصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على محورية تسجيل وإحصاء اللاجئين.

والواقع أنه يتعين على الدول المضيفة الالتزام بضمان حماية السكان اللاجئين فوق أراضيها، من خلال السماح للمفوضية بإحصائهم وتسجيلهم، دون شروط مسبقة.

فضلا عن ذلك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار البعد السياسي عقبة أمام التسجيل على نحو سليم، وفقا للمعايير الدولية، للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، كما هو الحال بالنسبة للاجئين والمهاجرين.

ويؤكد “إعلان الرباط” من جديد، الموقف الذي دافع عنه المغرب وترافعه حول أهمية تسجيل وإحصاء اللاجئين كإجراء حمائي دولي، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك في هذه المشاورة العالمية، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة عربية وإفريقية، عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.